آملی‌لاریجانی: ایران به هیچ کشوری باج نمی‌دهد

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری قضات از ظرفیت های قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت زندانها گفت: احکام زندان باید در چارچوب قانونی و در حدّ ضرورت و برای حفظ امنیت جامعه و امنیت کشور باشد.

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با بیان اینکه تلاش برای وحدت به معنی دست کشیدن از اعتقادات خود نیست، افزود: مشترکات مسلمانان باید موجب وحدت و دفع دشمنان اسلام و مسلمین شود.

آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز بیش از دوران گذشته دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند، خاطر نشان کرد: قرن هاست که کشورهای استعماری تلاش کرده اند کشورهای مسلمان را تکه و پاره کنند و حتی انواع دسیسه ها را برای ایجاد شکاف میان اقوام ومذاهب در داخل یک کشور به کار بسته اند. در واقع سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» برای آنها یک سیاست دائمی بوده و امروز تشدید شده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات آمریکا در کشورهای غرب آسیا و برخی کشورهای آفریقایی اظهار کرد: همین که آمریکا به یک کشور ثروتمند اسلامی می گوید اگر دو هفته از شما حمایت نکنیم نابود می شوید بزرگترین توهین به آن ملت و حکومت است.

آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد که برخی حکام منطقه به ندای آسمانی وحدت گوش جان بسپارند و در جهت وحدت هرچه بیشتر مسلمانان درایت لازم را به خرج دهند تا سیاست های غلط استعمارگران و نقشه های آنان علیه جهان اسلام خنثی شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات آمریکا درهفته های اخیر در راستای ایجاد عملیات روانی و تشدید فشارهای اقتصادی علیه کشورمان تصریح کرد: گفته بودند که ۱۳ آبان تحریم ها برمی گردد و فروش نفت ایران به صفر می رسد. رئیس جمهوری آمریکا نیز از سران برخی کشورهای اروپایی خواسته بود که با او همراهی کنند تا به خیال خودش ظرف مدت ۳ ماه جمهوری اسلامی مضمحل شود.

آملی لاریجانی ادامه داد: خدا را شاکریم که دشمنان ما را به این حماقت دچار کرده که نمی توانند تشخیص دهند طرف مقابلشان کشوری ثروتمند و غنی با منابع مادی فراوان و مهمتر از آن سرمایه های انسانی و مردمی بصیر و فهیم است که هیچ گاه به هیچ کشوری باج نمی دهد و با تلاش خود از مواهب کشورشان بهره مند می شوند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا در این خبط همیشگی غرق است و مشاوران افراطی در کنار ضدانقلاب فراری به هیئت حاکمه آمریکا مشاوره های نادرستی می دهد که آن ها را مدام دچار اشتباه محاسباتی می کند، اظهار کرد: جمهوری اسلامی امروز در منطقه الگوی مقاومت شده است.

چنانکه می بینیم مردم یمن در محاصره ای طولانی طی چند سال گذشته با دست خالی و تنگناهای شدید غذایی و بهداشتی در برابر دشمن مقاومت کرده اند و در جنوب لبنان، سوریه وعراق نیز شاهد چنین مقاومت های الگو گرفته از ملت بزرگ ایران بوده ایم که همین امر موجب هراس دشمنان به ویژه آمریکاییها شده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه مقاومت مردم ایران و حضور آنان در صحنه با پشتیبانی از نظام برخاسته از انقلابشان موجب شکست نقشه های دشمن در طول چهل سال گذشته شده است، ابراز امیدواری کرد که این مقاومت موجب شکست کلی سیاست های آمریکا در منطقه شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس که در قالب یک بخشنامه نیز به قضات ابلاغ شده است، این قبیل مجازاتها و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت کیفری نظیر آزادی مشروط و تخفیف مجازات ها را موجب بهبود وضعیت محکومان و خانواده آنان و نهایتاً بهبود وضعیت جامعه دانست و گفت: موضوع زندانها در همه کشورها مسئله ای اساسی است و در کشور ما نیز خصوصاً به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر مسئله ای قابل تأمل است . در حال حاضر نزدیک به ۷۰درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می برند و باید برای این موضوع چاره ای اندیشید.

آملی لاریجانی تاکید کرد: زندان برای تحفظ از افراد خاطی است که به جامعه آسیب می زنند و موجب تضییق آزادی و آسایش مردم می شوند یا علیه امنیت کشور اقدام می کنند. آزادی این افراد به معنای اضرار به دیگران است اما همه زندانیان از این قبیل نیستند و قضات می توانند با نگاه وسیع و ملاطفت آمیز خود در چارچوب ظرفیت های قانونی در مورد احکام زندان نگاه دیگری داشته باشند و از مجازاتهای متناسب جایگزین حبس استفاده کنند تا محکومان نیز بتوانند با استفاده از این فرصت به بازسازی روحی واجتماعی خود بپردازند.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با صدور مجازاتهای جایگزین حبس بر مبنای قانون، عدالت، فهم صحیح و بصیرت، گامی مهمی در جهت کاهش جمعیت کیفری کشور برداشته شود.

بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.