گزارش خواندنی و رسمی از اقتصاد ایران

خبرگزاری مهر: وزارت امور اقتصادی ودارایی گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد اقتصاد کلان و بخش‌های گمرک، نظام بانکی، بیمه، سرمایه گذاری خارجی، بازار سکه و ارز، بازار سرمایه، مالیات و غیره را منتشر کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش ۱۰۰ روزه خود اعلام کرد: بر اساس سند چشم انداز هدف گذاری کشور آن بود که قدرت اول اقتصادی منطقه باشد و این محقق نخواهد شد مگر با رشد اقتصادی مستمر و پایدار.

رشد اقتصادی که بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، یکی از شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی است. این شاخص در حقیقت تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی هر کشوری محسوب شده و روند تغییرات آن در طول زمان مبین چگونگی کارکرد سازوکارهای نظام اقتصادی می باشد. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی دارای ویژگی مستمر و پایدار باشد، نشان دهنده درونزا بودن رشد است.

اما متاسفانه در این سالها نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی، ناامیدکننده و پر نوسان بوده است. در سال ۱۳۹۰ از شتاب رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۳۸۹ کاسته شد و با احتساب رشد ارزش افزوده بخش نفت به حدود ۳ درصد محدود شد. برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ کاهش بی سابقه ای داشته و به رقم منفی ۵.۸ درصد رسیده است.

بدین ترتیب ایران نه تنها در جمع کشورهای منطقه از نقطه نظر رتبه جایگاه مناسبی ندارد، بلکه با احتساب بسیار خوشبینانه نرخ رشد صفر درصد برای سال ۲۰۱۲ میلادی جایگاهی بهتر از رتبه ۲۳ در بین ۲۴ کشور منطقه کسب نمی کند و با این تخمین خوشبینانه در رتبه ۱۶۴ جهان قرار خواهد گرفت.

جالب این جاست که بدانیم ایران در برخی ادوار توانسته رشدهای اقتصادی خوبی را تجربه کند. متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم حدود ۶.۱ درصد بوده است که حتی حدود ۰.۱ درصد بالاتر از اهداف برنامه بوده است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از میزان تولید ناخالص داخلی ۱۸۸ کشور جهان پیش بینی کرده که کشور با افت شدید تولید ناخالص داخلی، سقوطی ۹ پله ای در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان خواهد داشت.

منتخبی از اقدامات ملموسی که در این فرصت کوتاه انجام شده است:

وزارت امور اقتصادی و دارائی در همان روزهای ابتدایی طرحی را با هدف رونق تولید و سرمایه گذاری و ایجاد تحرک و افزایش رشد اقتصادی تدوین کرد که در تاریخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۹۲ به تصویب هیات وزیران رسید. برخی از مهمترین مواد آنها به شرح زیر است:

- افزایش طول مدت بازپرداخت تسهیلاتی که به دلایل تحولات اقتصادی اخیر با مشکلاتی در پرداخت مواجه شده اند و تجدید نظر در آئین نامه تسهیلات کلان جهت تسهیل اعتباری

- کاهش ضمانتنامه بانکی فعالان اقتصادی از ۱۳۰ به ۳۰ درصد ارزش کالای وارداتی

- تسهیل فرایندهای گمرکی به منظور ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، کالاهای انباشته در گمرک

- اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بخش کشاورزی

- بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی با هدف توسعه صادرات.