اقدامات جدید دولت برای کاهش تورم

واحد مرکزی خبر: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از اقدامات جدید دولت برای رشد اقتصادی و کاهش تورم خبر داد.

محمد باقر نوبخت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: با اعمال مدیریت صحیح در لایحه بودجه سال ۹۳ ، دولت انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به مثبت ۳ درصد افزایش و نرخ تورم نیز تا ۲۵ درصد کاهش یابد.

وی افزود : دولت امیدوار است با سیاست هایی که اعمال می کند تا آخر امسال نرخ منفی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی مختصری مثبت کند.

سخنگوی دولت گفت : در سال گذشته ایران رشد اقتصادی منفی پنج و هشت دهم درصدی را پشت سر گذاشت و در حال حاضر نیز نرخ تورم حدود چهل درصد است.

نوبخت با بیان اینکه دولت اعتقادی به مداخله در اقتصاد ندارد، گفت: با این حال دولت معتقد است باید جایگاه نظارتی و کنترلی خود را در بازارها داشته باشد.

سخنگوی دولت افزود : در شرایط کنونی که بازارها نامتعادل هستند دولت نمی تواند دست روی دست بگذارد تا ساز و کار تعیین قیمت‌، بازارها را تنظیم کند و ما به این نوع اقتصاد لیبرالیستی معتقد نیستیم.

وی تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که ما تیمی را بفرستیم و برای کسبه مزاحمت ایجاد کنیم ضمن آن که معتقدیم کسبه باید خودشان از طریق برچسب قیمت و جلوگیری از اجحاف به مشتریان نظارت کامل و جامعی اعمال کنند.

نوبخت به عنوان مثال گفت: اگر بازار ارز بخواهد به هر دلیلی از تعادل خارج شود و به ضرر مردم عمل کند دولت نمی تواند بگوید من به ساز و کار بازار معتقدم و دخالت نکند بلکه دولت قطعاً به نفع مردم و اقتصاد کشور نقش نظارتی و کنترلی خود را ایفا خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از نظارت به عنوان یک رکن جدی در برنامه ریزی ها نام برد و افزود: قطعاً دولت ضمن رعایت دخالت نکردن در اقتصاد همواره نقش نظارتی و کنترلی خود را به نفع مردم ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به این که تجربه نشان داده است انبساط بودجه ای الزاماً به معنای رشد اقتصادی و رفاه جامعه نیست ، گفت: مردم به یاد دارند که در سال های اجرای برنامه چهارم توسعه که با نبود تحریم ها درامدهای خوبی از محل صادرات نفت بدست آمد رشد اقتصادی به طور متوسط به جای ۸ درصد در حد ۴ و نیم درصد متوقف شد و نرخ بیکاری هم کاهش پیدا نکرد.

نوبخت ادامه داد: به اعتقاد ما مدیریت منابع و به درستی خرج کردن ولو مواجه شدن با محدودیت های مالی به مراتب راهگشاتر از بودجه های انبساطی و بی ضابطه است.

وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید با این رویکرد و تخصیص مدبرانه منابع در نظر دارد ضمن بهبود نرخ رشد اقتصادی تورم را نیز کاهش دهد.