شیرینی با قیمت مصوب کجا فروخته می‌شود؟

روزنامه شهروند نوشت: «شیرینی را کیلویی ١٢‌هزار تومان می‌فروخت. ناگهان قیمت را ١٩‌هزار تومان کرد. پرسیدیم چرا؟ گفت به خاطر ارزان‌فروشی جریمه شده و حالا مجبور است با قیمت بالاتر بفروشد.» «انصافا کیفیت شیرینی‌هایش خوب است. ما که راضی هستیم.» این جملات روایت اهالی منطقه افسریه از یک شیرینی‌فروشی است که می‌گویند به دلیل قیمت‌های ارزان جریمه شده است.

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، می‌گوید هیچ قانونی مبنی بر جریمه ارزان‌فروش‌ها نداریم. شیرینی‌فروش خوش انصاف اما می‌گوید که او را با عنوان ارزان‌فروشی جریمه نکرده‌اند و کد دیگری برای جریمه به او داده‌اند که نمی‌دانسته مفهوم آن کد چیست؟ می‌گوید تبانی رقبا بوده و این جریمه حق او نبوده است.

فاضلی که دل پری از بحث نظارت بر بازار دارد، تخلف برخی بازرسان صنفی را دور از ذهن نمی‌داند و می‌گوید به جز این‌که تعداد بازرسان صنفی بازار بسیار کم و ناکافی هستند این افراد حقوق‌های پایینی دریافت می‌کنند، بنابراین با این حقوق پایین به هیچ عنوان تصور تخلف آنها دور از ذهن نیست.

پایین‌ترین قیمت مصوب برای شیرینی ١٥‌هزار تومان است که مربوط به کیک یزدی است. قیمت مصوب شیرینی‌تر درجه یک ٢٦‌هزار تومان، پاپیونی، برنجی، زبان، ٢١‌هزار و ٥٠٠ تومان، دانمارکی ٢١‌هزار تومان و کیک یزدی ١٥‌هزار تومان است. اساس قانون تنها این ٦ محصول که اتفاقا پرطرفدارترین شیرینی‌های مصرفی در کشور هستند، مشمول قیمت‌گذاری قانونی هستند و قیمت دیگر شیرینی‌ها براساس قیمت تمام شده و نظام عرضه تقاضا تعیین می‌شود.در قنادی کوچک او اما شیرینی‌ها بیشتر از ١٧‌هزار تومان قیمت ندارند.

علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادان می‌گوید: «به هیچ عنوان امکان ندارد به دلیل ارزان‌فروشی کسی را جریمه کنیم و این شیرینی فروشی به دلیل دیگری جریمه شده است.» او ادامه می‌دهد:« شیرینی فروشی پارچه و بنر نصب کرده است که شیرینی‌هایش را زیر قیمت مصوب می‌فروشد و ما او را به دلیل حراج شیرینی جریمه کرده‌ایم. زیرا حراج شیرینی وجاهت قانونی ندارد و اصناف مرتبط با مواد غذایی باید برای استفاده از عنوان حراج از اتحادیه اجازه بگیرند.» اهالی محله اما می‌گویند که عنوان حراج را ندیده‌اند. تنها قیمت‌های ارزان روی در شیرینی فروشی را دیده‌اند که خیلی پایین‌تر از بقیه شیرینی فروشی‌ها بوده است.

به گفته بهره‌مند، قیمت بقیه شیرینی‌ها آزاد است و هر قنادی طبق میلش بر آنها نرخ می‌گذارد که اجاره مغازه، دستمزد‌ها و بیمه و سودی که مغازه‌دار برای خودش تعریف کرده، در این قیمت‌ها اثرگذار است.علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادان به می‌گوید: قنادی‌های تهران به ٣ درجه یک، دو و سه تقسیم‌بندی شده‌اند و کیفیت شیرینی که به مردم می‌دهند هم براساس این درجه بندی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

به گفته او، وقتی قنادی در درجه یک قرار دارد نمی‌تواند قیمت خود را کاهش داده و شیرینی درجه ٢ به مردم بدهد. این کار تخلف بوده و اتحادیه می‌تواند با آن برخورد کند. اما چنانچه واحد صنفی در عین حال که کیفیت محصول خود را حفظ می‌کند، شیرینی را ارزان‌تر از قیمت مصوب به مردم بفروشد، هیچ تخلفی صورت نگرفته و سازمان تعزیرات اجازه برخورد با آن را ندارد.

قیمت مصوب اما برای بقیه شیرینی فروشی‌های شهر تقریبا شوخی است. به زحمت می‌توانید قنادی را پیدا کنید که با نرخ‌های مصوب بفروشد و البته اوضاع در شیرینی‌فروشی‌های معروف جالب‌تر است و قیمت‌ها عجیب و غریب‌تر.
کافی است تا سری به شیرینی‌فروشی‌های تهران بزنید تا ببینید در بسیاری از آنها خبری از قیمت‌های مصوب نیست. به‌عنوان مثال در خیابان ویلا هر کیلو شیرینی‌ دانمارکی را به قیمت ٢٣‌هزار تومان و شیرینی‌های‌تر میوه‌ای را به قیمت ٣٣‌هزار تومان عرضه می‌کنند. در این شیرینی فروشی هر کیلو کیک به قیمت ٥٠‌هزار تومان فروخته می‌شود.

شیرینی‌فروشی در خیابان میرزای شیرازی از دیگر قنادی‌های معتبر تهران است که قیمت شیرینی‌تر در آن از ٢٦‌هزار تومان شروع شده و در برخی از انواع آن به ٣٥‌هزار تومان هم می‌رسد. اما گران‌ترین شیرینی این واحد صنفی شیرینی‌های کره‌ای آن است که هر کیلو از آن به قیمت ٥٠‌هزار تومان عرضه می‌شود.

چیزی حدود ٢‌هزار قنادی در تهران و شمیرانات وجود دارد درحالی‌که رئیس اتحادیه قنادان معتقد است،‌ هزار واحد صنفی هم جوابگوی نیاز پایتخت‌نشینان است. او با بیان این‌که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ٥٠ واحد صنفی برای ابطال جواز خود اقدام کرده‌اند، ادامه داد: «شیرینی جزو اقلام سبد مصرفی خانوار نیست. در یک‌سال گذشته که فشار اقتصادی بیشتر و قدرت معیشت خانوارها کمتر شده، فروش شیرینی و شکلات ٣٠ تا ٤٠‌درصد کمتر شده است.» آمارهای اعلامی از نظر اتاق اصناف نشان می‌دهد تعداد بالای واحدهای صنفی تنها محدود به شیرینی‌فروش‌ها نیست.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف می‌گوید:«واحدهای صنفی حاضر در کشور هفت‌برابر از میانگین جهانی بیشتر است؛ زیرا در این استاندارد به ازای ٣٧ تا ٤٢ خانوار یک واحد تجاری وجود دارد اما در ایران به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه صنفی است.»