یک هشدار آبی!

خبرگزاری ایسنا: "در سال ۲۰۵۰، ایران با جمعیتی حدود ۱۱۷ میلیون نفر و سرانه منابع آب تجدیدپذیر کم‌تر از ۱۰۰۰ مترمکعب با کم‌آبی مزمن مواجه خواهد شد"؛ این هشداری است که اخیرا از سوی یکی از مسوولان وزارت نیرو مطرح شد.

منابع آبی در سال ۲۰۵۰، محدودکننده اصلی توسعه و بهداشت برای جوامع انسانی خواهد بود و به گفته کارشناسان، اگر به سرانه کمتر از ۵۰۰ مترمکعب به ازای هر نفر برسیم، به کم‌آبی مطلق خواهیم رسید که البته در حال حاضر به علت توزیع ناهمگون در برخی از استان‌ها، این معضل در حال خودنمایی است.

هم‌چنین در توزیع جمعیت، به‌طور مناسبی عمل نشده است؛ یعنی حدود ۵۰ درصد از جمعیت ایران در ناحیه مرکزی ایران متمرکز شده و این درحالیست که تنها ۲۵ درصد منابع آبی در این نواحی وجود دارد.

طبق آنچه از سوی وزات نیرو اعلام شده، ایران جزو ۲۰ کشور اول از لحاظ مصرف منابع آبی و انرژی است که اگر این روش ادامه یابد، بیش‌تر آب‌خوان‌ها حداکثر تا ۱۵ سال دیگر از بین خواهند رفت؛ بنابراین با توجه به وابستگی همه ما به منابع آبی و جمعیتی که به‌طور متناسب توزیع نشده، دو برابر میزان برنامه‌ریزی شده را بهره‌برداری می‌کنیم؛ درنتیجه باید یک تغییر اساسی در رویه مصرف آب شکل گیرد.

در این راستا بنفشه زهرایی - مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو - درباره تجربیات دیگر کشورها در حوزه آب می‌گوید که ناآگاهی نسبت به منابع آب زیرزمینی و آسیب‌پذیری این منابع، باعث شده که ما آن تعهد سیاسی که برای حفظ این منابع باید داشته باشیم را نداشته و درنتیجه، منابع مالی کافی برای حفاظت از این منابع فراهم نشود و در درازمدت ظرفیت مدیریت منابع آبی در ایران شکل نگیرد.

وی درباره تعامل میان بخش خصوصی و دولت در حوزه آب اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، همکاری مناسبی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد که کماکان این مشکل در ایران ما نیز به چشم می‌خورد؛ یکی از علل اصلی آن در گذشته، این بوده است که دولت‌ها توجه کافی به منابع آبی نداشتند و اطلاعات کافی در این حوزه نیز جمع آوری نشد و به‌دنبال آن، اعتماد مورد نیاز برای ذی‌نفعان و بهره‌برداران نیز به وجود نیامده است.

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی درباره سیاست‌های حکمرانی در حوزه آب، ابراز کرد: به‌طور کل، در بسیاری از کشورها، مساله حفاظت از منابع آبی به لحاظ قانونی و نهادی، مستقل از کمیت آن اداره می‌شود.

در این سیاست‌های حوزه آب، باید اهداف و برنامه‌های مشخصی اعم از توسعه، پایداری، حفاظت از منابع طبیعی، عدالت و کاهش فقر را مدنظر قرار دهیم.

این سیاست‌ها نیز اولویت‌ها را تعیین می‌کند، مانند اولویت‌ ما درباره آب شرب که باید به‌عنوان یک اصل در سیاست‌گذاری‌ها وجود داشته باشد که کمبود آب به‌عنوان دغدغه سیاست‌گذاران مطرح نشود.

به‌طور کلی باید گفت که حل‌وفصل مشکلات آبی ایران، بی‌شک موضوعی سخت و زمان‌بر است که به برنامه‌ریزی‌های متعددی نیاز دارد؛ در گام اول، وزارت نیرو در برنامه کوتاه‌مدت خود یعنی حل چالش‌های آبی برای پیک سال آینده شش برنامه را تدوین و تقدیم دولت و مجلس کرده است.

برنامه‌های درنظر گرفته شده با این پیش فرض که در سال آبی جاری نیز مانند سال آبی گذشته، تنش‌های بی‌شماری را تجربه خواهیم کرد، تدوین شده است؛ به‌عبارت دیگر، این شش برنامه در بدبینانه‌ترین حالت ممکن تنظیم شده تا هیچ مشکلی برای تامین آب به وجود نیاید.

در همین راستاف چندی پیش حمیدرضا جانباز - مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - به ایسنا گفت: با فرض این‌که میزان بارش در سال آینده همانند امسال باشد، سناریویی‌ را در نظر گرفته‌ایم و در آن آیتم‌های مختلفی را مورد ارزیابی قرار داده‌ایم.

به‌گونه‌ای که برای تدوین این شش برنامه برنامه‌ریزی‌های متعددی صورت گرفته است؛ به نحوی که منابع آب در دسترس و میزان رشد مصرف به‌طور کامل و به تفکیک هر استان استخراج‌شد، البته پیش‌بینی ما این است که بتوانیم امسال وضعیت را به‌طور بهتری مدیریت کنیم اما این مساله نیازمند مشارکت مردم و سازمان‌های مربوطه است.

اما در برنامه میان‌مدت و بلندمدت وزارت نیرو نیز تکمیل ۴۳ سد نیمه تمام، تکمیل طرح‌های آب‌رسانی و پروژه‌هایی از این قبیل در نظر گرفته شده است که براساس گفته‌های محمدحاج رسولی - مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران - با وارد مدار شدن این سدها می‌توانیم ۷۴۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت منابع آب شرب اضافه کنیم که با انجام این‌کار در بخش تامین قطعا با چالشی مواجه نخواهیم بود، اما ممکن است در حوزه توزیع با چالش‌هایی مواجه شویم، اما سیاست‌گذاری این است که تا سال ۱۴۰۰ تنش آبی به صفر برسد.

تنش آبی، یک موضوع جهانی در دنیاست که در کشورهای مختلف به طرق خاص خودنمایی می‌کند اما بدیهی است که برای حل این معضل باید هر کشوری سازوکارهای مناسب را تعریف و اجرایی کند تا حجم مشکلات در این عرصه تا حد قابل قبولی کاهش یابد، در غیر این صورت آینده کشورها به مخاطره خواهد خورد.