فرش قرمز برای نورچشمی‌ها پهن می‌شود؟!

روزنامه شرق در یادداشتی درباره حاشیه های اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان نوشت: نزدیک چهار ماه از تصویب قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» در مجلس می‌گذرد؛ قانونی که در آن به‌کارگیری بازنشستگان دولتی در همه مناصب به‌جز جایگاه‌های رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور ممنوع است.

شخص حسن روحانی و رئیس دفتر او نیز در اجرای این مصوبه، تعدادی از منصوبان را که بازنشسته شده بودند، از دولت کنار گذاشتند و حتی نیمی از استانداران را نیز تغییر دادند. هرچند این قانون برای استفاده از نیروهای جوان در چارت‌های سازمانی به تصویب رسید اما در چند مورد به ضرر دولت و اصلاح‌طلبان شده و حالا انتصاب منسوبان سببی و نسبی نزدیک به مقامات هم به چشم اسفندیار این قانون بدل شده است. ‌

آنها که رفتند

یک روی سکه، درباره آنهاست که بعد از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از پست‌های دولتی کنار رفتند که به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان و نیروهای طرفدار آنان بیشتر از بقیه ضرر کرده‌اند. «شهیندخت مولاوردی»، دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی از اصلاح‌طلبان شاخص در دولت حسن روحانی بود که بعد از این قانون از دولت خداحافظی کرد. نبود مولاوردی با توجه به فعالیت‌های او در امور زنان و همچنین عملی‌نشدن حضور وزیر زن در کابینه حسن روحانی خلأ بزرگی برای جامعه زنان و اصلاح‌طلبان خواهد بود.

«حجت‌الاسلام علی یونسی»، دستیار رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها که در دولت اصلاحات وزیر اطلاعات بود نیز بر اساس این قانون از دولت رفت درحالی‌که رابطه او با اقلیت‌های دینی و قومی و همچنین تلاش او بر حقوق شهروندی آنان از نکات مثبت دولت بود. از سوی دیگر شورای شهر تهران نیز مجبور به تغییر شهردار اصلاح‌طلب خود شد. محمدعلی افشانی که به حزب اعتمادملی نزدیک بود، به‌واسطه اجرای این قانون از خیابان بهشت رفت تا شورای شهر تهران مجبور باشد در کمتر از یک سال، دوباره دست‌به‌کار شده و شهردار جدید پیدا کند.

هرچند شورای شهر تهران توانست یک شهردار که به دیدگاه‌های فنی و سیاسی آنان نزدیک است، برسد اما نکته اینجا است که چه کسانی و از کدام جناح سیاسی جایگزین نیروهای اصلاح‌طلب در دولت و استانداری‌ها می‌شوند.

آنها که آمدند یا خواهند آمد

روی دیگر سکه اما انتصاباتی است که انجام می‌شود. بعد از رفتن یک بازنشسته و خالی‌شدن جای او قاعدتا باید نیروی جوان جای او را پر کند اما اینکه چگونه این نیروی جوان انتخاب شود، می‌تواند باعث جنجال شود. نمونه به‌روز آن انتصاب و همچنین استعفای داماد رئیس‌جمهوری از معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. کامبیز مهدی‌زاده هفته پیش به معاونت وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منصوب شده بود. هرچند این شایعه منتشر شد که حسن روحانی به این انتصاب اعتراض کرده اما در فضای مجازی به‌شدت علیه این انتصاب به وزیر و دولت اعتراض شد.

در نهایت داماد روحانی استعفا داد و خطاب به وزیر نوشت: «از اینکه این‌جانب را قابل دانستید و در این مقطع از بنده دعوت نمودید که در این وزارتخانه همراهتان باشم، کمال تشکر و قدردانی را دارم. اجازه می‌خواهم از خدمتتان مرخص شوم و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود در سنگر قبلی‌ام ادامه دهم. بار دیگر از حسن ظن و اعتماد حضرت‌عالی سپاسگزارم». از‌دیگر‌سو خبر انتصاب حسین میرخلیلی، داماد حجت‌الاسلام احمد خاتمی، امام جمعه تهران به‌عنوان رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز با واکنش مواجه شده است.

البته احمد خاتمی درباره این انتصاب گفته در رابطه با مسئولیت میرخلیلی نه در این مسئولیت و نه در مسئولیت قبلی بنده نه تلفنی نه پیامکی نه کتبی، هیچ سفارشی نداشته‌ام. می‌توانید از آقای محمدی (رئیس محترم سابق سازمان اوقاف و امور خیریه) و آقای دکتر نوبخت بپرسید.

به این انتصاب‌ها می‌توان به حکم حمیدرضا عارف، پسر محمدرضا عارف به‌عنوان مسئول کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک نیز اشاره کرد؛ هرچند رضا صالحی‌امیری، رئیس کمیته المپیک در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد که این کمیسیون هیچ‌گاه تشکیل جلسه نداد. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان فقط مختص دولت نیست و ارگان‌های دیگری مانند قوه قضائیه و سازمان صداوسیما نیز باید این قانون را اجرائی کنند. درهر‌حال باید دید این قانون در نهایت باعث می‌شود چه کسانی و با چه شرایطی بر صندلی بازنشستگان بنشینند و این قانون فرش قرمزی برای سوءاستفاده ژن‌های خوب پهن خواهد کرد یا خیر؟