فاصله دستمزد و سبد معیشت کارگران

خبرگزاری ایسنا: رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: عقب افتادگی مزدی کارگران نسبت به سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد و معیشت کارگران همراهی نمی‌کنند.

ابوالفضل فتح‌الهی درباره تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: وزیر کار اولین جلسه‌ای که با تشکل‌های کارگری گذاشت، دستور تشکیل جلسات شورای عالی کار را صادر کرد و در همان جلسه اول هم از برنامه برای تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران خبر داد. اما شورای عالی کار تنها به همان یک جلسه محدود شد و از آن زمان تاکنون دیگر جلسه‌ای برگزار نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه نمایندگان کارفرمایی در جلسات شورا برای ترمیم مزد و معیشت کارگران همراهی نمی‌کنند و از زیر بار مسئولیتهای خود شانه خالی می‌کنند در نتیجه جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضع معیشت و دستمزد کارگران متوقف می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره گزارشهای کمیته دستمزد که قرار بود در دومین جلسه شورای عالی کار ارائه شود، گفت: هر آنچه که در خصوص به روز رسانی آمار و ارقام مربوط به مزد در کمیته دستمزد مقرر شده بود، آماده است و نیاز به بررسی‌های جدید نداریم. ما حتی جلوتر از کارفرمایان جداولش را در آوردیم و دولت و کارفرمایان هم جداول به روز شده را دارند و از وضعیت دشوار معیشتی کارگران هم باخبرند، منتها جلسات به وقتکشی می‌گذرد و هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیریم.

فتح الهی در عین حال از افزایش رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری خبر داد و گفت: در حال حاضر عقب افتادگی مزد کارگران نسبت به سبد معیشت تنظیم شده پارسال و تصمیم شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پیش از این در کمیته دستمزد شورای عالی کار با رجوع به یکسری آمار و ارقام، جداول و مستندات و مراجع ذیصلاح، رقم ماهانه سبد هزینه خانوارهای کارگری را استخراج کردیم که مورد توافق همه شرکای اجتماعی، دولت، کارفرمایان و کارگران قرار گرفت و مقرر شد این مستندات مبنای مذاکرات مزدی ما در جلسات آتی شورای عالی کار باشد.

وی با اشاره به جلسه وزیر کار با تشکل‌های کارگری استان قزوین، گفت: در این جلسه آقای شریعتمداری اعلام کرد که بخشی از عقب‌ماندگی و ترمیم مزد کارگران را باید کارفرمایان بپذیرند و بخشی دیگر را دولت متقبل می‌شود، اما کارفرمایان مدام بحث تحریم‌ها و نوسانات ارزی را پیش می‌کشند و می‌گویند که توان بالا بردن دستمزد را ندارند و تهدید به تعدیل نیروهای کار می‌کنند در صورتی که در سایه همین نوسانات و شرایط اقتصادی، دارایی‌هایشان ارزشمند شد و توانستند محصولات خود را بفروشند.

این مقام ارشد کارگری در پایان خاطرنشان کرد:‌ آیین‌نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار می‌گوید با درخواست سه نفر از اعضا، شورا قابل تشکیل است، بنابراین دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار چیز دیگری است چون بحث کارفرمایان اساسا افزایش مزد نیست؛ منتها عده‌ای نمی‌خواهند به مسئولیتهای خود در قبال دیگر شرکای اجتماعی عمل کنند و تلاش می‌کنند تا جلسات شورا برگزار نشود.

به گزارش ایسنا، در اولین جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگری در نامه‌ای به وزیرکار تشکیل جلسه‌ای منحصر با موضوع دستمزد را خواستار شدند و وزیر کار نیز آمادگی خود را برای ترمیم مزدکارگران اعلام کرد. مدتی بعد نمایندگان کارگری به جلسه‌ای در وزارت کار دعوت شدند که به موضوع شرایط اقتصادی و راهکارهای خروج بنگاه‌ها از رکود می‌پرداخت و در پایان جلسه از منتفی شدن ترمیم مزد کارگران خبر دادند. در روزهای گذشته معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست فوق العاده شورای عالی کار با موضوع بررسی وضع معیشت کارگران در روزهای آینده خبر داد.