یک فرصت طلایی برای دولت روحانی

فرارو: اعلام اصلاح بودجه بر اساس رهنمود‌های رهبر انقلاب باعث شد گمانه زنی‌هایی درباره ایرادات رهبری بر لایحه پیشنهادی دولت در رسانه‌ها مطرح شود. گمانه زنی‌هایی که بر مبنای شنیده مطرح می‌شد، اما عموما یک روایت مشخص را در این باره مطرح می‌کند.

براین اساس ظاهرا مهمترین ایرادی که به بودجه از سوی رهبر انقلاب وارد شده مربوط به وضعیت صندوق توسعه ملی است. از همان ابتدا که بودجه در دولت تصویب شد یکی از مسائل مبهم برای سال آینده، وضعیت صندوق توسعه ملی به دلیل سنگ اندازی‌های آمریکا در مسیر فروش نفت ایران بود.

حالا گفته می‌شود مهمترین اصلاحات درباره رویکرد بودجه در قبال این صندوق است. دولت سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. طبق قانون از محل فروش نفت باید ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و ۳۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌های می‌تواند به‌عنوان منابع بودجه پیش‌بینی شود.

اما برای سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای پیش‌بینی شده در بودجه صفر شده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند. ظاهرا دولت به دنبال کسب مجوز برای این کار از سوی رهبر انقلاب بوده که رهبری نیز با آن مخالفت کرده اند. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دولت در سال ۹۸ فقط ۱۴ درصد از سهم صندوق را می‌تواند در بودجه هزینه کند و ۲۰ درصد باقیمانده را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد در سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق حداکثر ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با تصمیم جدید برای اصلاح سقف بودجه دولت فقط می‌تواند برای حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق هزینه پیش‌بینی کند و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده باید به صندوق واریز شود. در این صورت باید یا ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع جدید پیش‌بینی شود که کارشناسان احتمال آن را کم می‌دانند یا باید در بخش هزینه‌ها ۲۸ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی اتفاق افتد.

یکی دیگر از مواردی که ظاهرا از سوی رهبر معظم انقلاب لزوم اصلاح آن در لایحه بودجه مطرح شده است، بحث بودجه نظامی کشور است. براساس آنچه برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند، دولتی‌ها قصد دارند در این زمینه، رقمی معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور، به بودجه دفاعی سال آینده بیفزایند.

به گفته نمایندگان، محاسبات نشان می‌دهد که این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و علاوه‌بر بودجه‌ای است که دولت در لایحه اول پیش‌بینی کرده بود. به‌عبارت دیگر دولتی‌ها باید برای ۱۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است به مصارف بودجه دفاعی کشور افزوده شود، منابع درآمدی جدید ایجاد کنند، زیرا در لایحه اولیه بودجه ۹۸، آن را پیش‌بینی نکرده بودند.

ظاهرا رهبر انقلاب در اصلاحات مورد نظرشان به بحث افزایش کمک به اقشار آسیب پذیر نیز تاکید کرده و خواستار آن شده اند که بودجه توجه ویژه‌ای به این مطلب داشته باشد. در این راستا بحث‌هایی پیرامون احتمال افزایش بودجه نهاد‌هایی همچون کمیته امداد مطرح است.

با این تفاسیر حالا دولت ۳ راه بیشتر ندارد؛ یا آنکه منابع درآمدی جدید در لایحه بودجه پیش‌بینی کند یا آنکه با صرفه‌جویی در برخی مصارفی که پیش از این پیش‌بینی کرده بود، بتواند بودجه مدنظر خود برای هزینه‌کرد در زمینه های مختلف را محقق سازد. البته دولت می‌تواند از ترکیب هر دو راه یاد شده نیز برای این امر بهره گیرد.

برای رفع کسری بودجه دولت ناچار است دست به اصلاحات اساسی دیگری در لایحه بودجه بزند. یکی از این اصلاحات احتمالی مربوط به وضعیت درآمد‌های مالیاتی است. آنگونه که نوبخت اعلام کرده بود دولت برای سال آینده رشد ۱۳ درصدی برای درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته است، اما با توجه به احتمال کسری بودجه در سال آینده، میزان درآمد مالیاتی پیش بینی شده (۱۲۶ هزار میلیارد تومان) با تغییر مواجه خواهد شد تا جبرانی برای کسری بودجه باشد.

البته ابهامات در زمینه مربوط به مالیات برای سال آینده بسیار زیاد است و باید منتظر ماند و دید سازمان برنامه و بودجه چه رویکردی برای افزایش درآمد‌های این بخش در نظر خواهد گرفت.

ناظران معتقدند در صورت شفافیت فهرست مربوط به معافیت‌های مالیاتی که نوبخت نیز بر آن تاکید کرده، می‌توان به اصلاح صف معافیت‌ها و به تبع آن افزایش درآمد‌های مالیاتی امیداوار بود که البته برای ایجاد هر گونه تغییر در معافیت ها، نظر مجلس فصل الخطاب خواهد بود.

اصلاحات دیگری که احتمالا صورت خواهد گرفت مربوط کاهش هزینه هاست. خبر‌ها از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه در اصلاحاتی که برای لایحه بودجه در نظر گرفته، کاهش هزینه‌ها همچون هزینه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده است.

در واقع دولت تلاش خواهد کرد تا با کاهش هزینه‌ها و مصارفی که در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود، زمینه را برای جبران کسری بودجه فراهم کند.

راه دیگر دولت حذف بودجه خواران است. روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در این باره به طور ویژه‌ای اظهار نظر کرد.

جهانگیری از برخی نهاد‌های بودجه‌گیر و بودجه‌های میلیاردی آن‌ها انتقاد کرد و با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور گفت: "دولت هم اکنون درحال بازنگری بودجه سال ۹۸ و اصلاح ساختاری و حذف بودجه نهاد‌هایی است که بی‌دلیل به دولت متصل شده‌اند."

او افزود: «براساس دستور رهبر معظم انقلاب مقرر شد بودجه سال ۹۸ براساس شرایط تحریمی کشور مورد توجه قرار گیرد و بودجه سال آینده در مسیر خلق توسعه حرکت کند.»

به گفته معاون اول رییس جمهور"برخی با نفوذی که در ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده‌اند، به‌طوری‌که بودجه آنان اگر در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و درحال‌حاضر تا ۲۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است و این درحالی است که قرار نبود آن‌ها از دولت بودجه بگیرند، هرچند اشکالی هم وجود ندارد، ولی اقدام آنان اراده دولت و نظام نبوده است."

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده و هرکس مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده می‌کند، تصریح کرد: «این همه دانشگاه در کشور وجود دارد، قرار نبود فردی دانشگاهی راه‌اندازی کند و بودجه کمکی بگیرد. همچنین بسیاری از این شورا‌ها که در کشور وجود دارد، ابتدا محدود بودند، ولی بعضی از آن‌ها امروز دبیرخانه‌هایی دارند که بودجه‌های شان چند ۱۰ میلیاردی است.»

ناظران امیدوارند دولت و مجلس از فرصت ایجاد شده برای اصلاح رویه‌ها در بودجه استفاده کنند. فرصتی که شاید دیگر ایجاد نشود. عده ای این فرصت را "طلایی" می دانند.

علی لاریجانی رییس مجلس پیشتر در این باره گفته بود:"ما عادت کرده ایم در شرایط سخت کارهای مهم را انجام دهیم. الان موقع انتظام بودجه کشور است."

با این حال موانع مهمی بر سر راه است. از یک طرف برخی نهاد‌ها و موسسات از قدرت نفوذ بالایی برای تاثیرگذاری بر بودجه برخوردارند و هر ساله با استفاده از نفوذ خود بودجه خود را ارتقا می‌دهند، از طرف دیگر نگاه منطقه و محلی به بودجه هر ساله برای دولت تبدیل به یک چالش بزرگ می‌شود. امسال نیز این موضوع در استعفای دسته جمعی نمایندگان اصفهان در اعتراض به حذف یک ردیف بودجه آبی اصفهان تجلی پیدا کرده است. نمایندگان مجلس هر یک به صورت منطقه‌ای یا فردی فشار مضاعفی را به دولت وارد می‌کنند تا بتوانند به اهداف خود در لایحه بودجه برسند. باید دید که آیا دولت امسال نیز همچون سال گذشته تسلیم فشارها، طناب کشی بودجه ای نمایندگان در مناطق مختلف خواهند شد یا نه.