بودجه نویسی ۹۸ یا بازی با اعداد و ارقام

«بودجه‌نویسی یا بازی با اعداد و ارقام» عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم غلامرضا کیامهر است.

این روزها لایحه بودجه سال ۹۸ به نقل محافل اقتصادی و مطبوعاتی تبدیل شده است. روزنامه‌های این روزها پر است از مقاله‌های تحلیلی درباره ایرادها و کم و کاستی‌های لایحه بودجه ۹۸ چه در ارتباط با وصولی‌ها و درآمدها و چه در خصوص مصارف و هزینه‌های پیش‌بینی شده در این لایحه. به جرات می‌توان گفت بودجه ۹۸ از موارد نادری است که همه صاحب‌نظران و اقتصاددانان صرف‌نظر از نوع گرایش‌های سیاسی و جناحی در مورد اهمیت آن با هم اتفاق نظر دارند.

و اجزای آن‌را با نگاهی منفی مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند چه برسد به گروه اقتصاددانان مستقل و فارغ از هر گونه گرایش سیاسی که انتقادهای آنها از لایحه بودجه ۹۸ حالت هشدار و اعلام خطر به خود گرفته و قویا بر این اعتقادند که بسیاری از ارقام وصولی و درآمدی این بودجه همچون ارز حاصل از فروش نفت یا وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی ماهیت درآمدی ندارد و باید به عنوان سرمایه برای امور زیرساخت‌ها و نیازهای توسعه‌ای کشور به خزانه واریز شود.

که در شرایط به شدت متغیر کنونی و سال پیش روی دشوار از نقطه نظر شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران بخش عمده‌ای از ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 98 اصولا قابل تحقق نیستند و به همین سبب بودجه 98 جز آنکه به مطالبات عمومی دامن بزند و موج نارضایتی‌های موجود را که بیشتر از جنس اقتصادی و معیشتی است، گسترش دهد، خاصیت دیگری برای کشور و جامعه در سال آینده نخواهد داشت.

در واقع همین دو استدلال کاملا کارشناسی و دلسوزانه منتقدان لایحه بودجه سال 98 ما را از پرداختن به دیگر فصول و ستون‌های درآمد و هزینه‌های این لایحه تا حدود زیادی بی‌نیاز می‌سازد، هر چند نمی‌توان دیگر نواقص و کم و کاستی‌ها و کج راهه رفتن‌های لایحه بودجه 98 که گویی در یک فضای رویایی آکنده از نهایت خوش‌بینی توسط کارشناسان سازمان برنامه‌و‌بودجه طراحی و تنظیم شده، نادیده انگاشت و به سادگی از کنار آن گذشت. البته این شیوه بودجه‌نویسی سال‌هاست دارد تکرار می‌شود و متاسفانه تدوین‌کنندگان آن کمترین توجهی به انتقادها و انذارهای خیرخواهانه و عالمانه صاحب‌نظران اقتصادی به منظور رفع و حک و اصلاح این کم و کاستی‌های بیّن و مشکل‌ساز نشان نمی‌دهند.

به عنوان مثال همین که مشاهده می‌کنیم وجوه حاصل از جرایم رانندگی، تخلفات صنفی و گران‌فروشی یا قاچاق کالا که پیشاپیش هیچ تضمین منطقی برای تحقق قطعی یا حتی نسبی آن وجود ندارد و همه ساله با یک برآورد حداکثری در ستون درآمدهای لوایح بودجه منظور می‌شود، خود بهترین گواه بر نادیده گرفته شدن واقعیت‌ها و جسارتا رویازدگی طراحان لایحه بودجه از جمله لایحه بودجه سال 98 است.

ضمن آنکه اصولا نفس به رسمیت شناخته شدن وقوع انواع تخلفات و جرایمی که پیشتر ذکر آن رفت و تکیه کردن بر درآمدهای حاصل از آنها خود یک کج‌روی اجتماعی از سوی طراحان و تهیه‌کنندگان لایحه بودجه است و غیرمستقیم این باور را در اذهان عمومی تداعی می‌کند که ارتکاب تخلفات منجر به پرداخت جریمه امری پذیرفته شده و ابزاری برای تامین مخارج دولت است؛ موضوعی که جامعه‌شناسان و رسانه‌ها باید بحث درباره آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

در شرایط اقتصادی کنونی که کسب‌و‌کارهای خرد و کلان تحت تاثیر تحریم‌های بانکی و اقتصادی و تلاطم‌های شدید بازار ارز، یک دوره رکود نگران‌کننده را تجربه می‌کنند و بنا بر شهادت آمارهای رسمی شمار قابل ملاحظه‌ای از فعالیت‌های صنفی، صنعتی و تولیدی یا به کلی تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند و پدیده بیکاری نیروی کار شکل جدی‌تر و نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است، تحقق درآمدهای هنگفت مالیاتی پیش‌بینی شده ...

در ستون درآمدهای بودجه سال 98 که از نظر تئوریک گرانیگاه مهم درآمدی دولت بعد از وجوه حاصل از فروش نفت به حساب می‌آید، به شدت زیر سوال قرار خواهد گرفت و برخلاف آنچه برخی اقتصاددانان آنچنانی دائما به دولت توصیه می‌کنند، وارد کردن فشارهای مالیاتی بیشتر بر فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای مختلف جز آنکه وضعیت اقتصادی و فضای کسب‌وکار کشور را از آنچه هست بحرانی‌تر سازد، نتیجه دیگری به‌بار نخواهد آورد.

یکی دیگر از ایرادهایی که اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی واقع‌بین به لایحه بودجه سال 98 دولت وارد می‌سازند شیوه کار نوستراداموسی بودجه‌نویسان سازمان برنامه در پیش‌بینی قطعی نرخ 54 دلاری و رقم فروش روزی 5/1 میلیون بشکه نفت در سال آینده است که اگر تهدیدها و تحدیدهای نفتی ترامپ شکل جدی و عملیاتی به خود بگیرد، تضمین چندانی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت، سوای آنکه حتی در صورت تحقق چنین ارقامی اکثریت صاحب‌نظران اقتصادی وجوه ارزی حاصل از فروش نفت را نه درآمد.

که سرمایه می‌شناسند و بر این باورند که سرمایه نباید صرف هزینه‌های جاری دیوانسالاری دولت شود آن هم دیوانسالاری بسیار گسترده و پرهزینه‌ای که حتی چند برابر شدن درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت قادر به پر کردن چاه ویل آن نخواهد بود و این دیوانسالاری هم‌اکنون با یک کسر بودجه افزون بر 100 هزار میلیارد تومانی دست به گریبان است. حالا کاری به این نداریم که برخی از ردیف‌های هزینه بودجه دولت چه در گذشته و چه در حال حاضر برای کشور و جامعه حیاتی نیست و دولت به خاطر ملاحظات سیاسی و معذوریت‌های خاص از سر ناچاری آنها را در ستون هزینه‌های بودجه منظور کرده است.

کلام آخر اینکه یک واقعیت فراموش شده در کار تهیه و تدوین بودجه سالانه دولت از گذشته تا امروز که برنامه ششم توسعه به نیمه عمر خود رسیده است، نادیده گرفته شدن روح و اهداف برنامه مزبور از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه است که همچون دو خط موازی با هم حرکت می‌کنند، چه اگر غیر از این می‌بود، تدوین‌کنندگان لایحه بودجه به جای ردیف کردن مجموعه‌ای از اعداد و ارقام در ستون درآمدها‌ و هزینه‌ها باید با الهام از روح و برنامه ششم توسعه به تبیین و تشریح چشم‌اندازها، برنامه‌ها و اهدافی که دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که کوچک‌سازی ساختار دیوانسالاری دست و پاگیر دولت و هزینه‌های جاری آن باید یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین آنها باشد.

در دستور کار خود قرار می‌دادند تا برنامه ششم توسعه هم به سرنوشت برنامه‌های پنج‌ساله قبلی نیمه‌کاره به حال خود رها نشود، اما شواهد و قرائن نشان می‌رسد که فاصله‌ای از عرش تا فرش میان مشغله‌های ذهنی دولت و بودجه‌نویسان آن تا رسیدن به آن مدینه فاضله موجود است و شوربختانه تحریم‌های اقتصادی هم به بهترین مستمسک برای دولت برای توجیه همه مشکلات و نارسایی‌ها تبدیل شده است.