عفو عمومی؛ بلوغ ۴۰ سالگی یک نظام سیاسی

روزنامه همدلی نوشت: «علی اکبر گرجی»، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: نخستین معنای ۴۰ سالگی یک انسان و یک نظام سیاسی، رسیدن به بلوغ است و اقداماتی مانند عفو عمومی در یک نظام سیاسی زمینه افزایش مشروعیت و کارآمدی بیشتر را فراهم می کند.

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: عفو در نظام‌های سیاسی و حقوقی علاوه بر جنبه اخلاقی جنبه مصلحت و منفعت عمومی دارد. نظام حکمرانی گاهی با بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی در چارچوب مصالح عمومی و منافع ملی با هوشمندی و برخورداری از حکمت تصمیم به بخشش می‌گیرد.

گرجی افزود: عفو، مشروعیت و محبوبیت نظام های سیاسی را افزایش می دهد. این اقدام حرکت در مسیر خواست عمومی مردم و تامین رضایت آنها است.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری یادآور شد: پایه های نظام ایران، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است. در این نظام هرگز نباید شخصی به دلیل فعالیت سیاسی، فعالیت انتقادی یا مخالفت با نهادها و مقامات سیاسی و اداری محبوس شود زیرا هرگز به نفع و مصلحت نظام نیست.

‌وی اضافه کرد: امیدواریم عفو و بخشودگی شامل آن دسته از شهروندانی باشد که به هر دلیل به نظام سیاسی و مدیریت کشور نقد دارند. اگر این عفو شامل منتقدان شود و در گام بزرگتر برای ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کنند و از بازگشت به کشور و توبیخ بیم دارند، رخ دهد.

گرجی ادامه داد: اگر به آنها اجازه دهند تا به کشور بازگردند و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران در وطن خود زندگی کنند، موجب همبستگی هر چه بیشتر ملت و دولت می شود. همچنین، امید می رود، در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی حصر جناب آقای مهندس موسوی و حجه الاسلام کروبی پایان یابد و بدین ترتیب زمینه شقاق و نفاق از میان برخیزد. همبستگی ملی ضروری ترین مولفه توسعه است. تا زمانی که اشخاصی از صنوف گوناگون ( معلمان، کارگران، وکلا، فعالان سیاسی، فعالان محیط زیستی) در محبس به سر می برند، نمی توان با صداقت و آرامش از آرمان‌های انقلاب دم زد.

این حقوقدان با اشاره به بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: در این بند اختیاری که به رهبری نظام داده شده است، اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان است یعنی کسانی که اتهام آنها در دادرسی کیفری ثابت شده است و در حال تحمل مجازات هستند. این موارد عفو خصوصی و موردی هستند که البته می تواند پرشمار باشد و هیچ محدودیت عددی ندارد.

گرجی افزود: رهبری می توانند در یک اقدام مشفقانه و در راستای تحکیم نظام و همبستگی دولت و ملت به عفو گسترده‌ای اقدام کنند.

وی تصریح کرد: البته جای تاسف است که قوه قضائیه هنوز به اجرای قانون جرم سیاسی اقدام نکرده است بنابراین از نظر قوه قضائیه تا زمانی که این قانون اجرا نشده باشد محکوم سیاسی نداریم و در حقیقت قوه قضائیه همه این محکومان سیاسی را نوعی محکومان امنیتی تلقی می کند.

این مقام مسئول در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: طبقه بندی مجرمان مشخص است اما هفت سال حبس برای معلمی که هیچ نفع شخصی در اعتراض نداشته است، روح معلمان را جریحه دار می کند.

گرجی اظهار داشت: امیدواریم رئیس قوه قضاییه تدبیری بیندیشند و زمینه عفو محکومان سیاسی و امنیتی را فراهم کنند البته عفو به معنای عفو عمومی اقدامی است که مجلس شورای اسلامی می تواند انجام دهد و این اقدام هم می تواند در قالب مصوبه ای باشد که عنوان مجرمانه را از یک عمل بردارد یا عفوی باشد که شامل توقف تعقیب شود.