کنایه مسئول قضایی به طرفداران کودک همسری

خبرگزاری ایسنا: معاون اجتماعی دادگستری البرز گفت: متاسفانه برخی از افرادی که تریبونی در دست دارند اظهار نظرهایی می‌کنند مبنی بر اینکه چه اشکالی دارد دختر دبستانی مثلاً دختر ۱۱،۱۰ ساله زندگی تشکیل دهد، این افراد یا مفهوم ازدواج را متوجه نشده‌اند یا اگر شده‌اند از ازدواج معیارهایی را مد نظر دارند که با شرایط کنونی سازگار نیست.

مهدی جوهری با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اظهار کرد: این قانون بر این مساله تاکید دارد که نکاح دختر زیر ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال منوط به رضایت ولی و تشخیص دادگاه صالح است.

جوهری افزود: اما واقعیت این است که ازدواج کودکان به مصلحت نیست و قانون موجود در خصوص سن مناسب ازدواج نیاز به اصلاح دارد.

وی ادامه داد: در ادوار گذشته با توجه به اقلیم، شرایط زندگی، تغذیه و فرهنگ حاکم،گاه دختر ۹ ساله رشید تلقی می‌شده و صلاحیت ازدواج را پیدا می‌کرده ولی حالا شرایط بسیار تغییر کرده است.

وی ابراز کرد: اینکه الان اجازه دهیم دختران و پسران زیر ۱۸ سال ازدواج کنند به هیچ وجه منطقی نیست و قطعا در آینده مشکل ساز می‌شود.

این مسئول توضیح داد: افراد زیر ۱۸ سال آمادگی ازدواج ندارند و درست نیست هنوز کودکی نکرده آنها را وارد فضای جدی زندگی زناشویی کنیم.

جوهری گفت: متاسفانه برخی از افرادی که تریبونی در دست دارند اظهار نظرهایی دارند مبنی بر اینکه چه اشکالی دارد دختر دبستانی مثلاً دختر ۱۱،۱۰ ساله زندگی تشکیل دهد؟

وی خاطر نشان کرد: این افراد یا مفهوم ازدواج را متوجه نشده‌اند یا اگر شده‌اند از ازدواج معیارهایی را مد نظر دارند که با شرایط کنونی سازگار نیست.

وی ادامه داد: این افراد به هیچ وجه دنبال جامعه سالم و مصلحت خانواده نیستند و فکر می‌کنند تصورات آنها از ازدواج معیار و اساس است.

معاون اجتماعی دادگستری البرز گفت: باید از این افراد سوال کرد که آیا ارزش زندگی مشترک به اندازه اهمیت گرفتن گواهینامه و رانندگی نیست؟

وی توضیح داد: چطور قانون اجازه نمی‌دهد فرد پایین ۱۸ سال رای دهد، رانندگی کند، وام بگیرد و ... ولی محدودیتی برای ازدواج همین افراد قائل نیست؟

جوهری گفت: چطور دختر زیر ۱۸ ساله‌ای که برای دریافت وام ازدواج نیاز به ارائه حکم رشد دارد، برای نکاح هیچ مشکلی ندارد؟

وی افزود: کسی که ازدواج کرده و در مرحله تشکیل زندگی قرار دارد چطور از گرفتن یک وام که رابطه ای اقتصادی و مالی است محروم می‌شود ولی در بحث ازدواج بالغ و عاقل تلقی می‌شود، این نشان می‌دهد که بحث مالی ارزش و اهمیتش بیشتر از نهاد خانواده در نظر گرفته می‌شود.

این مسئول توضیح داد: باید ماده ۱۰۴۱ توسط نمایندگان مجلس اصلاح شود و قاضیان دادگاه ها هم حکمی مبنی بر تایید صلاحیت ازدواج دختران و پسران زیر ۱۸ سال صادر نکنند تا این معضل در جامعه کاهش یابد.