زیباکلام: مفاسد اقتصادی را تحریم‌ها به بار آورد؟

صادق زیباکلام استاد دانشگاه در یادداشتی با عنوان چرا اصلاح ساختاری؟ که شماره امروز آرمان امروز آن را منتشر کرده است نوشت: اخیــرا مقام معظم رهبری به رئیس مجلس دســتور داده اند که ظرف ۴ ماه آینده باید اصلاح ســاختاری در کشور صورت گیرد.

در این راستا باید اذعان داشت، با هر نگاهی که به وضعیت جامعه ایران پس از چهل سال گذشته از انقلاب بنگریم، چه رویکرد اصولگرایانه داشته باشیم چه اصلاح طلبانه و چه میانه رو، واقعیت امر این اســت که نمی‌توان بسیاری از ضعف‌ها و ناکامی‌هایی که به وجود آمده را در چهلمین ســال انقلاب نادیده گرفت.

این ناملایمات شامل طیف گسترده‌ای از مشکلات و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود. به علاوه نمی‌توان مسائل دیگری مثل احســاس ناامیدی که در میان اقشــار و لایه‌های جوانتر جامعه و نسل‌های بعد از انقلاب به وجود آمده را که ذاتا پیچیده‌تر هستند و صف گســترده جوانان متولد دهه ۶۰ و ۷۰ برای اینکــه از ایران بروند، مقابل سفارتخانه‌های کشور‌های خارجی نوبت گرفته اند، نادیده گرفت و صرفا آن را محصول افکار و نظریات یک عده که مخالف هستند تلقی کرد.

به هیچ روی نمی‌توان به عنوان مثال مشکلات، مسائل و دشواری‌های اقتصادی که به وجود آمده را نادیده انگاشت و حتی ابعاد آن را دست کم گرفت. اگر صرفا تحریم را بهانه کنیم و آن را موجب پیش آمدن چنین وضعی بدانیم، به خود دروغ گفته ایم. درســت اســت که تحریم‌ها با خود دشواری‌های زیادی به همراه آوردند، اما پرسش اساسی آن است که آیا مفاسد گسترده اقتصادی را که پس از چهل ســال دامن جامعه را گرفته، تحریم‌ها به بار آورده است؟

بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، محصول ناکارآمدی مدیران است. یک نمونه از این مساله را می‌توان در مجلس سراغ گرفت؛ لذا می‌توانیم از خود بپرسیم که واقعا مجلس که باید در راس امور باشــد در کجای امور قرار گرفته اســت؟ از تعداد انگشت شــمار نمایندگان مجلس دهم که بگذریم، کسر قابل توجه و تقریبا اکثر قریب به اتفاق مجلســیان نظارت را فراموش کرده اند که یا درصددند با ارائه خدمات فقط به حوزه انتخابیه خود در دور آینده انتخابات نیز رای بیاورند.

اساسا نقش پاسخگویی مسئولان که بسیار به آن تاکید شده، در هر حوزه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه بگوییم مشکل فقط در ناکارآمدی دولت دوازدهم یا بودجه ۹۸ اســت، سرخود کلاه گذاشتن است، چراکه هر اقتصاددان دیگری هم می‌خواست در شرایط کنونی بودجه سال ۹۸ را تنظیم کند، با توجه به درآمد نفتی، تحریم‌ها و وضعیت اقتصاد نمی‌توانست چیزی غیر از همین را ارائه کند.

همه می‌دانیم که بیش از دو سوم بودجه کل کشــور به شــرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی اختصاص می‌یابد که بخش عمد‌های از آن‌ها زیانده هستند و صرفا با کمک دولت است که سر پا ایستاده اند. باید دانست که الی الابد نمیتوان چنین شرایطی را پیش برد؛ بنابراین نه تنها زمان آن رسیده که مدیریت‌ها و کارکرد‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد، چه بسا دیر هم شده باشد.