تخلفات پرونده پتروشیمی با اعتماد جامعه چه کرد؟

روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین اختلاس قرن و با سایر عناوینی که رسانه‌ها و مردم به آن دادند به رخدادی بزرگ در روزهای پایان سال ۹۷ تبدیل شد.

بر اساس اخبار منتشر شده پس از پرونده بابک زنجانی این پرونده بزرگ‌ترین دست‌اندازی به اموال همگانی تلقی شده و باور همگانی اینگونه شکل گرفت که این اختلاس از بابک زنجانی هم پیشی گرفته است. فضای حاکم بر رسانه‌های رسمی دیداری و شنیداری به ویژه رسانه‌های نوشتاری، فضای مجازی همچنین رسانه‌های خارجی به گونه‌ای بود که کمتر کسی درباره درست یا اشتباه بودن اطلاعات تردید به خود راه داد تا به بررسی و جست‌وجوی بیشتر برای درک درست‌تر ماجرا بپردازد. اما نکته مهم‌تر این بود که...

فساد بیش از ۶ میلیارد یورویی موضوع بحث رسانه‌ها در متن کیفرخواست جایی نداشت. جابه‌جایی رقم گردش مالی با رقمی که در بزه انتسابی در متن کیفرخواست دیده می‌شود از نکات مهمی است که بی‌تردید نیاز به واکاوی و بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تری دارد.

واکاوی پیش از آنکه مردم به آسانی رقم‌های درشت را به عنوان اختلاس یا اخلال در نظام اقتصادی یا اختلاف حساب بپذیرند و کوچک‌ترین تردید را درباره درست یا نادرست بودن اخبار به ذهن خود راه ندهند. اما به هر صورت پس از انتشار اخبار نادرست، مسوولان قضایی ازجمله قاضی پرونده و دادستان تهران ناگزیر به هیاهوی ایجاد شده، واکنش نشان دادند و خبر بزرگ اختلاس را نادرست اعلام کردند. مسوولان قضایی رقم اختلاس را ۷ میلیون یورو دانسته و اذعان کردند که این پرونده نیاز به بررسی و تکمیل روند دادرسی کار کارشناسی تخصصی داشته و تصمیم نهایی در دادگاه خواهد بود.

البته این نکته پنهانی نبوده و از همان آغاز در کیفرخواست به خوبی مشخص بوده اما پرسش این است که چرا رسانه‌ها و فضای مجازی به تحلیل درست کیفرخواست و دادگاهی که به صورت علنی نیز برگزار می‌شد، نپرداختند؟

نکته دیگری که هنوز هم به درستی به آن پرداخته نشده است، از یک سو زمان وقوع جرم احتمالی و فاصله آن با برگزاری دادگاه بوده و از سوی دیگر پرداختن به این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است. یافته‌های موجود نشان می‌دهد که بروز بزه انتسابی و روند شکل‌گیری پرونده و شروع بازجویی و بازپرسی به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. این پرسش باقی می‌ماند که این سوءاستفاده از ارز ناشی از صادرات پتروشیمی و بهره‌گیری از تفاوت نرخ ارز رسمی با ارز در بازار مربوط به چه سال‌هایی‌ است؟ اختلاس و سوءاستفاده از امکانات بیت‌المال به هر میزان که باشد، خطا و مستوجب مجازات است اما چرا میل جامعه به باور رقم‌های درشت‌تر وکلان‌تر است و برای مثال ۷ میلیون یورو را رقم قابل ملاحظه‌ای برای اخلال اقتصادی به شمار نمی‌آورد. آیا به این دلیل نیست که مردم به خبرهای پی در پی از دست‌اندازی‌های به بیت‌المال و اینگونه رقم‌ها واکسینه شده و حتما باید رقم‌های میلیارد دلاری و ۱۰ میلیارد دلاری(و در آینده صدها میلیارد دلاری) سبب واکنش به پدیده فساد شود. به این معنا که برای واکنش، رقم‌های درشت لازم است و با رقم‌های پایین‌تر واکنشی بروز نخواهد کرد.

به این ترتیب این موضوع مبنایی برای رسانه‌ها و فضای مجازی قرار می‌گیرد تا سطح بزرگنمایی را بیش از پیش بالا ببرند. مشکل بزرگ آنجا بروز می‌دهد که پس از اصلاح خبر اولیه مردم به دو صورت واکنش نشان می‌دهند. آنها یا این اصلاح خبر را دلیلی برای پنهان‌کاری تلقی کرده و گمان می‌کنند، لابی‌هایی در نهان صورت گرفته است؛ یا به نوعی دلسوز متهمان می‌شوند که رقم اتهامی آنها بسیار بیشتر از واقعیت نشان داده شده است.

نهادهای درگیر با پرونده و حقوقدانان نیز متاثر از فضای رسانه‌ای فرصت پرداختن به چرایی سپرده شدن این پرونده را به دادگاه ویژه اقتصادی و روش بررسی و دادرسی در اینگونه محاکم را واکاوی نکرده و همه به گونه‌ای اسیر فضای ناشی از خبر اختلاس بزرگ می‌شوند. با این حال فردی هم جرأت اظهارنظر درباره درستی یا نادرستی روش کار و نقش بسیاری از افراد و نهادها را در اینگونه پرونده‌ها به خود نمی‌دهد. وجود برخی از افراد وابسته به عناصر سیاسی در پرونده نیز سبب تمرکز بیشتر بر فرد و عنصر سیاسی شده و موضوع اصلی به عنوان موضوع فرعی‌تر در فضای رسانه‌ای خودنمایی می‌کند. این موضوع می‌تواند به عدم تناسب جرم و مجازات نیز تبدیل شود که نباید از نظر دور داشته شود.

در بررسی‌هایی که این روزها انجام شده، گزارش دقیق و کاملی از روند واگذاری شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی و دلایل این واگذاری هم دیده نمی‌شود. این بررسی باید به خوبی انجام شده و به داوری مردم گذاشته شود. اما تفاوت نرخ ارز رسمی با بازار نکته‌ای است که سال‌ها اقتصاد کشور را درگیر کرده و پیامدهای آن بسیار روشن است. دست‌اندازی‌های گسترده به بیت‌المال، عدم انضباط مالی، هزینه‌کردهای بدون محاسبه، پرداخت‌ از جیب مردم به موسسات مالی، بخشش‌های خارج از حدود قانونی و گسترش نهادهای مصرف‌کننده بودجه همگانی بدون حسابرسی دقیق و قانونی سبب بروز نارسایی‌های بسیار و مشکلات کلان شده است. با این وجود بدون تصمیم‌گیری قاطعانه، سیاست‌گذاری روشن، هماهنگی‌های گسترده در تمامی بخش‌های اقتصادی، مسوولیت‌پذیری نهادهایی دست‌اندرکار و سازمان‌های مالی و سامان‌بخشی اقتصاد به عنوان نظامی یکپارچه نمی‌توان بر مشکلات موجود فایق آمد.

حال پرونده پتروشیمی یک هشدار به همراه دارد و آن گسترش بی‌اعتمادی در تمام بخش‌های اجتماعی است. این موضوع را اغلب ارزیابی‌ها و پویش‌های میدانی به خوبی نشان داده است؛ بنابراین حل این گسست معنادار برای بازگرداندن اعتماد همگانی بسیار مهم و ضروری به شمار می‌آید.