بازار مسکن در شهریورماه افت می‌کند

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که علت کاهش معاملات به تردید بازار مربوط است گفت: شیب افزایش قیمت مسکن از پایان تابستان ملایم می‌شود؛ زیرا تقاضای مؤثر افت می‌کند.

بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: مباحثی که سال گذشته از طرف برخی افراد عنوان می‌شد مبنی بر این‌که تقاضایی در بازار مسکن وجود ندارد به نظرم مطالعه شده نبود. روند رشد بازار مسکن که از خردادماه سال گذشته آغاز شد با افت و خیزهای ماهیانه ادامه یافت و طبق محاسباتی که داشتم در پایان سال ۱۳۹۷ گفتم این رشد تا شهریورماه ۱۳۹۸ ادامه خواهد یافت و بعد از آن دچار رکود می‌شویم؛ آن هم نه به این علت که تقاضایی وجود ندارد بلکه تقاضای مؤثر کاهش می‌یابد.

وی افزود: بعد از عید با وقوع سیل در کشور معادلات مقداری به هم خورد و به اعتقاد من باعث می‌شود رشد قیمت تا پایان سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کند. البته هم‌اکنون معاملات به طور محسوسی کاهش یافته که به تردید بازار مربوط است. احتمال می‌دهم در تابستان تعداد معاملات افزایش پیدا کند و بعد از شهریورماه شیب منحنی افزایش قیمت و معاملات، ملایم می‌شود.

ستاریان در خصوص مقایسه رشد قیمت مسکن نسبت به طلا و ارز گفت: مسکن فاصله قیمتی نسبت به ارز و طلا را پر خواهد کرد اما به تدریج این اتفاق می‌افتد. طی ۲۵ سال گذشته بازار طلا و ارز ۱۸۶ برابر رشد کرده اما مسکن ۱۱۰۰ برابر افزایش یافته است. بخش مسکن این فاصله را حداقل برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده حفظ خواهد کرد و شاید در آن زمان با تحولات تکنولوژی، نرخ رشد جمعیت و گروه‌های سنی، اوضاع تغییر کند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که حذف قیمت‌گذاری در سایت‌های فروش ملک تأثیر چندانی در روند قیمتی بازار مسکن نخواهد داشت، تاکید کرد: شاید برای کالاهایی مثل خودرو، لوازم خانگی یا کالاهای خاص فرهنگی، این مساله تأثیرگذار باشد ولی ملک، کالای سرمایه‌ای است و عوامل تبلیغاتی تأثیرگذار چندانی در قیمت مسکن ندارد. این اقدامات ما نوعی فرافکنی و گول زدن خودمان است. چند اپلیکیشن نمی‌توانند بازار کلان اقتصاد یک کشور را دگرگون کنند. آشفتگی در بازارهایی مثل لوازم خانگی از بین می‌رود اما ملک موضوعی است که نگاه سرمایه‌ای به آن وجود دارد. در عین حال که مصرفی است، کالایی قابل فروش محسوب می‌شود.

به گفته ستاریان، بنگاه‌های ملکی و ریل‌استیت‌ها در دنیا ممکن است دو تا سه دهم درصد در کل بازار ملک یک کشور تأثیر بگذارند ولی نمی‌توانند ۱۰ تا ۲۰ درصد اثرگذار باشند. اصل اول در افزایش قیمت مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود که وزن آن از تقاضای مؤثر بیشتر است.