کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تصویب شد

خبرگزاری ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز-دوشنبه- مجلس شورای اسلامی با ۲۰۶ رای موافق،۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.

این طرح ۷ ماده دارد و به تشدید مجازات اسیدپاشان و حمایت از قربانیان اسیدپاشی می پردازد.

مهدی صباغیان نماینده بافق در مخالفت با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی گفت: اسیدپاشی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و انواع ترکیبات شیمیایی موجود و سوءاستفاده هایی که از آن ها می شود آثار مخربی بر بدن انسان می شود که برخی از آن استفاده کردند و خانواده هایی را دچار آسیب کردند.

وی با بیان این که باید این قانون به روز شود، اظهار داشت : مجازات شدیدتری باید برای مسببان در نظر گرفته شود.
نماینده بافق در مجلس گفت: ما قانون 1337 را داریم که در این طرح ملغی شده است، ماده واحده قانون 1337 می گوید هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود مجازات او اعدام است اگر موجب نقص عضو شود به اعمال شاقه با حبس ابد محکوم می شود.

وی تصریح کرد: شدتی که در قانون جدید بر آن تاکید می شود برای مرتکبان در نظر گرفته نشده است

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در موافقت با کلیات این طرح گفت: از نظر اسلام اسیدپاشی یک جنایت است و افراد مرتکب یا اسلام را قبول ندارند یا می خواهند دین اسلام را بدنام کنند.

وی افزود: کسانی که با هدف قراردادن صورت زنان در خیابان های جمهوری اسلامی این عمل وحشیانه را مرتکب می شوند آثار جنایات آنان از بین نمی رود، عمل آنان به معنای محروم کردن زنان از زندگی است
محمد علی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ در مخالفت با کلیات این طرح گفت: طرح جدید به جامعه القای ناامنی

می کند و قابل توجیه نیست، این طرح به هیچ وجه تشدید مجازات را شامل نمی شود، قانون ۱۳۳۷ به مراتب شدیدتر از طرح ارائه شده است.

وی افزود: این طرح فقط به اجزای مختلف از جمله زندان و همچنین تکالیف معاونین جرم می پردازد، با این طرح، مشکل کسانی که بزه دیده اسیدپاشی هستند و قربانی جنایت شده اند برطرف نمی کند.

محمد کاظمی نماینده ملایر در موافقت با کلیات این طرح گفت: اسیدپاشی از پدیده های نامطلوب اجتماعی است که آثار فراوان جسمی و روانی برای بزه دیده دارد و ادامه زندگی را برای قربانی سخت می کند.

وی افزود: در سال ۱۳۳۷ این موضوع جرم انگاری شده و برای فرد مرتکب به تناسب لطمه به بزه دیده مجازات در نظر گرفته شده است بعد از انقلاب قانون مشخصی تحت عنوان اسیدپاشی نداریم و قانون ۱۳۳۷ منسوخ شده است .