نامه حق‌شناس به رئیس شورا درباره احضارش

اعتمادآنلاین: وقتی محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در شب‌های قدر، مناجات ربنا با صدای خانم لیلا تهرانچیان را در اینستاگرام خود منتشر کرد، پس از مدتی نیروهایی خاص به صفحه اینستاگرام حق‌شناس هجوم برده و با الفاظ رکیک، نسبت به انتشار صدای یک زن اعتراض کردند!

موضوع به این حملات ختم نشد و چند روز بعد رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران به دادسرای ناحیه ۲۱ ارشاد احضار شد.

حق‌شناس در نامه‌ای خطاب به محسن هاشمی، رئیس و اعضای شورای شورای شهر تهران، به تشریح ماجرای احضارش به دادسرا پرداخت.

متن کامل نامه رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خطاب به رئیس و اعضای شورای شهر تهران به شرح زیر است:

بسمه الحق

اللهم ادخلنا مدخل الصدق

و اخرجنا مخرج صدق

جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی

همکاران گرامی

با سلام

احتراما نظر به اهمیت و ارتباط موضوع واحتمال اینکه این مساله از حیطه یک پرونده شخصى و خصوصى فراتر رفته و ابعادى اجتماعى و عمومى در پى داشته باشد مراتب ذیل را به اختصار به استحضار می‌رسانم.

۱. حدود ۲۰ روز قبل در تماسی تلفنی با شماره ویژه، به اینجانب ابلاغ شد که لازم است روز بعد برای پاسخگویی به برخی سوالات و توضیح پاره ای از مسائل به پلیس اخلاقی در خیابان وزرا مراجعه کنم.

۲. اینجانب به لحاظ رعایت شآن ، منزلت و حقوق نمایندگی مردم و احترام به حق شهروندی اعلام کردم، با این رویه مخالفم و احضار تلفنی را نمی پذیرم در صورت نیاز دعوت نامه یا احضاریه ارسال کنید.۳. در مورخه ۲۶ خرداد ماه احضاریه‌ای از شعبه دوم بازپرسی عمومی و انقلاب دادسرای ناحیه ۲۱ (ارشاد) تهران به دفتر اینجانب واصل شد که مقرر کرده بود ظرف ۵ روز به دادسرا مراجعه کنم و در صورت عدم حضور جلب خواهم شد.

۴. بلافاصله موضوع را در نامه اى به استحضار رییس محترم شورا رسانده و تلفنى هم کسب تکلیف کرددم که منجر به دیداری حضورى شد.

۵. در دیدار حضورى قرار بر پیگیرى برای تعیین علت احضار و اعلام نتیجه از طرف ایشان شد.

۶. پس از بررسی رییس محترم شورا مشخص شد که اینجانب به دلیل قرار دادن یک پست اینستاگرامی در شبهاى ماه مبارک رمضان از مناجات ربنا با صدای سرکار خانم «لیلاتهرانچیان» به دادسرا احضار شده ام، و نظر رییس محترم شورا نیز اقدام قانونی مبنی بر مراجعه و پاسخگویی در دادسرا بود.

۷. در مهلت مقرر وکیل اینجانب به دادسرا مراجعه کرده و پس از طرح موضوع بازپرس مربوطه اعلام می دارد که اینجانب شخصا می باید مراجعه کنم و ضمنا لازم است وثیقه ای نیز به همراه داشته باشم و مقرر می شود در روز سه شنبه تاریخ ۱۱ تیرماه ساعت ۳۰/۸ در دادسرا حاضر شوم.

۸. با توجه به لزوم حضور در جلسه ای در شورای شهر وکیل اینجانب در تاریخ ۱۱ تیرماه در دادسرای ناحیه ۲۱ ارشاد حاضر شد تا در صورت اعلام نظر بازپرس محترم و تعیین وقت حضوری خود نیز در زمان مقرر در محضر دادسرا حاضر شوم.

۹. تا کنون نیز از هرگونه مصاحبه و انتشار و رسانه ای کردن موضوع خودداری کرده ام و صرفا مشابه این متن را جهت استحضار همکارانم در اختیارشان قرار داده ام.

۱۰. برخی دوستان آگاه و مطلع معتقدند این احضار در تداوم احضارهای قبلی سایر همکاران منجمله خانم‌ها فخارى و خداکرمى و آقاى میرلوحى و پرونده‌سازی و تحت فشار قرار دادن اعضای شورای اسلامی است.

۱۱. برخی نیز موضوع را مربوط به تصمیم نهادهای مورد نظر به برخورد با اینجانب پیرو نامگذاری های اخیر برخی گذرها و معابر شهر تهران می دانند.

۱۲. لازم به ذکر می دانم پست اینستاگرامی مذکور با صدای یک بانوی هنرمند محترم ایرانی که از شاگردان اساتید بزرگ آواز ایرانى است و اینجانب پس از قرار دادن آن در صفحه شخصی خود در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان در پاسخ به برخی اعتراضات هدف دار در ذیل پست در قالب کامنت های بعضا هتاکانه، فتوای مقام رهبرى آیت الله خامنه ای مبنی بر «حرام نبودن قرائت قرآن به صورت ترتیل یا تحقیق بانوان و شنیدن یا شنواندن آن براى مردان» را در ذیل همان پست قرار دادم که موثر واقع شد و ادامه دشنام ها و هتاکی ها تا حدود قابل توجهی کاهش یافت.

۱۳. طرح مبحث از این جهت حائز اهمیت است که به نظر می رسد لازم است بازبینی جدی در ادامه این روند غیر قانونی و غیر مسئولانه صورت گیرد و هماهنگی و همدلی سازنده ای جایگزین آن شود.

خدایا چنان کن سرانجام کار/ تو خوشنود باشى و ما رستگار

با سپاس مجدد

محمد جواد حق شناس

محمد جلیلیان، رئیس دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی نیز با اشاره به این پرونده گفت: این احضار فاقد عنصر قانونی است و انتشار مناجات با صدای یک زن جرم نیست.

او درباره احضار عضو شورای شهر برای این مسئله عنوان کرد: از حیث مباشر و فاعل جرم تفاوتی بین عضو شورای شهر و سایر شهروندان نیست اما در این رابطه احضار، فاقد عنصر قانونی است.