دومین دادگاه نجفی و ابهام دو اسلحه

روزنامه اعتماد: دومين جلسه رسيدگي به اتهام قتل آقاي «محمدعلي نجفي» با دفاعياتي كه وكيل او ارايه داد محل بحث و به وجود آمدن ابهاماتي شده است. آقاي «حميدرضا گودرزي» يكي از شناخته‌شده‌ترين وكلايي است كه سال‌ها به عنوان بازپرس جنايي چه از لحاظ عملي و چه نظري سابقه و صلاحيت بسيار و از هر نظر اشراف كامل به پرونده‌هاي جنايي دارد.

نكاتي كه آقاي گودرزي در دومين جلسه دادگاه محمدعلي نجفي درخصوص ابهامات موجود در تعداد گلوله‌هاي شليك‌ شده و احتمال وجود اسلحه دوم طرح كردند، مورد ايراد آقاي عزتي‌راد، كارشناس اسلحه دادگاه يا آقاي محمدي هم قرار نگرفت و تنها تذكر گرفتند كه به بيان مطلب بپردازند و از بيان ژورناليستي پرهيز داشته باشند.

به نظرم با توجه به تجربه و تخصصي كه آقاي گودرزي دارند، گفته‌هاي‌شان قابل تعمق است. از طرفي تفاوت مدافعات ظاهرا آقاي دكتر نجفي با مدافعات آقاي گودرزي نشان مي‌دهد آقاي گودرزي از جلسه اول تا جلسه امروز ملاقاتي با آقاي نجفي نداشته است كه اگر ملاقاتي مي‌داشت قطعا آن نواقص و سوالاتي كه در پرونده هست را با آقاي نجفي در ميان مي‌گذاشت.

اما تفاوت مدافعات آقاي نجفي با آقاي گودرزي در چيست و كدام‌ها را بايد مقرون به واقع بدانيم؟ اقرار در امور كيفري قابل انكار است. يك اصل كلي در علم حقوق مي‌گويد انكار بعد از اقرار در امور كيفري مسموع است. مثلا قتلي اتفاق مي‌افتد و شخص الف ابتدا اقرار مي‌كند كه قاتل منم و از طرفي هم عرايضش با صحنه جرم نمي‌‌خوانند در ادامه هم اگر انكار كند و اقارير متهم مقرون به واقعيت باشند، اين انكار مي‌تواند قابل پذيرش محكمه باشد.

در اين پرونده اقارير آقاي نجفي با توجه به مدافعات آقاي گودرزي با واقعيات پرونده همخواني و همسويي ندارد و مقرون به واقع نيست. آقاي گودرزي پنج ابهام اساسي را در اين پرونده مطرح كردند كه قطعا رفع اين ابهامات از حوصله دادگاه خارج است و نياز به يك بررسي كارشناسي عميق دارد. در واقع اين ابهامات بايد به دادسرا ارجاع داده شود و دادسرا اين ابهامات را برطرف كند و از نظر نوع بررسي بايد يك كسب نظر از كارشناسان خبره صورت بگيرد.

به زعم آقاي گودرزي شايد به جاي يك اسلحه، دو اسلحه در صحنه جرم موجود بوده زيرا همان طور كه در خاطر داريم خبرنگار محترم صدا و سيما با آموزش شمردن اعداد، اسلحه را در دست گرفت و گلوله‌ها را شمرد و به ما نشان داد كه پنج گلوله شليك شده است. پس پنج گلوله از اين اسلحه خارج شده است. اما آقاي گودرزي بيان كردند كه در صحنه جرم جاي شليك 9 گلوله ديده مي‌شود. نه كارشناس اسلحه اين مساله را كتمان كرد و نه رييس دادگاه گفت كه آقاي گودرزي شما داريد ابهام ايجاد مي‌كنيد.

ابهام ديگر در شناسنامه اسلحه است كه با تفاوتي كه دارند احتمال وجود دو اسلحه را در صحنه جرم پررنگ مي‌كند. به نظر دادگاه هم اين ابهام‌ها را پذيرفته است و اين مساله را مي‌توان از سوال‌هاي مطرح شده استنباط كرد. وقتي كه دادگاه از متهم مي‌پرسد شما چه لباس و چه پيراهني تنت بود؟ يعني ما در اين پيراهن مساله داريم و اين پيراهن محل نگاه ما است. حال ريشه اين سوال كجاست؟ موضوع چهار تا دكمه از پيراهن مردانه در حمام است.

اين مساله في‌الفور رد نشد. بايد دقت كنيم با توجه به جنبه ملي كه اين پرونده پيدا كرده و مجوزي كه از دادستان و رييس محترم قوه قضاييه دارد و طبق آن جريان دادرسي را ضبط و پخش مي‌كند و روند آن را انتشار مي‌دهد، اگر سوالاتي كه آقاي نجفي يا آقاي گودرزي مطرح كردند دچار ابهام و اشكال بود، دادگاه هما ن‌جا مي‌توانست تذكر دهد كه تشويش ‌اذهان نكنيد و پاي شخص سومي را به اين ماجرا باز نكنيد.

خود دادگاه هم همراه با مدافعات آقاي گودرزي حركت كرد و اين سوال كه «شما چه پيراهني به تن داشتيد؟» نشانگر اين مساله است. در كنار اين ابهامات، پرونده مسائل ديگري هم دارد كه فعلا چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد. براي مثال پسر خانم استاد ۱۶ سال دارد و آيا مي‌تواند خود خواسته‌اي داشته باشد؟ يا اينكه بايد ولي قهري او يعني پدرش طرح درخواست كند. نكته ديگر غياب پدر و مادر مقتوله است.

با توجه به اينكه هركدام از والدين خانم استاد به عنوان ارث يك ششم ارث مي‌برند، در واقع يك‌سوم از حق و حقوق اين پرونده به پدر و مادر مقتوله برمي‌گردد اما آنها با وجود تاكيد جلسه قبل مبني بر الزام حضورشان در دادگاه، باز هم حضوري به هم نرساندند. اما پرونده از نظر اصل مطلب وارد پيچي شده است و در ادامه اين پرونده بايد نواقص مطرح‌ شده را رفع‌كند. به زعم من دادگاه هم با شيوه سوال و جواب‌هايي كه مي‌كرد خود به اين مطلب رسيده است كه بايد ابهامات برطرف شوند.

نكات ديگر اين پرونده هم بايد رفع ابهام شوند. علاوه بر اسلحه و تعداد شليكي كه صورت گرفته است، حضور شخص يا اشخاص ديگر و اينكه از همان روزهاي اول گفته شد علاوه بر ماشين راننده نجفي، ماشين ديگري هم بوده است. نكته ديگر اينكه در همان شب كذا كه آقاي خبرنگار محترم با اسلحه ور مي‌رفتند، گفته شده بود كارشناسي اسلحه انجام شده است اين در حالي است كه آقاي گودرزي اعلام كردند گزارش كارشناسي اسلحه در تاريخ نهم و يازدهم تير ماه گرفته شده است، يعني دو، سه روز بعد از حادثه. اين ايراد‌ها به دادسرا وارد است و كما اينكه ايراد ديگر، قرائت‌نامه‌هاي خصوصي آقاي نجفي در صحن علني و ايجاد جوي آشفته‌ است كه ‌اي كاش آن كار را نمي‌كردند.