سهم مالیات از اقتصاد ایران کوچک شد

روزنامه اعتماد نوشت: گزارش تازه‌اي از شرايط پرداخت ماليات در ايران نشان مي‌دهد كه نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته با افت شديدي نسبت به سال ماقبل به حدود ۴.۵ درصد رسيده است؛ عددي كه از سال ۱۳۹۲ تاكنون بي‌سابقه بوده است. در واقع اين عدد نشان مي‌دهد كه تنها ۴.۵ درصد از توليد ناخالص داخلي ايران با استفاده از درآمدهاي مالياتي به دست آمده است.

برآوردهاي آماري نشان مي‌دهد كه در سه دهه گذشته اين نسبت براي اقتصاد ايران در عددي بين ۴ تا ۹ درصد حركت كرده است؛ حال آنكه در كشوري مانند تركيه اين نسبت ۲۴ درصد بوده است. نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي در متون اقتصادي به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه قلمداد مي‌شود زيرا از يك سو نشانگر توليد واقعي اقتصاد و از سوي ديگر مبين درصد پاسخگويي مسوولان به مردم است.

بر اساس گزارشي كه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) از درآمدهاي مالياتي و نسبت درآمد مالياتي به توليدناخالص داخلي ۱۷ كشور آسيا و اقيانوسيه منتشر كرده ميانگين نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي عضو اين سازمان به ۳۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ رسيده است. توانايي براي جمع‌آوري ماليات‌ها يكي از اساسي‌ترين ظرفيت‌هاي يك كشور براي تامين مالي ارايه خدمات عمومي مانند آموزش، سلامت و برخي زيرساخت‌هاي مهم مانند برق، جاده و ساير موارد مشابه است. چنان كه نسبت درآمدهاي مالياتي به توليدناخالص داخلي در اقتصادهاي كمتر توسعه‌يافته حدود ۱۶ درصد، در بازارهاي نوظهور ۱۸ درصد و در اقتصادهاي پيشرفته ۲۶ درصد گزارش شده است.

عدم توان دولت‌ها در شناسايي و كسب درآمدهاي مالياتي متناسب با حجم فعاليت‌هاي اقتصادي، پيامدهايي مانند عدم امكان تامين مالي نيازهاي توسعه‌اي كشور، افزايش بدهي‌هاي عمومي، كسري بالاي بودجه و تضعيف ارايه خدمات عمومي دارد؛ از اين رو اكثر اقتصادهاي نوظهور و پيشرفته درصدد انجام اصلاحات مالياتي با هدف شناسايي و كسب درآمدها در اين حوزه هستند.

گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي كه روي وب‌سايت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران قرار گرفته، ‌نشان مي‌دهد درآمدهاي مالياتي ايران در سال گذشته با كاهش ۶ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه رقم درآمدهاي مالياتي براي نه ماهه ۱۳۹۷ در مقايسه با مدت مشابه قبل، از رشد ۱۲.۸ درصدي برخوردار بوده است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه كاهش ۶ درصدي درآمد مالياتي در سال ۱۳۹۷ مربوط به كاهش قابل توجه ۴۰ درصدي اين درآمدها در فصل چهارم اين سال است.

چرا درآمدهاي وارداتي كاهش پيدا كرد؟

بايد به اين نكته توجه داشت كه درآمدهاي حاصل از ماليات‌هاي مستقيم در سال ۹۷ رقمي معادل ۶۴ هزار ميليارد تومان بوده كه مطابق اعلام سازمان امور مالياتي بيشتر از رقم پيش‌بيني‌شده نيز تحقق پيدا كرده است. اين رقم نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۱۵ درصد نيز رشد كرده است. از سوي ديگر، ۹۱ درصد از ماليات‌هاي كالا و خدمات نيز در سال گذشته وصول شده است؛ عددي بالغ بر ۴۵ هزار ميليارد تومان كه نسبت به سال ۹۶ نزديك به ۱۱ درصد رشد كرده است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه دليل عمده كاهش درآمدهاي مالياتي در سال گذشته، افت قابل توجه ماليات بر درآمد واردات كالا به كشور بوده است.

مهم‌ترين بخش اين گزارش به موضوع نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي اختصاص دارد كه در سال گذشته افت شديد ۲.۳ درصدي داشته و به ۴.۵ درصد رسيده است. اين رقم تقريبا مشابه رقمي است كه در سال ۱۳۹۱ ثبت شده بود. بالاترين رقم ثبت شده براي اين شاخص در سال ۱۳۹۵ ثبت شد كه برابر با ۷.۲ درصد بود. بعد از آن روند افزايشي كه از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود؛ متوقف و نزولي شده است.

در مقايسه با بازارهاي نوظهور و كمتر توسعه‌يافته، نسبت ياد شده براي ايران بسيار كم است و نشان مي‌دهد درآمدهاي مالياتي سهم خود را در اقتصاد ايران متناسب با حجم اقتصاد ايفا نكرده و چه بسا با نواقص هم از نظر ساختار مالياتي و روش‌ها و ابزارهاي به كار گرفته شده مواجه است. نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۰ عدد ۵.۴ درصد بوده است. اين رقم در دو سال پياپي نزول كرده و ابتدا به ۴.۳ درصد در سال ۹۱ مي‌رسد و سپس عدد ۴ درصد را در سال بعد از آن ثبت مي‌كند. در فاصله سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ اين نسبت روند صعودي به خود گرفته و از ۴ درصد به ۷.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ مي‌رسد. اما در سال ۱۳۹۶ بار ديگر به روند معكوس خود بازگشته و عدد ۶.۸ درصد را ثبت مي‌كند. تا اينكه در سال گذشته، مطابق آمار موجود به ۴.۵ درصد مي‌رسد.

در سال ۲۰۱۷، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ۱۷ كشور مورد بررسي در آسيا و اقيانوسيه از ۱۱.۵درصد در اندونزي تا ۳۲ درصد در نيوزيلند متفاوت بوده است. اما روي هم رفته مي‌توان گفت كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در تمام اقتصادهاي آسيايي و اقيانوسيه از رقم متوسط نرمالي كه بايد باشد؛ يعني ۳۴.۲ درصد پايين‌تر بوده است.