شکایت مستاجران از خانه‌هاي خالي

بازار خانه‌هاي خالي از سكنه اگر چه هنوز براي ساكنان فعلي، «بي‌خطر» محسوب مي‌شود، اما با تصميم جديدي كه براي تضمين عملكرد تور تعزيرات در بازار اجاره آپارتمان‌هاي مسكوني، اتخاذ شده قرار است از «افزايش اين خانه‌ها» جلوگيري به عمل بيايد.

سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران اعلام آمادگي كرده است در صورت شكايت مستاجرها بابت انصراف مالك از اجاره‌داري، خالي گذاشتن واحد مسكوني توسط مالك را پيگيري مي‌كند.

اين، اولين اقدام عملياتي در برخورد با خانه‌هاي خالي از سكنه است كه شكست يا موفقيت در آن مي‌تواند دولت را براي رفع چالش قديمي در بازار مسكن تهران، دلسرد يا مصمم‌تر كند.

پيش از اين، مسوولان بخش مسكن براي عرضه اجباري حدود ۲۰۰ هزار ملك مسكوني بدون استفاده در پايتخت، درخواست تصويب طرحي را داده بودند كه در صورت اجرا، جرايم مربوط به تخلف احتكار را براي مالكان بيش از ۳ واحد خالي، به اجرا درمي‌آورد. اما هنوز در دولت يا مجلس مصوبه‌‌اي براي مقابله مالياتي با خانه‌هاي خالي موجود، تدوين نشده است.

اين در حالي است كه هم‌اكنون اين امكان براي سازمان تعزيرات فراهم شده تا با اتكا به طرح «جلوگيري از رشد بيش از ۹ درصدي اجاره‌بها در تهران» لااقل روند افزايش خانه‌هاي خالي را متوقف كند.

بر اين اساس تبديل واحدهاي مسكوني اجاره‌اي به خانه‌هاي خالي از سكنه، حكم مخالفت مالك با اجراي طرح تعزيرات اجاره‌بها را دارد كه در صورت شكايت مستاجري كه تاكنون در آن واحد سكونت داشته، پرونده رسيدگي به تخلف مالك به جريان درمي‌آيد.

اخيرا مشاهده شده مالكان واحدهاي مسكوني اجاره‌اي در تهران براي فرار از طرح تعزيرات، به‌صورت موقتي از اجاره ملك انصراف مي‌دهند و اقدام به دريافت حكم تخليه براي مستاجر مي‌كنند.

همچنين شيوه ديگري كه رايج شده توافق مالك و مستاجر براي تعيين اجاره‌بها بيش از ۹ درصد نرخ مصوب است.

در اين باره رييس سازمان تعزيرات استان تهران به «دنياي‌اقتصاد» گفت: هر دو روشي كه در بازار اجاره براي دورزدن طرح تعزيرات مورد استفاده قرار مي‌گيرد قابل پيگيري است.

نظرعلي حاجي‌پاشا تصريح كرد: چنانچه مالك آپارتمان مسكوني در تهران با مستاجر ساكن آپارتمان، بر سر نرخ مصوب به توافق نرسد و تصميم بگيرد واحد مسكوني را بدون استفاده رها كند، با شكايتي كه مستاجر به سازمان ارائه مي‌كند، پرونده ملك خالي، به جريان مي‌افتد.

رييس سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» افزود: براي موجراني كه بيرون بنگاه‌هاي مسكن به‌صورت غيررسمي اقدام به تنظيم اجاره‌نامه مي‌كنند نيز چنانچه رقم اجاره‌بها بيش از نرخ مصوب ۹درصد باشد و مستاجر شكايت كند، مالك بين ۲ تا ۵ برابر مبلغ اضافه دريافتي، جريمه خواهد شد.

وي همچنين گفت: در صورتي‌كه براي بار دوم پرونده‌اي براي مالك آپارتمان اجاره‌اي تشكيل و تخلف او محرز شود، ضمن اعمال تصاعدي جريمه ريالي، خدمات دولتي ملك مورد تخلف همچون انشعاب آب و برق و گاز به مدت ۶ ماه قطع مي‌شود.

اين مقام سازمان تعزيرات در عين حال گفت: شرط ورود تعزيرات به تخلفاتي كه خارج از بنگاه‌هاي مسكن در حوزه اجاره‌بها يا نگهداري بدون استفاده آپارتمان‌هاي اجاره‌اي اتفاق مي‌افتد، شكايت مستاجران نسبت به اين موارد است.

حاجي‌پاشا درباره اينكه برخي مالكان با اين بهانه كه قصد دارند واحد مسكوني كه تا پيش از اين در اجاره بوده را به اقوام يا مستاجر جديد اجاره دهند، تصريح كرد: اين قبيل موارد بايد اثبات شود و مالكاني كه با هدف عدم پذيرش سقف اجاره‌بها، از اجاره‌داري انصراف مي‌دهند تحت رسيدگي قرار مي‌گيرند.

وي درباره خانه‌هاي خالي موجود در تهران نيز گفت: هنوز مصوبه‌اي مبني بر اخذ ماليات يا هر نوع مقابله ديگر با مالكان خانه‌هاي خالي، ابلاغ نشده است و فعلا پيگيري‌هاي تعزيراتي صرفا محدود به آن دسته از آپارتمان‌هاي اجاره‌اي است كه مالكان‌ آنها هنگام توافق با مستاجر در بنگاه‌ بدون رعايت سقف ۹ درصد، از اجاره‌داري انصراف داده و اقدام به نگهداري بدون استفاده واحد مسكوني مي‌كنند.

خانه‌هاي خالي از سكنه در تهران نمونه بارز سوداگري در بازار املاك مسكوني است كه از يك‌سو عرضه واحدهاي مصرفي را كاهش داده و از سوي ديگر باعث افزايش اجاره‌بها شده است. ۲۰۰ هزار واحد مسكوني خالي از سكنه كه طبق آخرين گزارش دريافتي از وزارت راه و شهرسازي، وجود آنها در تهران تاييد شده است، معادل نزديك به ۱۰ درصد كل واحدهاي مسكوني در شهر تهران است كه اين نرخ بيش از دو برابر نرخ استاندارد خانه‌هاي خالي در هر شهر است.

وزارت راه‌وشهرسازي اخيرا با استفاده از گزارش اداره برق تهران، از روي ميزان مصرف برق واحدهاي مسكوني مطلع شد نزديك به ۲۰۰ هزار واحد مسكوني در تهران خالي از سكنه نگهداري مي‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir