سهم ۴۰درصدی موتورسیکلت‌های لوکس در بازار

خبرگزاری مهر: ابوالفضل حجازی امروز دوشنبه چهارم شهریورماه ۹۸ در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه تولید موتورسیکلت در کشور کاهش یافته است گفت: در سال ۹۵ میزان ۸۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است که این رقم در سال ۹۶ معادل ۱۴۰ هزار دستگاه، در سال ۹۷ معادل ۱۶۰ هزار دستگاه و تا پایان تیر ۹۸ معادل ۴۰ هزار دستگاه بوده است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت افزود: البته نیاز بازار نیز کاهش یافته و به دلیل تقلیل قدرت خرید مردم، بخش عمده ای از جامعه به تعمیر موتورسیکلت های موجود می پردازند و توان خرید کالای نو ندارند اما در مقابل بخشی از خریداران که به اصطلاح موتورسیکلت های لوکس را خریداری می کنند، با ورود خود به بازار منجر به رونق فروش این بخش از بازار شده اند.

وی تصریح کرد: اگرچه قیمت موتورسیکلت ظرف سالهای گذشته ۳ برابر شده است، اما قدرت خرید مردم به آن نسبت افزایش نیافته و همین امر کاهش خرید موتورسیکلت را به دنبال داشته است.

حجازی مصرف موتورسیکلت کشور را بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار دستگاه عنوان و خاطرنشان کرد: در دهه ۸۰ و ۹۰ از تولید داخلی حمایت شده و زیرساختهای این صنعت شکل گرفته است اما متاسفانه در مقطعی سیاست گذاران رو به واردات موتورسیکلت آورده اند و هم اکنون ظرفیت تولید به شدت کاهش یافته است.

وی اظهارداشت: موجودی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید تا پایان سال آینده برای تولیدکنندگان در وضعیت مناسبی قرار دارد ضمن اینکه به نظر می رسد صنعت موتورسیکلت در حال پوست اندازی بوده و از شرایط تولید سنتی به سمت تولیدات مدرن در حال حرکت است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت خاطرنشان کرد: اقشار پردرآمد کشور امروز سهم عمده ای در خرید موتورسیکلت در بازار دارند به نحوی که سهم آنها در گذشته تنها ۲ درصد بوده است که هم اکنون به ۴۰ درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که ۴۲ واحد تولیدکننده دارای مجوز شماره گذاری فعال در کشور وجود دارد اما تولیدکنندگان واقعی تعدادشان به ۲۰ واحد می رسد که آنها هم با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.

وی گفت: در صنعت موتورسیکلت و قطعه سازی ۵ هزار نفر مشغول به کار هستند و ۳ هزار نفر نیز تغییر کاربری داده و از گردونه تولید خارج شده اند.

حجازی تصریح کرد: برخی از واردکنندگان، دلارهای دولتی دریافت کرده اند اما موتورسیکلتی به کشور وارد نکرده اند و این موجب انحراف منابع ارزی شده است.