نفع شخصی در واگذاری اردوگاه باهنر وجود داشت؟

خبرگزاری ایسنا: معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آخرین وضعیت اردوگاه باهنر گفت: طبق اعلام رئیس امور کاهش تعهدات دولت، هیچ تاخیری در پرداخت اقساط وجود ندارد؛ ما و سازمان بازرسی دقیق پرونده را بررسی کردیم و مشخص شد هیچ عمدی و نفع شخصی در این قرارداد وجود نداشته است.

علی الهیار ترکمن در واکنش به اظهارات مطرح شده نمایندگان مجلس پیرامون از دست دادن اردوگاه دانش آموزی باهنر، بروز تخلف و رانت ۸۰۰۰ میلیاردی در واگذاری این اردوگاه در سال ۹۵ جهت تامین مالی پاداش پایان خدمت بازنشستگان و سایر معوقات آموزش و پرورش به شرکتی واسط تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک اظهار کرد: نامه‌ای از رئیس امور کاهش تعهدات دولت گرفتیم که در آن به صراحت آمده است «دولت نسبت به پرداخت سود اوراق منتشره و واگذار شده در مواعد مقرر حتی بدون یک روز تاخیر اقدام کرده و اصل اوراق نیز انتهای سال آینده تسویه خواهد شد.»

هیچ عمد و نفع شخصی در قرارداد اردوگاه باهنر وجود نداشت

وی افزود: این قرارداد چهار ساله و از سال ۹۵ تا ۹۹ است. طبق اعلام رئیس امور کاهش تعهدات دولت، هیچ تاخیری در پرداخت اقساط وجود ندارد؛ البته درست است که در نحوه اجرا، رعایت قوانین کمتر اتفاق افتاد زیرا اولین تجربه بود ولی ما و سازمان بازرسی دقیق پرونده را بررسی کردیم و مشخص شد هیچ عمدی و نفع شخصی در این قرارداد وجود نداشته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اصل قضیه این است که آموزش و پرورش این پول را برای پرداخت تعهداتش گرفته، سازمان برنامه و بودجه ضامن و وزارت اقتصاد بانی این کار بوده و کاملا دولتی است و این کار را با شخص مجهولی انجام ندادیم و در اینکه آنها باید مالکیت را به آموزش و پرورش برگردانند مشکلی نیست. سود پول در مواعد مقرر پرداخت شده و اصل وام هم که برگردد، سند اردوگاه برمی‌گردد و مشلکی از این بابت وجود ندارد. باید کمک کنیم این قرارداد به موقع و بدون اختلال به اتمام برسد؛ اینکه اکنون به موضوع ورود کنیم جز تشویش اذهان چیز دیگری ندارد.

الهیار همچنین درپاسخ به زمزمه‌های اخیر مبنی بر خداحافظی قریب‌الوقوع مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و اینکه آیا مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان نیز مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شوند؟ گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان دستگاه دولتی محسوب نمی‌شود، اما در قانون منع بکارگیری به صراحت آمده است که هر دستگاهی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده کند، شامل می‌شود.

وی افزود: از آنجا که در قانون بودجه ردیفی تحت عنوان کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد و دولت موظف است هر ساله معادل اندوخته اعضا، سهمی واریز کند، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات معتقدند که این قانون شامل حال صندوق ذخیره فرهنگیان نیز می‌شود و موضوع را رسما به ما ابلاغ کرده‌اند. منتظریم پس از تعیین وزیر آموزش و پرورش این موضوع را در اولین جلسه هیئت امنای صندوق ذخیره مطرح کنیم و با اکثریت آراء یک تصمیم گیری در این زمینه داشته باشیم.