تعیین تکلیف قرارداد‌های موقت ظرف سه سال

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دنیا قراردادهای موقت ۲۰ ساله و ۳۰ ساله بسته نمی‌شود، گفت: قراردادهای موقت نیروهای کار باید ظرف سه سال تعیین تکلیف شوند و پس از آن به صورت دائمی درآیند.

حمید نجف اظهار کرد:موضوع قراردادهای موقت یک بیماری قدیمی است که جامعه کارمندی و کارگری سالهای سال است از آن رنج می برند. در حال حاضر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران و کارکنان دولت، قراردادی هستند به نحوی که در بخش دولتی که بیش از دو میلیون کارمند دارد ۷۰ درصد نیروها در قالب قراردادهای مختلفی اعم از شرکتی و خرید خدمت مشغول فعالیت هستند.

تعیین تکلیف قراردادهای موقت کار ظرف سه سال

وی از وزارت کار خواست تا نسبت به ساماندهی قراردادهای کار اقدام کند و افزود: در دهه‌های گذشته اقدام مثبتی در جهت یکسان سازی و ساماندهی قراردادهای کار صورت نگرفته و با انواع و اقسام قراردادهای کار روبه رو بوده‌ایم. از قدیم روال به این شکل بوده که قراردادهای موقت سه ساله بسته می‌شد و بعد از آن افراد را به شکل دائمی به خدمت می‌گرفتند. در واقع قراردادهای موقت ظرف سه سال باید تعیین تکلیف شوند و پس از آن به صورت دائمی درآیند.

این کارشناس اقتصادی درباره بلاتکلیفی آیین‌نامه تعیین سقف قراردادهای کار که پیش از این در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده بود، گفت: دولت بزرگترین کارفرما است و طبعا این طرح برای دولت هزینه‌بر است و اگر هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده عجیب نیست. وقتی قرارداد کارگری موقت شد نسبت به آینده شغلی خود احساس نگرانی کرده و با بی انگیزگی و نگرانی به کار ادامه خواهد داد؛ از آن طرف کالای بی کیفیت روانه بازار شده و بهره‌وری پایین در انتظار بنگاه اقتصادی خواهد بود.

نجف گفت: قرارداد موقت به معنی اشتغال در مدت کوتاه است و می‌تواند یک سال و دو سال یا نهایتا سه ساله باشد نه ۲۰ سال و ۳۰ سال ولی در برخی بنگاه‌ها و ادارات، کارکنان به مرحله بازنشستگی رسیده اما همچنان قرارداد موقت دارند و با وجود ۲۰ سال و ۳۰ سال کار مداوم در بنگاه، به شکل قراردادی مشغول کار بوده‌اند.

رواج قراردادهای سفید امضا تحت تاثیر شرایط اقتصادی

وی رواج قراردادهای موقت و سفید امضا را ناشی از شرایط نابسامان اقتصادی دانست و گفت: وقتی بازار کار و موقعیت اشتغال در کشوری در حال تعادل نباشد یا نرخ بیکاری بالا برود چنین قراردادهایی رواج می‌یابد و کارفرمای خصوصی یا دولتی می‌تواند از این شرایط به نفع خود بهره‌برداری و از انواع و اقسام قراردادها برای بکارگیری نیروی کار استفاده کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه در چنین بازاری افرادی که به شدت نیازمند کار هستند و با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند حتی با قیمتهای پایین دستمزد تن به کار می‌دهند و چون رقابت در بازار در این زمینه زیاد است اگر کارفرمایی کمتر از دستمزد قانونی وزارت کار به او بدهد برای داشتن درآمدی ولو ناچیز آن کار را می‌پذیرند. از سوی دیگر وزارت کار از ابزار نظارتی لازم و بازرسان زیادی برخوردار نیست که کارگاه‌های متخلف را یک به یک بازرسی و نظارت کند و در بسیاری موارد شاهد هستیم که حقوق حداقلی کارگران تضییع و مورد استثمار و اجحاف قرار گرفته‌اند.

قراردادهای موقت موجب سرخوردگی نیروهای کار

نجف با بیان اینکه قراردادهای موقت موجب سرخوردگی نیروهای کار می‌شود و بهره‌وری بنگاه را به شدت پایین می‌آورد، گفت: وقتی یک عده از نیروهای کار را جذب کنیم و از آنها با قراردادهای متفاوت کار مشترک بخواهیم طبعا اولین گام تبعیض در آن کارگاه را برداشته‌ایم. دادن امکانات و امتیازات به گروه اول یعنی کارمندان رسمی و محروم کردن گروه دوم یعنی نیروهای قراردادی از این امکانات و امتیازات، تنها حقوق و دستمزد نیست، رتبه و ارتقای شغلی و پیشرفت کاری را هم شامل می‌شود و همین امر علاوه بر نارضایتی موجب بی انگیزگی افراد، بهره وری پایین و اصطلاحا زدن از کار می‌شود.

وی تاکید کرد:متاسفانه امروز در برخی مجموعه‌ها می‌بینیم که افراد در قالبهای مختلفی مشغول کار هستند. یکی کارمند رسمی، یکی پیمانی، یکی گلوبال، یکی شرکتی و یکی خرید خدمتی است و با بستن قراردادهای عجیب و غریب نیروهای کار را شاخه شاخه کرده‌ایم.

در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، پیش نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار مدتی قبل از سوی وزارت کار تدوین وکلیات آن در شورای عالی کار به تصویب همه شرکای اجتماعی رسید و از طریق وزیر کار به هیات دولت ارسال شد. تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار را به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر مکلف کرده که این تبصره قانونی با گذشت سالها به اجرا درنیامده است.