حساب‌های بالای یک میلیارد مسدود نمی‌شود

روزنامه آرمان نوشت: مسدودسازي حساب‌هاي بانکي بالاي يک ميليارد تومان تکذيب شد. پيش از اين شايعه‌اي در فضاي مجازي مطرح شده بود که بر اساس آن، حساب‌هاي بانکي داراي بيش از يک ميليارد تومان مسدود شده و صاحبان حساب ملزم به اظهار منبع تامين پول هستند.

اين خبر از زماني در فضاي مجازي و اخبار برخي رسانه‌ها شايع شد که حسن نوروزي- سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس- اعلام کرده بود طبق مصوبه سال گذشته مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در حساب هرکس اگر پول بالاي يک ميليارد باشد، پول آن فرد مصادره خواهد شد. اما اکنون پيگيري‌ها نشان مي‌دهد اين تنها يک سوءبرداشت از قانون بودجه سال جاري بوده است.

سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس اعلام کرده بود که انسداد حساب‌هاي بالاي يک ميليارد تومان، ذيل قانون مبارزه با پولشويي عملياتي خواهد شد. حسن نوروزي در تاريخ ۲۷/۶/۱۳۹۸ در گفت‌وگويي با خبرگزاري برنا اعلام کرده بود: سال گذشته مصوبه مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشويي تصويب و طبق آن در حساب هرکس اگر پول بالاي يک ميليارد باشد، بلافاصله گزارش داده مي‌شود و پول آن فرد مصادره خواهد شد که توسط مقامات مسئول رد شده است.

او گفته بود: از بانک‌ها و همه موسسات مالي خواهش مي‌کنيم، کساني که پول‌هاي مشکوک به حساب آنها واريز مي‌شود را بلافاصله به گروه اطلاعات مالي و دادسراها اعلام کنند؛ اگر بيش از يک ميليارد باشد اين پول‌ها مصادره و به همان مقدار جريمه خواهند شد. نوروزي تاکيد کرده بود: در اوايل امسال چندين مورد شناسايي شده است. البته شايد هم اين سوءتفاهم در برداشت از قانوني صورت گرفته باشد که سال گذشته نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزئيات بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، مصوب کرده و با بند الحاقي (۳) تبصره ۱۶ ماده واحده آن لايحه موافقت کرده بودند.

در بخشي از اين بند آمده است: به منظور افزايش شفافيت تراکنش‌هاي بانکي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي، بانک مرکزي با تصويب شوراي پول‌واعتبار، براي شفافيت تراکنش‌هاي بانکي به طور يکسان يا متناسب با سطح اشخاص حقيقي حد آستانه‌اي (سقفي) را تعيين کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را براي اشخاص حقيقي از طريق تمامي تراکنش‌هاي بانکي(درون‌بانکي و بين بانکي) و ساير ابزارهاي پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نياز ارائه اسناد مثبته کند.

نگراني فعالان اقتصادي از شايعه انسداد حساب

اکنون انتشار اين خبر، باعث نگراني دارندگان حساب‌هاي بانکي عمده شده است. حتي برخي نيز در واکنش به اين موضوع، اعلام کردند احتمال دارد که صاحبان حساب‌هاي بزرگ اقدام به خارج‌کردن پول‌هاي خود از بانک و تبديل آن به طلا، سکه، دلار و غيره کنند. پيگيري‌ها از بانک‌هاي مختلف نشان مي‌دهد چنين اقدامي رخ نداده و آنها از وجود بخشنامه‌اي در اين باره نيز بي‌اطلاع هستند. مسئولان بانک تجارت در اين باره به ايرنا گفتند: نه تنها حسابي به علت دارابودن موجودي بالاي يک ميليارد تومان مسدود نشده، بلکه هيچ بخشنامه‌اي تاکنون در اين باره به آنها ابلاغ نشده است. پيگيري از بانک‌هاي ملي و ملت نيز از نادرست‌بودن اين ادعا حکايت داشت.

در همين باره ميثم اميري رئيس مرکز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد با تکذيب اين ادعا، گفت: هيچ بخشنامه‌اي درباره مسدودکردن حساب‌هاي بانکي بالاي يک ميليارد تومان وجود نداشته و به بانک‌ها اعلام نشده است. گفتني‌ست مرکز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد، در زمينه بررسي معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي و تامين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه انتقال اموال و بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت دارايي‌ها و عمليات مشکوک اشخاص در گزارش‌هاي واصله و ارسال آنها براي رسيدگي به مراجع ذي‌صلاح را بر عهده دارد.

در اين ميان، بررسي‌ها نشان مي‌دهد دستورالعمل‌هايي توسط نهادهاي مسئول به بانک‌ها ابلاغ شده تا تراکنش‌هاي مشکوک رصد و شناسايي شده و در صورت لزوم منشاء پول‌ها مشخص شود. اما وجود بخشنامه‌اي مبني بر مسدودکردن حساب‌هاي بانکي بالاي سقف يک ميليارد تومان و يا سوال از صاحبان آن حساب‌ها براي شفاف‌کردن منشاء پول، واقعيت خارجي ندارد.