فروش سیم‌کارت خارجی در ایران غیرقانونی است

خبرگزاری مهر: به نقل از رگولاتوری، از سال ۹۲ براساس مصوبه ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با صدور مجوز از سوی رگولاتوری، فروش سیم‌کارت‎های خارجی در داخل کشور میسر شد. مجوزهایی که دو سال اعتبار داشتند و پس از آن باید برای تمدید مجوز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه می‌کردند. سال گذشته اعتبار دارندگان مجوز و قرارداد مراکز فروش سیم‌کارت‌های خارجی به پایان رسیده است، اما هنوز نیز مسافران عتبات عالیات و حج از سیم‌کارت‌های عراقی که در کشور به فروش می‌رسد، استفاده می‌کنند.

با توجه به اینکه فروش این سیم‌کارت‌ها قانونی نیست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در مقابل کیفیت ارائه سرویس سیم‌کارت‌ها و سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از آن انجام شود، مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

سیدمحمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری درباره وضعیت این سیم کارت‌ها در آستانه اربعین و سفر زائران به عراق، گفت: پس از تصویب مصوبه ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دو شرکت متقاضی فعالیت در حوزه فروش سیم‌کارت‌های خارجی، خواستار دریافت مجوز شدند. پس از مدتی یکی از این دفاتر فعالیت خود را ادامه نداد و دفتر دیگر مشغول به کار بود. از زمانی که مدت اعتبار مجوز این شرکت نیز به پایان رسیده، دیگر مجموعه یا فردی برای دریافت مجوز جدید یا تمدید آن اقدام نکرده است.

وی افزود: اگر شرکتی از رگولاتوری مجوز فروش این سیم‌کارت‌ها را در داخل کشور بگیرد، هم فروش آن قانونی است، هم افرادی که از آن استفاده می‌کنند مجاز هستند، چون احراز هویت می‌شوند و رگولاتوری می‌تواند براساس مصوبه‌ای که وجود دارد در صورت ایجاد مشکل به شکایت آنها رسیدگی کرده و پاسخگو باشد؛ اما در حال حاضر با توجه به پایان اعتبار مجوزهای ارائه شده، هیچ شرکت دارای مجوزی در این حوزه وجود ندارد.

امامی اضافه کرد: از نظر ما سیم‌کارت‌های خارجی غیرمجاز هستند و مردم نباید آنها را تهیه کنند چون اگر اتفاقی رخ دهد ما نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.

وی درخصوص اینکه آیا اپراتورهای داخلی می‌توانند این سیم‌کارت‌ها را به فروش برسانند یا نه، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هر شرکت و اپراتوری می‌تواند برای فروش سیم‌کارت‌های خارجی درخواست دهد. ما هم بررسی می‌کنیم و شاید طی بازه زمانی یک تا دو ماه بتوانند مجوز دریافت کنند.

امامی تاکید کرد: با توجه به اینکه کمتر از بیست روز تا اربعین باقی مانده، اگر اپراتورها تصمیم بگیرند سیم‌کارت‌های عراقی بفروشند، رگولاتوری آمادگی دارد تا مجوزها را سریع‌تر از زمان مقرر اعطا کند.

مدیرکل نظارت بر سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار کرد: موضوعی که هم اکنون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است، نبود متقاضی برای دریافت مجوز فروش سیم‌کارت خارجی است. از نظر منطقی نیز، کسی که از کشور دیگری به ایران بیاید و بخواهد از اپراتورهای دیگر استفاده کند، باید هزینه بیشتری بپردازد. مگر اینکه برای ایام پیش رو خرید و فروش این سیم‌کارت‌ها منطقی باشد.

وی به افرادی که برای مراسم اربعین قصد سفر به عراق و خرید سیم‌کارت دارند توصیه کرد: از آن‌ جایی که در حال حاضر دفتر قانونی فروش این سیم‌کارت‌ها را در داخل کشور نداریم، زائران بهتر است از دفاتر مجاز در کشور مقصد سیم‌کارت را خریداری کنند، چرا که در آن کشور هم افراد احراز هویت می‌شوند و هم مراجع ذیصلاح پاسخگوی مشکلات احتمالی هستند.