مجید انصاری: نظر شورای نگهبان تایید پالرمو است

جماران: با آنکه یکسال از ارسال قانون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد، اما هنوز تکلیف آن از سوی مجمع مشخص نیست.

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت معتقد است طبق قانون در چنین شرایطی نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد حاکم است. وقتی از او درباره اینکه چرا در این یکسال مجمع پالرمو را بررسی نکرده است گفت که دوستان دبیرخانه مجمع مصلحت را در مسکوت گذاشتن پالرمو می‌دانستند.

مشروح گفتگو با مجید انصاری را بخوانید:

یکسال از ارسال قانون پالرمو به مجمع گذشته است، آقای فلاحت پیشه گفته‌اند که چون مجمع نظری نداده و شورای نگهبان این قانون را رد نکرده این قانون تایید شده است. چرا مجمع این قانون را بررسی نکرد؟ آیا این قانون از نظر مجمع تایید شده است؟ چون آقای کدخدایی گفته‌اند از نظر شورای نگهبان تایید است، اما مجمع تصمیمی نگرفته است؟

مسئله این است که طبق آیین‌نامه داخلی مجمع «ماده ۲۵» اگر مجمع در موارد اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان است، ظرف یکسال اعلام نظر نکرد، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد شد در هر موردی. در رابطه با CFT هنوز ما مهلت داریم چون یک سال آن نگذشته است. اما راجع به پالرمو این یکسال گذشته است. اتفاقاتی که برای پالرمو افتاده کار را کمی پیچیده کرده است.

ایراداتی که شورای نگهبان در این باره گرفته بود را مجلس برطرف کرد و در مهلت مقرر قانونی شورای نگهبان عدم مغایرت قانون مجلس را با قانون شرع اعلام کرد. مجمع بعد از تاریخ قانونی و مقرر در هیات عالی نظارت ایراداتی به پالرمو گرفت و به مجلس فرستاد. مواردی که هیات عالی نظارت برای ما می‌فرستد را باید طبق آیین‌نامه به شورای نگهبان ارسال کنیم، شورای نگهبان بر اساس وظیفه خود ایراد می‌گیرد.

در این شرایط نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد حاکم است

این ایراد را هیات عالی نظارت یا خود مجمع به عنوان ناظر ایراد می‌گرفت. شورای نگهبان براساس بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر نظر هیات عالی نظارت خلاف قانون اساسی می‌دانست.

که اگر این اتفاق افتاده بود، یعنی قبل از اینکه شورای نگهبان در موعد قانونی به مجلس نظر عدم مغایرت را اعلام کرده بود، ما نظر هیات عالی نظارت را به شورای نگهبان فرستاده بودیم، شورای نگهبان هم نظر مخالفت با قانون اساسی را براساس نظر هیأت نظارت به مجلس اعلام کرده بود، در واقع یک رفت و برگشتی پیدا می‌کرد.

می‌شد مشمول همین موارد اختلاف و چون یک سال است نظر خود را اعلام نکردیم نظر شورای نگهبان مبنی بر رد مورد قبول قرار می گرفت. ولی چون ما بعد از ۲۰ روز مهلت شورای نگهبان، نظر خود را فرستادیم، این شورا نظر ما را بررسی نکرده است و عینا نظرات ما را برای مجلس فرستاد. مجلس هم بدون اینکه طی مراحل شود آن را به عنوان مورد اختلافی برای مجمع فرستاد. حالا هم نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد و به مجلس فرستاده حاکم است. حرف آقای فلاحت پیشه از این جهت درست است که نظر شورای نگهبان تایید پالرمو است.

در این مرحله چه کسی باید حرف آخر را بزند؟ آقای لاریجانی باید پالرمو را به عنوان قانون ابلاغ کند یا خیر؟

چون مورد اختلاف قرار گرفته است باید بررسی کنیم که چه وضعیتی پیدا می‌کند، شاید از مصادیق اختلاف قوا شود.

چه شد که پالرمو در مجمع بررسی نشد؟

پالرمو در مجمع بررسی شد، اما دوستان دبیرخانه مصلحت را در مسکوت گذاشتن قضیه دیدند.

آیا می شود گفت کسانی که مخالف تصویب پالرمو بودند با مسکوت گذاشتن آن، رو دست خوردند؟

این را نمی‌دانم. من خودم فکر نمی‌کردم یکسال گذشته است، این قدر سریع گذشت. اگر من متوجه نزدیک بودن یکسال بودم در جلسه یک ماه قبل مجمع تذکر می‌دادم که این یکسال می‌گذرد و شما تصمیم‌گیری کنید. چون مجمع برای بن بست شکنی در مسیر قانون گذاری ایجاد شده است اگر قرار باشد، خودش موضوعات را معوق بگذارد، این یک ترمز جدید در روند قانون‌گذاری است.

به نظر من در شان مجمع نیست که بعد از یک سال در رابطه با مواردی اظهارنظر نکند. ماده ۲۵ هم به این دلیل پیش بینی شده است که ممکن است گاهی قوانین بسیار مفصلی مثل «قانون تجارت» که زمان زیادی را برای رسیدگی می‌گیرد، وجود دارد. اما موضوع پالرمو که بارها در مجمع مطرح شده بود و نظرها هم روشن بود، نباید یک سال زمان می برد.

آیا مسکوت گذاشتن یک مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسبوق به سابقه است؟

من حداقل یک مورد را به یاد دارم، احتمالا موارد دیگری هم باشد. آن یک مورد مربوط به اختصاص حقوق و مزایایی به ایثارگران بود که مشمول ماده ۷۵ می شد اما مجلس بر آن اصرار داشت. مجمع تشخیص هم با آن موافق بود اما آقای احمدی نژاد (رئیس جمهور وقت) نامه‌ای به مجمع نوشت مبنی بر اینکه دولت قادر به تامین منابع نیست. این مصوبه مجلس در مجمع دو سال مسکوت ماند اما در سال اول آقای روحانی با وجود مخالفت ایشان مجمع مصوبه را به دستورکار برگرداند و بدون توجه به ماده ۲۵ آیین نامه، مصوبه را تصویب کرد.