بررسی سه پرونده‌ی باغ در شورای شهر تهران

خبرگزاری ایسنا: اعضای شورای شهر تهران سه پرونده باغ تهران را امروز در جلسه علنی شورا بررسی کردند.

صبح امروز بررسی پلاک ثبتی در منطقه ۳ روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی در مورد این پرونده گفت: این پرونده دارای چهار قطعه زمین به مساحت ۱۷۳۰ متر است که در محله امانیه واقع در منطقه ۳ قرار دارد که دو قطعه زمین آن کمتر از ۵۰۰ متر و دو قطعه زمین بیشتر از ۵۰۰ متر است.

سالاری با بیان اینکه کاربری قدیم این ملک مسکونی بوده و نظریه کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۷ این بود که این ملک باغ است، اما کارشناسان ما زمانی که از این زمین بازدید کردند تنها ۳۱ اصله درخت در این باغ مشاهده کرده و چهار بار هم از این قطعه زمین بازدید کردند و این در حالی است که حد نصاب درخت لازم برای باغ بودن ۷۱ اصله است و حالا نظر ما این است که این پرونده باغ نیست.

اما صدراعظم نوری رئیس کمیسیون محیط زیست با بیان اینکه قبلا از این ملک بازدید شده است،‌گفت: گویا مالک با دیوارکشی بخشی از درختان را به پشت دیوار برده تا تعداد حد نصاب درختان کاهش یابد و به نظر ما این ملک باغ است.

به گزارش ایسنا، در نهایت اعضای شورای شهر به نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این پرونده رأی دادند.

به گزارش ایسنا، در ادامه سالاری با قرائت جزئیات یک پرونده دیگر با بیان اینکه این زمین در منطقه ۵ قرار دارد و کاربری قبلی آن فضای سبز بوده، گفت:‌ براساس نظریه کمیسیون ماده ۷ این زمین تنها ۱۲ اصله درخت دارد اما تصاویر هوایی سال ۶۵ این پلاک و ۹ پلاک مجاور آن نشان می‌دهد که فضای سبز بوده‌اند اما درختی در آن نیست و تعداد درختانش برای باغ بودن حد نصاب ندارد.

اعضای شورای شهر به این پرونده هم رای بر باغ نبودن این پلاک ثبتی دادند.

سالاری با قرائت جزئیات یک پرونده دیگر در میدان هروی گفت: سند این ملک باغ است اما دیوان عدالت اداری در دو مرحله رأی باغ بودن را فسخ کرده و این در حالی است که کمیسیون ماده ۷ و شورا تأکید بر مزروعی بودن این ملک دارند.

وی با بیان اینکه با توجه به مساحت این پلاک حد نصاب درختان برای باغ بودن باید ۵۷ اصله باشد که کمتر از ۲۰ اصله درخت در حال حاضر دارد و رأی ما مبنی بر غیر باغ بودن است.

صدراعظم نوری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پرونده چند بار بین دیوان عدالت و شورا رد و بدل شده به گونه‌ای که در سال ۹۰ اعضای منطقه مذکور عنوان کردند که این ملک مزروعی است و می‌تواند طبق ضوابط مزروعی اقدام کند ، دو ماه بعد از آن کمیسیون ماده ۷ نیز ملک را باغ تشخیص داد. با این حال مالک پرونده را به دیوان برده و دیوان عدالت رأی باغ بودن را ابطال می‌کند اما شورا باز هم تأکید بر باغ بودن این ملک دارد و جای سوال است که چند بار یک پرونده باید به شورا بیاید و این در حالی است که مالک می‌تواند با استناد به سند مزروعی از عواید آن استفاده کند.

در ادامه مختاری مدیرعامل سازمان بوستان‌ها با بیان اینکه سند این ملک مزروعی است و در آن زمان شورا تصمیم گرفته بود که به سندهای مزروعی رأی باغ بدهد و به همین دلیل مالک پرونده را به دیوان عدالت اداری بود.

در نهایت اعضای شورای شهر با ۹ رأی، به باغ نبودن این ملک نیز رأی مثبت دادند.