حمایت از افشا‌کنندگانِ مفاسد اقتصادی مشروط شد

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، شروطی را برای حمایت از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی تعیین کردند.

در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در دستور کار قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح تبصره بند دو ماده واحده مقرر کردند اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اقدامات آنان در جمع آوری و ارائه اطلاعات مورد تایید مراجع ذی‌صلاح باشد. اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد.

اشخاصی که با سوءنیت به ارائه اطلاعات مزبور اقدام کنند، در صورتی که به اثبات جرم و تخلف منجر نشود مشمول مقررات این قانون قرار نمی‌گیرند.

نمایندگان با نظر کمیسیون اجتماعی مبنی بر اصرار در مصوبه قبلی مجلس درماده ۲۸ موافقت کردند. براین اساس این ماده به مجمع تشخیص ارجاع شد.

شورای نگهبان اعلام کرده بود: اطلاق حکم ماده ۲۸، نسبت هب دستگاه هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص می باشند، مغایر اصولی چون ۵۷، ۶۰، ۱۵۶، ۱۷۰، ۱۷۳ قانون اساسی است. همچنین در تبصره این ماده، تصویب آیین نامه توسط سران سه قوه، مغایر اصول ۱۳۸و ۱۵۸ قانون اساسی می باشد.