جای خالی «هاید پارک» در اعتراض به گرانیِ بنزین

خبرآنلاین: بعد از اعترضات دی‌ماه ۹۶ بود که دولت به فکر ایجاد یک «هاید پارک» در پایتخت افتاد. ۲۰خرداد ۹۷ دولت مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصویب رساند اما حدود یک سال بعد در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد.

این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیأت عمومی آمده است:

تصویب‌نامه مورد شکایت اولاً: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیاً: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴؍۱۱؍۱۳۹۴ مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، در همان مقطع به خبرگزاری پانا گفته بود: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که به بهانه‌های مختلف از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم، گفته‌اند که تجمع برگزار شده در محل غیر مناسبی بوده است.

بعضا می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده است یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است.» جنیدی با اشاره به اینکه این نظر از «استحکام حقوقی» مناسبی برخوردار نیست، گفته دولت این موضوع را در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهد داد.

معاون حقوقی رئیس جمهور امروز نیز در سخنانی اظهار داشت«اعتراض در چارچوب قوانین مدنی حق مردم است؛ ولی باید آن را همراه با آموزش به مردم توضیح داد تا بتوانند نگرانی‌های خود را گفته و به راهکار مشترک به دور از آسیب برسند. دولت باید محل‌هایی امن را برای اعتراض در نظر بگیرد. البته دیوان عدالت اداری تصور می‌کرد که این حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد؛ ولی حق اعتراض ایجاد نمی‌شود مگر با تامین محلی امن برای اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت آن را تامین کرده و دیگر شاهد مسائل خشن نباشیم.»

علی مطهری نیز در انتقاد به این اقدام دیوان عدالت اداری گفته بود: مفهوم کار دیوان این است که تجمعات باید در همه‌ جا آزاد باشد، اما در واقع با این موضوع موافق نیستند. آنها- دیوان عدالت اداری- به بهانه اینکه نباید مکان تجمع را محدود کنیم با اصل آن مخالفت کرده است. دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت می‌خواهد اساساً تجمعی نباشد و این حکم مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی است.

این نماینده مجلس با اشاره به طرح مجلس درباره تعیین محل تجمعات گفت: طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات طرح خوبی است. چون همه‌ جا برای تجمع مناسب نیست و ممکن است ترافیک و مشکلاتی ایجاد کند. مصوبه دولت مصوبه خوبی بود که جای خاصی برای تجمع، اظهارنظر و شعار مشخص کنیم تا دیگر به دلیل یک اعتراض آشوب به پا نشود.

حالا نزدیک به دو ماه از این ابطال مصوبه می‌گذرد و تاثیرات مثبت داشتن هایدپارک این روزها در مدیریت کردن اعتراضات بیش از پیش مشخص می‌شود.