حرکت بانک پارسیان به سمت بانکداری ایده آل

حرکت به سمت بانکداری ایده آل متناسب با نیازهای فرهنگی کشور/ وجود بحران قانونی در بانک ها شرایط را برای بانک و مشتری بسیار سخت کرده است.

اولین نشست تخصصی" نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی" با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان و پژوهشگاه فقه نظام، با حضور حضرت آیت اله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، مدیران و اعضای محترم هیات مدیره نظام بانکی و نیز صاحب نظران و کارشناسان این حوزه، روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه سال ۹۸ به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان در ابتدای این نشست که از سلسله نشست‌های تخصصی طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی براساس مبانی اسلامی با رویکرد فقه نظام به شمار می‌آید، کورش پرویزیان رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان ضمن خوشامدگویی گفت: درحوزه‌ی بانکداری در ایران چالش‌های بسیار بزرگی پیش روی بانکداران است.

کورش پرویزیان در ادامه ضمن اشاره به برخی چالش‌ها و من جمله مشروعیت و چالش‌های قانونی گفت چالش مشروعیت به عنوان یک مساله مهم بانکداری، کماکان پیش روی بانکداران است. وی افزود: چالش قانونی در بانک‌ها، امروز در حال تبدیل شدن به یک بحران در حوزه قوانین و مقررات بانکی است که شرایط را برای بانک‌ها و مشتریان آن‌ها بسیار سخت کرده است.

وی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با مفهوم پول، انتشار پول، نرخ بهره یا سود، کارمزد و ... مسایلی از این دست کماکان وجود دارد که در مقررات موجود دارای ابهام و پیچیدگی است، گفت: بانکداری دنیا در حال تحول است؛ در ایران بانکداری متعارف به بانکداری مبتنی بر عقود تبدیل شده که در این زمینه نیز قرارداد‌های جدیدی در حوزه پولی و مالی شکل گرفته که باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: در برخی از کشور‌ها بانکداری با بنای نرخ بهره و در برخی دیگر از کشور‌ها بانکداری مشارکتی و مبتنی بر طرح و معماری کسب و کار شکل گرفته است، اما در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود شرعی به وجود آمده است. مساله مهم ربوی نبودن فعالیت‌های بانکداری و به ویژه در بکارگیری و تجهیز منابع است.

پرویزیان گفت: بانکداری علمی بین رشته‌ای و چند پیشه‌ای است و مسأله اصلی چگونگی استفاده از فرآورده‌های علوم بین رشته‌ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است؛ در عین حال ساختار بانکداری ایرانی به گونه‌ای نیازمند تحول است که کارایی بانک‌ها برای اقتصاد ملی روشن باشد و آن‌ها بتوانند در شرایط مناسب به ارایه‌ی خدمات بانکی بپردازند و البته تنوع خدمات و کسب و‌کار‌های بانکی درحال رشد نیز مد نظر قرار گیرد.

وی پیشنهاد کرد برای چنین تغییر و توسعه‌ای و استفاده از این ظرفیت، بازنگری قوانین بانکداری کنونی کشور، موردنیاز است؛ برگزاری این نشست به منظور رونمایی از یک طرح است که البته طرحی در بانک با همکاری پژوهشکده فقه نظام در حال آماده شدن است تا حرکت به سمت بانکداری ایده آل متناسب با نیاز‌های فرهنگی کشور به وجود بیاید.

گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت‌ها باشد

آیت‌الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در نشست «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی»، گفت: ابتدا باید مشخص شود مقوله بانکداری در زمره کدام یک از فقه خرد و یا فقه کلان قرار می‌گیرد، زیرا هر یک از این دو، دانش خاص خودش را می‌طلبد.

وی درخصوص فقه کلان، ادامه داد: فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می‌کند، یک سری افعال وجود دارد که قوام آن با رفتار اجتماعی همراه است؛ برای مثال وجود نظام در یک جامعه موجب یک دستی و محافظت آن جامعه می‌شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مقوله بانک را یک مساله اجتماعی بیان کرد و گفت: هرگز یک نظام برای تنظیم رفتار یک فرد تشکیل نمی‌شود، بلکه نظام برای یک جامعه شکل می‌گیرد. یکی از رفتار‌های این جامعه منظم، مربوط به گردش پولی می‌شود که در قالب بانک صورت می‌پذیرد؛ بنابراین بانکداری باید با فقه کلان مورد بررسی قرار گیرد.

آیت‌الله اراکی با تاکید بر اینکه مشکل بانک را نمی‌توان با عقود رفع کرد، اظهار داشت: مقوله بانک، مقوله فقه العقود نیست و، چون می‌خواهیم گردش ثروت را در جامعه نظم دهیم این اقدام یک رفتار اجتماعی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مقوله بانک در اصل نوعی نظم دهی به گردش ثروت محسوب می‌شود، ابراز کرد: توجه به اصول فقه حاکم در گردش ثروت لازم و ضروری است؛ در گام نخست می‌طلبد نحوه مالکیت ثروت مشخص شود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: دیگر اینکه پول به خودی خود نمی‌تواند افزایش یابد بدون اینکه عامل کار و ریسک در افزوده شدن آن نقش نداشته باشد.

آیت‌الله اراکی افزود: همچنین گردش و توزیع ثروت در جامعه نباید به گونه‌ای باشد که ثروت از یک دست ثروتمند به ثروتمند دیگر منتقل شود و اکثر جامعه در گردش این پول سهمی نداشته باشد؛ در وهله اول برای ایجاد بانکداری اسلامی توجه به قوانین کلان فقه ضروری است.

وی دیگر وظیفه بانک را واسطه بودن بین سرمایه و نیروی کار بیان کرد و گفت: بانکداری اسلامی به عنوان یک تشکیلات رابطه بین سرمایه و نیروی کار را تنظیم می‌کند و دیگر اینکه گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت‌ها باشد؛ اینکه عده‌ای خاص تنها از فرصت‌های بانکی استفاده کنند بی عدالتی است.

آیت الله محقق داماد؛ استاد دانشگاه تهران، مجتهد و حقوقدان نیز در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص بانکداری اسلامی مطرح کرد. وی ضمن تأکید بر پنج مقوله مطرح شده آیت‌الله اراکی، جنس فقه اسلامی را از نوع دانش (Knowledge) و جنس پدیده‌هایی نظیر اقتصاد و بانکداری را از جنس علوم (Science) دانست و با ذکر نمونه‌های متعدد به نقد روش پیشنهادی پرداخت.

همچنین در این نشست حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی، عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع "نقد و بررسی روش مرسوم در اسلامی سازی بانک (روش عدم مغایرت) و همچنین حجت الاسلام و المسلمین قنبرزاده دیگر عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع " تبین روش مطلوب بانکداری اسلامی و مقایسه با سایر روش‌ها" به ارایه مقاله پرداختند.