سه میلیون مترمربع شهرفروشی در ۴ سال

فرهیختگان آنلاین: الان که درحال خواندن این خطوط در ارتباط با یک مساله شهری و عمرانی هستید، حدود یک روز و اندی از آخرین خبرسازی مدیریت شهری گذشته و تب و تاب اولیه این آخرین خبرسازی کمی فروکش کرده است.

شورای معماری مناطق چیست و در آن چه می‌گذرد؟

در تعاریف موجود در ارتباط با چیستی و وظایف شورای معماری مناطق مطالب منسجم و خاصی وجود ندارد جز چند توضیح مختصر که می‌گوید شورای معماری مناطق تحت‌عنوان اتاق تسهیل‌گری از دهه ۵۰ و برای توضیح موارد خاص اسناد فرادست شهری برای سازنده‌ها تشکیل شد. به گفته کارشناسان شهری این شورا وجاهت قانونی ندارد و بیشتر ذیل یک سازوکار سنتی در مناطق مختلف شهرداری‌ها ایجاد شد تا بتواند مسائل خرد سازه‌ای و ساختمانی را که در حد چند سانتیمتر و... است، حل و فصل کند و خارج از اسناد بالادستی همچون طرح تفصیلی و... تصمیم‌گیری نکند.

دلالی در شورای معماری مناطق

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در انتقاد به رویه موجود در شورای معماری مناطق گفت: «زمانی که گزارش‌های مردمی را دنبال می‌کنیم در برخی مناطق تخلفاتی مانند اضافه‌بنا و طبقه و سطح اشغال را شاهد هستیم که این مسائل مصداق تبعیض و رانت است و وقتی پیگیری می‌کنیم، به یکی از کانال‌های شورای معماری مناطق ختم می‌شود. پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود برخی افراد که نقش دلال دارند در پوشش کارشناس و مشاور عمل می‌کنند و به‌عنوان مشاور پروژه با متقاضیان قرارداد‌هایی می‌بندند و با اخذ مجوز‌هایی سود‌هایی را به مالک خود می‌رسانند. طبیعی است تصمیم‌گیری درباره مسائلی مانند تغییر کاربری، مازاد تراکم، اضافه‌بنا و این قبیل مسائل در حدود صلاحیت و اختیار شورای معماری مناطق نیست.»

گوشه‌ای از اختیارات بی‌حد و حصر شوراهای معماری مناطق و اثر‌گذاری آنها در شهرسازی و تصمیمات آنها در رشد و ادامه مسیر شهرفروشی را بالاتر گفتیم. اما اینکه چرا در تمام این سال‌ها، از دهه ۵۰ و آغاز کار این شوراها تا امروز هیچ تلاش جدی در مسیر تعیین حدود و اختیارات آنها صورت نگرفته، سوالی است که پاسخ به آن از توان نگارنده گزارش خارج است، هرچند اگر به پیوند بین درآمد شهرها از سوی این شوراها واقف شویم کمی حل معادله پاسخ به چرایی عدم تعیین حدود اختیارات شوراهای مناطق تسهیل خواهد شد.

تعلیق نشد، به تعویق افتاد

چند روز پیش برخی رسانه‌ها خبر از تعلیق لایحه تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق و خارج شدن آن از دستور کار شورای شهر تهران داده بودند و استدلال‌شان هم این بود که این اتفاق به خاطر فشارهای مناطق و برخی منتفعان این ماجرا بوده است و احتمالا لایحه تعیین حدود و اختیارات شوراهای معماری هم به عاقبت مصوبه برج‌باغ‌ها دچار خواهد شد و عایدی خاصی را به دنبال نخواهد داشت اما علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در ارتباط با این ماجرا گفت: «بررسی این لایحه از دستور کار شورا خارج نشده و هست ولی هنوز نوبت به آن نرسیده است.

برآورد ۳ میلیون مترمربع شهرفروشی در پایتخت طی ۴ سال اخیر

تا اینجا از الزام وجود لایحه‌ای برای تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق، اقدام مثبت شورای شهر در الزام شهرداری برای ارائه این لایحه و عاقبت شوراهای معماری مناطق پس از تصویب احتمالی این لایحه گفتیم. حالا نوبت به گفت‌وگو با برخی مدیران فعلی و سابق شهری و ارائه برخی آمار و ارقام در این حوزه می‌رسد.

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در ارتباط با لایحه تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق گفت: «سال گذشته ما در کمیته معماری و طرح‌های شهری در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر طرحی را در نظر گرفتیم و ایجاد کردیم و به صحن شورا بردیم با این مضمون که شهرداری با لایحه‌ای طرحی را به شورا ارائه دهد که در آن حدود اختیارات و ماموریت‌های شوراهای معماری مناطق مشخص شود، علت آن هم این بود که دو موضوع در شوراهای معماری مناطق از نظر ما دچار ابهام بود؛ یکی اینکه ترکیب شوراهای معماری مناطق روشن نبود که چه کسانی هستند که در هر منطقه تصمیم‌گیری می‌کنند.

با لایحه تعیین حدود اختیارات دیگر شوراهای معماری مناطق نمی‌توانند هرکاری بخواهند بکنند

اعطا در ادامه به اثرات تصویب این لایحه بر ادامه روند کاری شوراهای معماری مناطق اشاره کرد و گفت: «این شورا‌ها به دلایل مختلف وجودشان ضروری است و باید باشند و ما دنبال حذف‌شان نیستیم. اگر این لایحه تصویب شود نتیجه‌اش این خواهد شد که آنها قاعده‌مند می‌شوند و مشخص می‌شود ترکیب‌شان چیست و حدود صلاحیت‌ها و اختیارات‌شان به چه صورت است و این‌طور نمی‌شود که در هر منطقه شهرداری یک شورایی با این ابهامات و اختیارات نامحدود وجود داشته باشد و هرکاری که دلش می‌خواهد بکند.

برآورد 3 میلیون مترمربع شهرفروشی در پایتخت طی 4 سال اخیر

برخی می‌گویند شهرداری برای تعویق تصویب لایحه با اعضای شورا لابی می‌کند

قناعتی در ادامه شعار شفافیت دوره پنجم مدیریت شهری را به چالش کشید و گفت: «این درخواست از سوی برخی اعضای شورای شهر به شهرداری بوده است که شهرداری در قالب یک لایحه این مساله را بیاورد تا حل کنند و حدود اختیارات و چارچوب شورای معماری مناطق مشخص شود. به ما خبرهایی می‌رسد البته هنوز مستند نیست.

شورای معماری در دوره قبلی مدیریت شهری هم دچار همین ایرادات بود

در گذشته هم رویه تخلفات در شورای معماری مناطق وجود داشته اما اقدامی در جهت ایجاد محدودیت برای آنها صورت نگرفته است. قناعتی در این باره هم گفت: «در گذشته و در زمان مدیریت ما بر شهر تهران هم موضوعات رعایت نمی‌شد و شورای معماری مناطق همین رویه را داشت و تخلفاتی می‌کرد. اما این دوستان مدیریت جدید شعارهایی می‌دادند که این مساله را جمع و جور می‌کنند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. ما تخلف را تایید نمی‌کنیم، چه در دوره قبلی چه دوره فعلی، اما هر کاری ضوابطی دارد و کار نباید در اختیار چند نفر در یک منطقه باشد که تصمیم غیرقانونی بگیرند و تخلف شود. در هر صورت من فکر می‌کنم این لایحه شاید با فشار رسانه و... به صحن شورا برسد اما بعید می‌دانم تایید شود و به سرانجام مطلوبی برسد.»