نقدی بر لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی هنری

صبح نو: لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوقی مرتبط که مشتمل بر چهار بخش و هر بخش شامل چند فصل است، چندی است مورد توجه جامعه حقوقی و ناشران قرار گرفته است.

تاکنون صنعت نشر و مولفان آثار ادبی و هنری تابع قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 بوده است؛ فلذا با توجه به گذشت زمان بسیاری از تصویب این قانون و نظر به خلأ‌ها و ابهاماتی که در این خصوص وجود داشت نیاز به بازنگری به‌شدت احساس می‌شد. در عرصه بین‌الملل نیز کنوانسیونی به نام برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری (Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) وجود دارد که به اختصار کنوانسیون برن نامیده می‌شود.

این سند یک توافقنامه بین‌المللی در زمینه حفاظت از آثار ادبی و هنری است که برای اولین‌بار در 1886 میلادی در شهر برن واقع در سوئیس به تصویب رسید. به طور کلی این کنوانسیون مقرر می‌دارد که آثار ادبی و هنری چگونه مورد استفاده قرار بگیرند، چه کسانی حق این استفاده را خواهند داشت و شرایط و الزامات آن چگونه خواهد بود. از نکات مهم درباره این کنوانسیون آن است که پیوستن به این سند یکی از پیش‌شرط‌های لازم در خصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) است. جمهوری اسلامی تاکنون به این سند نپیوسته و الحاق یا عدم‌الحاق به این سند خود محل بحث موافقان و مخالفان است. این نوشتار در پی آن است تا با بررسی نقاط ضعف و قوت لایحه مورد بحث و مقایسه آن با قانون پیشین، گام مثبتی در این زمینه بردارد.

لایحه جدید نسبت به قانون پیشین حاوی نوآوری‌هایی است که در قانون 48 موجود نبوده یا ناقص به نظر می‌رسیده است. جا دادن مفاهیمی از قبیل اثر هنری کاربردی، موسسات مدیریت جمعی، اختصاص ماده ویژه به آثاری که صاحبان آن در راه میهن شهید می‌شوند، اختصاص بخش مفصلی به قراردادهای واگذاری و اعطای اجازه بهره‌برداری از حقوق مادی آثار، قراردادهای نشر و قراردادهای تولید اثر دیداری-شنیداری، پرداختن به مفهوم حقوق مرتبط و... از جمله مفاهیمی است که خلأ آن سال‌ها در حوزه نشر احساس می‌شد. برای مثال تاسیس موسسه مدیریت جمعی و حمایت قانونی از آن موجب می‌شود صاحبان آثار با سهولت بیشتری به احقاق حقوق خود بپردازند و پدیدآورنده کمتر متحمل خسارت‌های ناشی از نقض آن شود.

در موردی دیگر ایجاد قوانین مدون در حوزه قرارداد‌های نشر موجب حمایت از پدیدآورندگان در برابر ناشران شده و خلأ‌های قانون 48 را در این زمینه برطرف می‌کند.

اما امروز آنچه در کانون توجه مخالفان این لایحه

قرار گرفته و موجب ایجاد نگرانی‌هایی در این خصوص شده، چند ماده‌ای است که به نظر ایشان سازگاری چندانی با شرایط فعلی کشور در خصوص اقلام فرهنگی و هنری به‌ویژه در حوزه کتاب و تالیف ندارد. در زمینه ترجمه آثار انتشاریافته در خارج از کشور ماده 29 لایحه، انتشار آثار خارجی را مشروط به تحقق 6 شرط می‌داند. شرط سوم بیان می‌دارد که چنانچه اثر پس از گذشت سه سال از انتشار نخستین، توسط دارنده حق یا صاحبان مجاز ترجمه نشده باشد، آنگاه مترجم در داخل کشور مجاز خواهد بود‌ ترجمه را انجام دهد، یعنی باید جامعه علمی کشور سه سال منتظر باشد تا یک اثر از مجرای قانونی اجازه ترجمه پیدا کند و در دسترس عموم قرارگیرد.

چه بسا اثر مورد نظر دستخوش تغییرات و تجدیدنظرهایی شود و اساتید و دانشجویان همچنان از نسخه اولیه ان نیز محروم باشند. ادامه این ماده در تبصره خود، تایید 6 شرط یادشده در ماده را منوط به تایید کمیسیون طویلی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و فناوری، اداره امور فنی مترجمان قوه قضاییه و سایر نمایندگان دستگاه‌های مرتبط می‌داند. این کمیسیون عریض و طویل برای صدور مجوز ترجمه یک کتاب داستان یا یک کتاب علمی کمی عجیب به نظر می‌رسد!

فصل اول در بخش سوم لایحه در اقدامات گمرکی تدابیر سختگیرانه‌ای در خصوص واردات آثار مورد حمایت در نظر گرفته است. ماده 89 در این خصوص بیان می‌کند چنانچه آثار وارداتی به طور آشکار یا مستند به قراین و شواهد به طور غیر‌مجاز در خارج از کشور تکثیر شده باشند، گمرک جمهوری اسلامی رأسا یا به درخواست شاکی خصوصی یا دستور مقام قضایی نسبت به تعلیق ترخیص اینگونه کالاها و ابزار‌های ساخت و تکثیر آن‌ها اقدام می‌کند.

از دیدگاه منتقدان قراردادن یک شخص خارجی به عنوان شاکی خصوصی دربرابر اتباع داخلی در حالی که تا قبل این لایحه تکثیر آثار خارجی‌ها با چنین ضمانت اجراهای سختگیرانه‌ای مواجه نبود، کاملا خلاف منافع ملی خواهد بود. به نظر می‌رسد منطق حمایتی این ماده به سمت اشخاص خارجی تمایل بیشتری دارد تا مصرف‌کننده داخلی، آن هم در موضوعی همچون کتاب و محصولات فرهنگی که بعید به نظر می‌رسد شخص با تکثیر در خارج از کشور زحمت وارد‌کردن آن را متحمل شود، بلکه برای چنین امری به راحتی می‌تواند با داشتن فقط یک نسخه از آن بدون ضمانت اجرای گمرکی، در داخل مرز‌های کشور آن را به صورت غیر‌مجاز تکثیر کند!

فصل دوم ذیل بخش چهارم لایحه در خصوص قلمرو اعمال قانون تصریح می‌کند آثاری که طی مدت 30 روز از تاریخ نخستین انتشار آن‌ها در کشور دیگر در ایران انتشار یافته باشند، بدون توجه به تابعیت و اقامتگاه پدیدآورنده از حقوق مادی‌شان حمایت خواهد شد. این در حالی است که ماده 22 قانون 48 حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده را منوط به چاپ، پخش، نشر یا اجرای این اثر برای نخستین بار در ایران می‌داند. این تغییر موضع قانون موجب خواهد شد که برای مثال ناشر خارجی طی مدت تعیین‌شده با انتشار تعداد بسیار معدودی از نسخ کتاب مورد نظر از این حمایت برخوردار شود.

در این شرایط منتقدان لایحه معتقدند افزایش سرسام‌آور قیمت کتاب‌های ترجمه، نتیجه این سازوکار خواهد بود. ماده 3 کنوانسیون برن نیز چنین سازوکار و مهلتی را برای حمایت از آثار در چند کشور در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد شباهت‌هایی که برخی مواد لایحه (به خصوص مواد بالا) به کنوانسیون برن و حتی وضع مقرراتی فراتر از قواعد برن تاثیر مثبت مورد انتظار را در ساختار آثار ادبی کشور ایجاد نخواهد کرد؛ فلذا شاید بتوان اینطور نتیجه‌گیری کرد که اصلاح همان قانون 48 و پرکردن خلأ‌های آن راه‌حل مناسب‌تری نسبت به ایجاد قانون جدیدی باشد که برخی الزامات کنوانسیون برن در آن ایجاد شده است.

برخی موافقان معتقدند با پیوستن به کنوانسیون برن موانع جامعه ادبی و هنری کشور با جهان برداشته شده و امکان بروز و ظهور آثار داخلی در سطح جهانی فراهم می‌آید؛ اما باید در این امر مداقه کرد که در برابر آن چه چیزی به دست خواهیم آورد؟ مگر نه آنکه چالش‌هایی که در بالا توضیح داده شد ما را که بیشتر مصرف‌کننده آثار علمی و ادبی جهان محسوب می‌شویم تا تولید کننده، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و بازار نشر را به تشتت واخواهد داشت؟ البته اثبات این مدعا چندان دشوار نیست چرا که با بررسی آماری می‌توان به این مهم پی برد که سالانه چه مقدار از کتب و آثار خارجی در ایران ترجمه و استفاده می‌شوند و دربرابر چه مقدار از آثار داخلی در دنیا ظهور و بروز پیدا می‌کنند.

در این بین نمی‌توان منکر این امر بود که با عدم الحاق به برن و طبعاً عدم رعایت الزامات آن در داخل، پدیدآورندگان داخلی منافعی را از دست خواهند داد، از حضور در برخی جشنواره‌های بین‌المللی محروم خواهند بود و... اما باید این مهم را در نظر داشت که دنیای قوانین و حقوق، دنیای منافع و تعارض‌هاست و همیشه باید اینگونه سنجید که در برابر از دست دادن چه چیزهایی چه منافعی را به دست خواهیم آورد.