دفاع از ردصلاحیت کاندیدا‌های اصلاح‌طلبِ مجلس

روزنامه جوان نوشت: جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب، علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و عضو سابق حزب منحله مشارکت از جمله فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هستند که صلاحیت آن‌ها برای هیئت اجرایی احراز نشده است. همچنین عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان حزب منحله نهضت آزادی و امیر آریازند، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز از دیگر سیاسیونی هستند که صلاحیت‌شان برای هیئت‌های اجرایی احراز نشده است.

حمله به دولت از سوی تندروهای اصلاح‌طلب البته مطلق نیست و کمی بهت و شوک هم به همراه دارد. باور آنکه دولت هم آنان را حایز شرایط کاندیداتوری انتخابات مجلس نمی‌داند، برای‌شان سخت و سنگین آمده است. سرمقاله روز گذشته روزنامه شرق اعتراض به همین ردصلاحیت نامزدها از سوی دولت با چاشنی اذعان به غافلگیری است. احمد غلامی، سردبیر شرق نوشته که «ستاد انتخابات دولت روحانی همه را غافلگیر کرد.

این ستاد با رد صلاحیت برخی از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب نشان داد در بر همان پاشنه می‌چرخد و انتظار تغییر رویکرد در مسئولان دولتی دور از انتظار است. برخی از اصلاح‌طلبان تأیید شده هم از صافی شورای نگهبان نخواهند گذشت و داستان تکراری گذشته باز تکرار می‌شود.

اهمیت رد صلاحیت این افراد همین نکته است که وضعیت سیاسی آنان به گونه‌ای است که حتی اگر تلاش‌های‌شان برای حذف نظارت استصوابی یا حتی حذف کل شورای نگهبان نتیجه بدهد، باز هم آنان شایستگی ورود به مجلس را نخواهند داشت. شکوری راد یا برخی دیگر از ردصلاحیت شده‌ها از سوی دولت سابقه بازداشت یا محکومیت امنیتی دارند و طبیعتاً استعلام‌های امنیتی در مورد آنان مثبت نخواهد بود. خود آنان نیز بر این روال قانونی اشراف دارند و اتفاق جدیدی نیست.

یا آنکه قانون می‌گوید وابستگی تشکیلاتی به احزاب غیرقانونی مانع احراز صلاحیت است و به همین است که وابستگان به نهضت آزادی رد صلاحیت می‌شوند. با این حساب، آیا روشن نیست که برای فضاسازی‌های سیاسی و نه بالواقع کاندیداتوری انتخابات ثبت نام کرده‌اند؟ آنان با علم به شرایط کاندیداتوری،در انتخابات ثبت نام کردند تا با افزودن به آمار ردصلاحیت‌شده‌های یک جناح خاص، وانمود کنند که شورای نگهبان با حضور یک سلیقه سیاسی خاص در انتخابات مخالف است! آن‌ها نمی‌خواهند قبول کنند که نه نظر شخصی شورای نگهبان، بلکه قانون به آنان اجازه کاندیداتوری نمی‌دهد و شورا جز بر اساس همین قانون عمل نمی‌کند.