روش‌های شناسایی کارتخوان‌های خارج از ایران

روزنامه شرق نوشت: «پس از التهابات ارزی در سال گذشته بانک مرکزی تأکید کرد همه کارتخوان‌های فعال در خارج از کشور باید از دسترس خارج شود؛ چراکه فعالیت این کارتخوان‌ها را مخل مدیریت بازار ارز در تهران می‌دانست. به این ترتیب، بسیاری از افرادی که دارای درگاه پرداخت الکترونیکی در داخل کشور و کارتخوان در خارج از کشور هستند، دیگر نمی‌توانند از این کارتخوان‌ها استفاده کنند؛ چراکه اگر کارتخوان آنها شناسایی شود، درگاه پرداخت الکترونیکی خود را نیز از دست می‌دهند. بنا بر آماری که مدیر روابط‌ عمومی شرکت شاپرک به «شرق» می‌دهد، از زمان اعلام ممنوعیت تراکنش این کارتخوان‌ها تا ابتدای دی‌ ماه ۹۸ بیش از پنج هزار و ۷۰۰ دستگاه کارتخوان خارج از کشور به‌وسیله این شرکت و شرکت‌های PSP شناسایی و مسدود شده است.

کامران ندری، کارشناس امور بانکی، با اشاره به اختلالاتی که سفته‌بازان از این طریق در بازار ارز ایجاد کرده‌‌اند، دراین‌باره می‌گوید: این اقدام صرف‌ نظر از تأثیری که در بازار ارز خواهد گذاشت، یک اقدام لازم است تا شناسنامه‌ای باشد برای همه نقل و انتقالات ریالی که در اقتصاد ما در حال انجام است.

بیش از پنج هزار و ۷۰۰ کارتخوان در خارج از ایران مسدود شد

روزی که دستگاه‌های کارتخوان کار خود را در ایران آغاز کردند، کسی فکر نمی‌کرد این دستگاه‌ها چنان رشدی کنند که خود عاملی برای اخلال در بازار ارز و خروج آن باشند اما این اتفاق افتاد. سال ۹۷ با شدت‌گرفتن التهابات در بازار ارز دلالان و سفته‌بازان از هر امکانی برای خریدوفروش ارز بهره بردند. یکی از این ابزارها که نقل‌وانتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های کارتخوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دادند.

اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارتخوان به خارج از کشور معاملات ارزی خود را در همان محل انجام دادند و نظم بازار را مختل کردند. البته بانک مرکزی هم منفعل عمل نکرد و در چند مرحله با محدودکردن سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های کارتخوان تا حدود زیادی جلوی این نقل‌وانتقالات مشکوک را گرفت. به گزارش ایسنا آخرین تصمیمی که شرکت شاپرک برای کاهش استفاده از کارتخوان‌های ایرانی در خارج از کشور گرفته، اقدامی تنبیهی است که دارندگان این کارتخوان‌ها را با مشکل بیشتری مواجه می‌کند؛ همه درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که به نام پذیرندگان دارای کارتخوان فعال در خارج از کشور باشد، مسدود خواهد شد.

سروش صاحب‌فصول، مدیر روابط‌ عمومی شرکت شاپرک، نقش شرکت‌های PSP را در این فرآیند این‌ طور ارزیابی می‌کند: «خارج‌کردن دستگاه کارتخوان از کشور از نظر قانونی مانعی ندارد. بنابراین ممکن است کسی به شرکت PSP برود و با داشتن همه مدارک لازم کارتخوان دریافت کند بی‌هیچ تخلفی، فردای آن روز آن را از کشور خارج کند. در این حالت آیا شرکت PSP مقصر است؟ شرکتی که پوز را به شما داده و آی‌پی را فرستاده تا در شاپرک برای شما ترمینال تعریف شود، همه مقررات را رعایت کرده است.»

وقتی بانک مرکزی اعلام می‌‍‌کند تراکنشی با کارتخوان نباید خارج از کشور انجام شود، در وهله اول شرکت‌هایPSP و بعد هم شرکت شاپرک، به عنوان ناظر، باید به نحوی تراکنش‌های انجام‌شده روی دستگاه‌های کارتخوان خارج از کشور را شناسایی کرده و کارتخوان‌های مربوطه را غیر فعال کنند. صاحب‌فصول در مواجهه با این سؤال که شرکت شاپرک برای شناسایی این کارتخوان‌ها چه کرده است، می‌گوید: «ما ابلاغیه بانک مرکزی را به شرکت‌های PSP اعلام کردیم. این شرکت‌ها با استفاده از روش‌های متنوع شروع به شناسایی کردند. شرکت شاپرک هم منفعل نبود و در کنار آن از دو روش استفاده می‌کند؛ اول بازرسی‌های میدانی. مثلا گفته می‌شود در فلان شهر یا کشور همسایه ما با فراوانی تراکنش‌ها مواجه هستیم.

در این حالت کارشناسان شاپرک اعزام شده و بررسی میدانی می‌کنند. روش دوم هم شیوه داده‌محور است که در آن با بررسی رفتار تراکنشی پوزها سعی می‌کنیم داخل یا خارج‌ بودن آن را تشخیص دهیم؛ مواردی مثل مبلغ یا فاصله زمانی تراکنش‌ها و... مثلا زمانی که اینترنت قطع بود و بعد وصل شد، وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم یک‌سری کارتخوان در آن مدت اصلا تراکنشی نداشتند و حالا با وصل‌شدن اینترنت تراکنش دارند این یعنی اینها خارج از کشور بوده‌اند چون کارتخوان‌های داخلی اصلا نیازی به اینترنت نداشتند.»

او اعلام می‌کند: از زمان اعلام ممنوعیت تراکنش این کارتخوان‌ها تا ابتدای دی‌ماه ۹۸ بیش از پنج هزار و ۷۰۰ دستگاه کارتخوان خارج از کشور به وسیله ما و شرکت‌های PSP مسدود شده است.

شناسنامه‌ای برای نقل‌‌و انتقالات ریالی ایجاد شد

کامران ندری، کارشناس امور بانکی، درباره اختلالات ایجادشده از طریق کارتخوان‌های خارج از کشور می‌گوید: در شرایط فعلی که اقتصاد ملتهب است و انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد وجود دارد، دلالان و سفته‌بازان قادرند با معاملات سفته‌بازانه بازار را مختل کنند. دستگاه‌های کارتخوان غیر مجاز مهم‌ترین ابزار مورد نیاز آنها برای انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه است. دستگاه کارتخوان این اجازه را به آنان می‌دهد که بتوانند منابع مالی خود را به صورت ریال به حساب فروشنده ارز انتقال دهند؛ بی‌آن‌که مشخص شود این معامله برای چه منظوری صورت گرفته است.

وی ‌می‌افزاید: حتی اگر بحث بازار ارز را هم در نظر نگیریم، منطق اقتصاد در این است که جابه‌جایی پول باید به گونه‌ای باشد که دقیقا مشخص شود از چه مبدأیی به چه مقصدی و با چه هدفی اتفاق می‌افتد. مقررات مبارزه با پول‌شویی هم بانک‌ها را ملزم می‌کند از مبدأ، مقصد و علت جابه‌جایی آن پول مطلع شوند. کارتخوان‌هایی که ما در خارج از کشور داشتیم به گونه‌ای بود که می‌شد برای جابه‌جایی منابع ریالی از آن استفاده کرد؛ بدون این که مشخص باشد علت این جابه‌جایی چیست. به نظر من این ساماندهی درستی است که بانک مرکزی دارد انجام می‌دهد؛ صرف‌ نظر از مدیریت بازار ارز این اقدام کمک می‌کند به این که مشخص باشد معاملاتی که در اقتصاد انجام می‌شود، روشن باشد.

او در واکنش به ادعای شبکه پرداخت الکترونیکی کشور مبنی بر زیر نظر داشتن تراکنش‌های انجام‌شده در این شبکه می‌گوید: در حال حاضر اگر چه تراکنش‌ها دائما چک می‌شوند اما مشخص نیست این تراکنش‌ها به چه منظور است. معاملات بسیاری در اقتصاد انجام می‌شود ولی هیچ توضیحی وجود ندارد مبنی بر این که پولی که از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌شود، به چه علت جابه‌جا شده؟ آیا معامله‌ای که توسط آن انجام شده است، معامله‌ای مجاز بوده؟ آیا مشروع بوده؟ اگرچه درباره کارتخوان‌هایی که خارج از کشور هستند کنترل تراکنش‌ها سخت است اما این اقدامی است که به نظرم صرف‌ نظر از تأثیری که در بازار ارز خواهد گذاشت، یک اقدام لازم است تا شناسنامه همه جابه‌جایی‌ها و نقل و انتقالات ریالی که در اقتصاد ما در حال انجام است، مشخص شود. این اقدام به نفع اقتصاد است.»