انصاری: بسته‌شدن پرونده CFT صحت ندارد

ایرنا: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه امروز مطرح شده که تاریخ رسیدگی به CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) در مجمع گذشته و پرونده مختومه و بسته شده است صحت ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین «مجید انصاری» شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره تمام شدن مهلت بررسی CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان تمدید آن، گفت: در آخرین جلسه‌ای که مجمع در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از جمله تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن و سایر اقداماتی که در این حوزه غیر از لایحه "پالرمو" و "CFT" انجام داده بود بنابراین جمهوری اسلامی اقدامات زیادی انجام داده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد:‌ البته ابهاماتی راجع به برخی مواضعی که دبیرخانه FATF راجع به تحفظی که در قانون پولشویی و ابهاماتی که در بیانیه خودشان ایجاد کرده بود بنابراین مقرر شد که مسوولین ذی‌ربط در وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امورخارجه و مرکز مربوط به FATF در ایران و سایر دستگاه‌ها پیگیری های خود را انجام دهند و اقدامات ایران را به اطلاع برسانند و آن اقداماتی که نسبت به مواضع آنها داشتند پیگیری کنند و گزارش بعدی را به مجمع ارائه دهند.

انصاری یادآور شد: اینکه امروز مطرح شده است که تاریخ رسیدگی در مجمع گذشته و پرونده مختومه و بسته شده است صحت ندارد. مجمع و جمهوری اسلامی ایران منتظر خواهد ماند برای ارائه گزارشی که مسوولین ما می‌دهند و احیانا تصمیماتی که در آینده مرکز FATF می‌گیرد متناسب با آن کشور براساس منافع ملی بررسی و تصمیم می‌گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بنابراین هنوز راجع به موضوع سی اف تی و پالرمو رای گیری در مجمع نشده است؛ البته تاریخ اگر هم گذشته باشد با مکانیزیم‌هایی وجود دارد اگر مجمع تصمیم دیگری بگیرد مشکل آیین نامه را حل می‌کند.

به گزارش ایرنا؛ رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ماه پیش در گفت و گویی اعلام کرده بود که دوم بهمن ماه سال جاری، مهلت یک ساله رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه «CFT» یا همان «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» پایان می‌یابد.

براساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که به مجمع ارجاع می‌شود، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود.