اعتراض روزنامه دولت به طرح سهمیه‌بندیِ طلاق

روزنامه ایران نوشت: هفته پیش اعلام سهمیه‌بندی طلاق در دفترخانه های کشور حسابی جنجال ساز شد وعده‌ای به آن نقدهای اساسی وارد کردند. این خبر بویژه در فضای مجازی بازتاب وسیعی داشت؛ بعد مشخص شد سهمیه‌بندی طلاق نه به خود طلاق که به سهمیه‌بندی در دفاتر ثبت رسمی طلاق مربوط است و کسی برای ثبت طلاقش به مشکل بر نمی‌خورد و این تصمیم تنها سیستم رانتی در تقسیم ثبت طلاق را مدیریت می‌کند.

اما این موضوع همچنین بهانه‌ای شد تا دوباره خیلی‌ها به‌ سیاست‌های تأخیری برای طلاق و کاهش آمار آن به‌ ضرب و زور چنین سیاست‌هایی بپردازند. سیاست‌هایی همچون مشاوره‌های اجباری پیش از طلاق که به طرح کاهش طلاق هم معروف است. خیلی‌ها معتقدند این سیاست‌ها مفید است و برخی هم معتقدند نه تنها مشاوره‌کنندگان صلاحیت درخوری ندارند و می‌توان از آن به‌عنوان رانتی برای برخی مؤسسه‌های طرف قرارداد یاد کرد، بلکه کل ماجرا صرفاً به پیچیده‌تر شدن روابط زن و شوهر نیز می‌انجامد.

صابره صادقی، مددکار اجتماعی هم با تأکید بر پیش بردن سیاست‌های قهری و اجباری در قبال پدیده‌های اجتماعی در سال‌های اخیر می‌گوید: «برخورد قهری اثرات مخربی روی گروه هدف دارد. مسئولان با این سیاست‌ها دنبال تحکیم خانواده با کاهش آمار طلاق هستند. ما هم نمی‌گوییم مزایای طلاق بیشتر از ازدواج است و ناگفته پیداست که حفظ بنیان خانواده برای انسانی که هر روز سلامت روانش تهدید می‌شود اهمیت دارد، اما لزوماً پیچیده‌ترکردن قوانین نمی‌تواند نرخ طلاق را کم کند.

وقتی در کشورهای دیگر از اصلاح قوانین صحبت می‌کنند، طلاق را یک آسیب نمی‌بینند بلکه یک تقاضا می‌بینند بعد به این فکر می‌کنند که چرا چنین تقاضایی بالا رفته ضمن اینکه برای کاستن از آسیب‌های ناشی از طلاق به‌عنوان مثال روی سیستم‌های رفاهی کار می‌کنند. مثلاً زنان سرپرست خانوار و کودکان بعد از جدایی رها نمی‌شوند. حالا فکر کنید ما در جامعه خودمان با اعمال سیاست قهری نوعی تعویق یا تعلیق هم در روند جدایی ایجاد کردیم آیا این بدان معناست که ما داریم جواب درستی به یک صورت مسأله درست می‌دهیم؟

آیا پیچیده‌تر کردن قوانین درجامعه‌ای که به خودی خود قوانین پیچیده دارد و آدم ها به اندازه کافی باهم درگیرند، جز دشوار کردن کل زندگی، نتیجه دیگری هم دارد؟ چنانچه در حوزه‌های دیگر هم قوانین سفت و سخت، کمکی به بهبود وضعیت نکرده بلکه آن را دشوارتر هم کرده است.»

به‌ گفته او مشاوره‌های اجباری باید با شرایط خاصی اعمال شود مثلاً زنی که تحت خشونت است یا شوهرش معتاد است یا به او خیانت کرده آیا باز باید مدت طولانی‌تری کنار همسرش بماند؟ در قوانین جوامع توسعه یافته به محض اینکه چنین اتفاقی بیفتد، اجازه طلاق صادر می‌شود. به‌گفته وی، اضطرار در اجرای قوانینی که مربوط به‌ زندگی خصوصی آدمهاست زیر سؤال بردن فردیت و‌ شأن آنهاست. وجود چنین قوانینی آن هم در شرایطی که اغلب آدم ها نمی‌توانند حتی جدایی سالم داشته باشند، مشکلات را چند برابر می‌کند.