حکم زندان برای شبکه تشکیلاتی سلطنت‌طلب‌ها

خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری خراسان رضوی، نوشت: رأی دادگاه متهمان پرونده شبکه تشکیلاتی عناصر ضدانقلاب و معاند داخل کشور وابسته به شبکه های برانداز خارج از کشور از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد صادر شد.

پس از وصول مستندات پرونده ،کیفرخواست برای هشت متهم صادر و این پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارجاع شد.

اتهام این افراد "فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی، تأسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به مقدسات اسلام بوده است.

با تشکیل جلسات متعدد رسیدگی با حضور متهمان و وکلای آنها،همچنین مداقه در لایحه دفاعیه وکلای متهمان و پس از طی تشریفات قانونی دادگاه در مورد متهمان اقدام به صدور رأی کرد.

دادگستری خراسان رضوی اعلام کرده است: با توجه به فضاسازی از ناحیه بدخواهان نظام در مورد محکومیت تعدادی از متهمان جرایم امنیتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد،بدینوسیله مجدداً تأکید می‌شود که اولاً، تعدادی از متهمان این پرونده دارای سوابق محکومیت کیفری و بیشترآنها (شش نفر از هشت متهم) دارای اتهامات متعدد از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، عضویت در گروهکهای غیرقانونی و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند که به موجب قانون، دادگاه باید نسبت به تشدید مجازات آنها اقدام می‌کرد.

ثانیاً، برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرچند برای هریک از عناوین اتهامی مجازات جداگانه تعیین می‌شود ولی در مقام اجرا صرفاً یک مجازات (مجازات اشد) قابل اجرا می باشد و نه جمع مجازاتها.

ثالثاً، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظر بوده و چه بسا در مرحله تجدیدنظر، در مجرمیت افراد، عناوین اتهامی یا میزان مجازات تغییراتی حاصل شود.

در نتیجه ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه صرفاً بابت یک عنوان اتهامی برای متهمان مجازاتهای سنگین تعیین شده، خلاف واقع و دروغی آشکار است.

مضافاً، تجمیع محکومیتهای غیرقطعی صادره در مورد هر فرد و سپس تجمیع محکومیت همه متهمان، برخلاف موازین حقوقی و قضایی اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی و فضاسازی تبلیغاتی است.

دادگستری‌کل خراسان رضوی همچنین اعلام کرد: جزئیات پرونده در صورت لزوم پس از رسیدگی تجدیدنظر و صدور رأی قطعی اعلام می‌شود.