چرا لایحه بودجه ۹۹ از سوی مجلس رد شد؟

آلبرت بغزیان اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان چرایی رد لایحه بودجه نوشت:‏ لایحه بودجه سال ‏آینده سرانجام به صحن علنی مجلس رسید تا نمایندگان برای تصویب و یا رد آن به رای‌گیری بپردازند. این رای‌گیری مخالفت ‏بخش زیادی از نمایندگان را به همراه داشت و کلیات آن به تصویب اعضای حاضر در مجلس نرسید.

اما تصمیم اخیر نمایندگان ‏مجلس برای رد کلیات لایحه بودجه سال آینده چند دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه اعداد و ارقام درج‌شده در بودجه به روشنی گویای ‏میزان تاثیرگذاری آن‌ها بر شاخص‌های اقتصادی نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان با استناد به لایحه بودجه ۹۹ دست به ‏پیش‌بینی‌های اقتصادی زد. این موضوع به این معناست که دولت نتوانسته برنامه دخل و خرج سال آینده کشور را به‌گونه‌ای تدوین ‏کند که بتوان در خصوص رقم رشد اقتصادی، توان دولت در اشتغالزایی، ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم اظهارنظر کرد.

دلیل دیگری ‏که رد کلیات لایحه بودجه از سوی نمایندگان را به دنبال داشته این است که اعداد و ارقام درج‌شده در آن از چه مسیری و تا چه ‏اندازه بر عملکرد حوزه‌های مختلف اقتصادی همچون نفت، کشاورزی و صنعت تاثیرگذار خواهد بود. اما در کنار ایرادات وارد ‏شده به لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس، لازم است برای اصلاح موارد عنوان شده نیز پیشنهادات خود را ارائه دهند. بدیهی ‏است لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه می‌شود باید در راستای برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد. اگر برنامه دخل و خرج ‏دولت هم راستا با اهداف توسعه‌ای نباشد و اعداد و ارقام درج‌شده در آن تنها برای تراز شدن آن صورت گرفته باشد، باری به هر ‏جهت است. این موضوع به این معناست که تنها از روی شانس و احتمالات می‌توانیم به اصابت سیاست‌های دولت به اهداف در ‏نظر گرفته‌شده از سوی وی امیدوار باشیم.

در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت منابع دولت، حتی اگر لایحه بودجه در بهترین ‏حالت ممکن نیز تدوین شود می‌تواند در شرایط غیرعادی و با یک اتفاق غیرمنتظره دچار آسیب شود و جابه‌جایی منابع و مصارف ‏دولت را به همراه داشته باشد. در این شرایط شاید تصویب لایحه بودجه با وضعیت فعلی آن بهتر از به تعویق انداختن و تاخیر در ‏اجرای مفاد آن باشد. با این حال تصویب کلیات بودجه چند پیش‌شرط اساسی دارد؛ نخست آنکه این موضوع میزان نفوذ افراد برای ‏تغییر منابع و مصارف مندرج در بودجه را به همراه نداشته باشد.

از سوی دیگر باید مانع از لابی‌گری افراد برای دستکاری اعداد ‏و ارقام مندرج در آن شد. بدیهی است اگر رفتار دولت در بخش منابع و مصارف بودجه‌ای به تغییر ردیف‌های بودجه‌ای به نفع ‏افراد خاص منجر نشود، تایید لایحه بودجه در وضعیت فعلی آن بهتر از عدم تایید آن و یا تصویب آن به صورت چنددوازدهم ‏است. به طور کلی تصویب لایحه بودجه به صورت چنددوازدهم روال شناخته‌شده‌ای محسوب نمی‌شود. اگر رای‌گیری دوباره ‏نمایندگان تصویب کلیات بودجه به صورت یک‌دوازدهم را به همراه داشته باشد، دولت تنها قادر به استفاده از یک‌دوازدهم منابع ‏بودجه سال آینده خواهد بود.

این موضوع برای آن است که دولت بتواند تا زمان تصویب کلیات لایحه بودجه منابع مورد نیاز ‏وزارتخانه و برخی حوزه‌های اقتصادی را تامین کند. با این حال این احتمال نیز وجود دارد که در صورت تصویب لایحه بودجه به ‏صورت یک‌دوازدهم، سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌ها از جمله کشاورزی و صنعت به دلیل ناتوانی دولت در تامین منابع انجام ‏نشود. از همین رو بهتر آن است که به جای رد بودجه و تصویب آن به صورت چنددوازدهم، برای حفظ وضع موجود و حفظ ‏ردیف‌های بودجه‌ای آن تلاش کرد. چه آنکه اصرار ورزیدن بر تصویب بودجه‌ای که نمایندگان انتظارش را می‌کشند وقت تلف ‏کردن است. ‏