قيمت خودرو در روزهای آخر سال
قيمت اين روزها به دليل نزديكي به ايام عيد، رو به افزايش است. رشد بي‌رويه قيمت ارز از يك طرف و محدوديت عرضه توليدكنندگان باعث شده قيمت‌ها تا يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بالا رود.
روزنامه تهران امروز: قيمت اين روزها به دليل نزديكي به ايام عيد، رو به افزايش است. رشد بي‌رويه قيمت ارز از يك طرف و محدوديت عرضه توليدكنندگان باعث شده قيمت‌ها تا يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بالا رود. همچنين اين اواخر عرضه خودروهاي يورو ۴ با مدل ۹۳ هم مزيد بر علت شده و باعث اين افزايش شديد قيمتي در بازار خودرو شده است.
البته به اعتقاد برخي كارشناسان با نزديك شدن به ايام پاياني سال به دليل ادامه يافتن ركود بازار خودرو قيمت‌ها در اين حوزه به ثبات رسيده است اما برخي فروشندگان با سوءاستفاده از نزديكي به سال جديد اين محصولات را با قيمت‌هايي بالاتر از نرخ واقعي بازار عرضه مي‌كنند.
به عنوان مثال اگرچه قيمت تندر ۹۰ در كارخانه حدود ۳۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و در بازار آزاد حدود ۳۷ ميليون تا ۳۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است اما برخي دفاتر فروش خودرو اين محصول را با قيمت تا حدود ۳۹ ميليون تومان نيز قيمت‌گذاري مي‌كنند. گرانفروشي اين فروشندگان درحالي است كه پيش از ورود شوراي رقابت به عرصه قيمت‌گذاري خودرو در اواخر سال ۹۱، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، مسئول رسمي قيمت‌گذاري خودرو و مقابله با گرانفروشي‌هاي اين چنيني بود اما پس از آن و با ورود شوراي رقابت نقش سازمان حمايت در اين حوزه كمرنگ شد. در اين زمينه يك فعال صنعت خودرو به ايسنا گفته است: «به دليل اينكه عرضه خودروها نسبت به تقاضا در بازار آزاد زياد است بنابراين دليلي براي گراني اين محصولات وجود ندارد.»
«مصطفي ممقاني» با بيان اينكه بسياري از اين فروشندگان در اواسط سال ۹۱ سودهاي كلاني از ناحيه تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروها كسب كرده‌اند، معتقد است: «در آن زمان تقاضاي خودرو در بازار صعودي و رو به بالا بود و دلالان و واسطه‌ها نيز به‌طور روزانه قميت اين محصولات را افزايش مي‌دادند. با اين حال در شرايط فعلي كه تعداد خودروهاي موجود در سطح فروش خودرو در كشور بيشتر از تعداد مشتريان و مراجعه‌كنندگان به بازار است به‌طور طبيعي قيمت‌ها نبايد افزايش يابد. سازمان‌هاي نظارتي به ويژه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بايد با فروشندگاني كه بي‌دليل قيمت‌ها را در بازار افزايش داده‌اند برخورد كند. پيش از اين سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به‌طور دوره‌اي آمار بازرسي‌هاي اين سازمان از سطح دفاتر و نمايندگي‌هاي فروش خودرو در سطح كشور و ميزان كشف تخلفات و جرايم را منتشر مي‌كرد اما در يك سال اخير ارائه آمارهاي اين چنيني نيز كمرنگ شده است.»
افزايش قيمت‌ها تا يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان
قيمت هر دستگاه مگان مدل ۹۲ با ۵۰۰ هزار تومان افزايش به ۸۹ ميليون تومان رسيده و مدل ۹۳ اين خودرو كه با استاندارد يورو ۴ عرضه مي‌شود نيز با قيمت ۹۳ ميليون تومان در بازار خريد و فروش مي‌شود. قيمت تندر ۹۰ نيز در روزهاي اخير با افزايش روبه‌رو بوده است به‌طوري كه قيمت هر دستگاه تندر ۹۰ مدل E۲ توليد شركت پارس خودرو از ۳۷ ميليون و ۴۰۰هزار تومان به ۳۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيده است.
در مورد تندر ۹۰ توليد ايران خودرو نيز بايد به افزايش ۷۰۰ هزار توماني قيمت مدل E۲ اين خودرو اشاره كنيم كه در حال حاضر ۳۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان به خريداران عرضه مي‌شود.مدل E۱ اين خودرو نيز در بازار به قيمت ۳۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۳۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان معامله مي‌شود كه تغيير قيمت خاصي را طي روزهاي اخير نشان نمي‌دهد.قيمت پژو پارس سال با استاندارد يورو ۲ نيز در بازار ۳۴ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و پژو پارس سال با استاندارد يورو ۴ هم در بازار ۳۵ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه مي‌شود.
در مورد پژو ۲۰۶ صندوق دار مدل V۸ نيز بايد به افزايش قيمت يك ميليون توماني اين خودرو اشاره كنيم كه در حال حاضر ۳۸ ميليون تومان معامله مي‌شود.پژو ۲۰۶ تيپ ۵ نيز با رشد قيمت يك ميليون و ۳۰۰ هزار توماني، اين روزها در بازار ۳۸ ميليون تومان معامله مي‌شود.قيمت پژو ۲۰۶ تيپ ۲ هم با افزايش ۷۰۰ هزار توماني به ۳۷ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيده است.در مورد سمند LX نيز مي‌توان به قيمت ۲۷ ميليون و ۸۰۰ هزار توماني قيمت اين خودرو اشاره كنيم كه نسبت به روزهاي گذشته افزايش ۳۰۰ هزار توماني را نشان مي‌دهد.رشد قيمت تيبا نيز در روزهاي اخير ۳۰۰ هزار تومان بوده و اين خودرو به قيمت ۲۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به خريداران عرضه مي‌شود.
ايران بيست و يكمين خودروساز جهان شد
آسيب‌پذيري شديد صنعت خودرو ايران در برابر تحريم‌ها بيش از پيش ماهيت وابسته اين صنعت را نمايان كرده و انتقادهايي را نسبت به نهادينه شدن وابستگي اين صنعت به تكنولوژي و نيروي كار خارجي با وجود بيش از نيم قرن سابقه به‌دنبال داشته است. بر اساس اين گزارش از ۶۲۶ هزار و ۱۱۰ دستگاه خودرو توليدي ايران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۵۳۸ هزار و ۱۷۰ دستگاه از نوع خودروهاي سواري و ۸۷ هزار و ۹۴۰ دستگاه خودرو تجاري بوده است. ايران در ميان توليدكنندگان خودروهاي سواري و تجاري رتبه ۲۰ جهان را در اين سال به خود اختصاص داده است.
البته به اعتقاد برخي كارشناسان با نزديك شدن به ايام پاياني سال به دليل ادامه يافتن ركود بازار خودرو قيمت‌ها در اين حوزه به ثبات رسيده است اما برخي فروشندگان با سوءاستفاده از نزديكي به سال جديد اين محصولات را با قيمت‌هايي بالاتر از نرخ واقعي بازار عرضه مي‌كنند.
به عنوان مثال اگرچه قيمت تندر ۹۰ در كارخانه حدود ۳۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و در بازار آزاد حدود ۳۷ ميليون تا ۳۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است اما برخي دفاتر فروش خودرو اين محصول را با قيمت تا حدود ۳۹ ميليون تومان نيز قيمت‌گذاري مي‌كنند. گرانفروشي اين فروشندگان درحالي است كه پيش از ورود شوراي رقابت به عرصه قيمت‌گذاري خودرو در اواخر سال ۹۱، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، مسئول رسمي قيمت‌گذاري خودرو و مقابله با گرانفروشي‌هاي اين چنيني بود اما پس از آن و با ورود شوراي رقابت نقش سازمان حمايت در اين حوزه كمرنگ شد. در اين زمينه يك فعال صنعت خودرو به ايسنا گفته است: «به دليل اينكه عرضه خودروها نسبت به تقاضا در بازار آزاد زياد است بنابراين دليلي براي گراني اين محصولات وجود ندارد.»
«مصطفي ممقاني» با بيان اينكه بسياري از اين فروشندگان در اواسط سال ۹۱ سودهاي كلاني از ناحيه تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروها كسب كرده‌اند، معتقد است: «در آن زمان تقاضاي خودرو در بازار صعودي و رو به بالا بود و دلالان و واسطه‌ها نيز به‌طور روزانه قميت اين محصولات را افزايش مي‌دادند. با اين حال در شرايط فعلي كه تعداد خودروهاي موجود در سطح فروش خودرو در كشور بيشتر از تعداد مشتريان و مراجعه‌كنندگان به بازار است به‌طور طبيعي قيمت‌ها نبايد افزايش يابد. سازمان‌هاي نظارتي به ويژه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بايد با فروشندگاني كه بي‌دليل قيمت‌ها را در بازار افزايش داده‌اند برخورد كند. پيش از اين سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به‌طور دوره‌اي آمار بازرسي‌هاي اين سازمان از سطح دفاتر و نمايندگي‌هاي فروش خودرو در سطح كشور و ميزان كشف تخلفات و جرايم را منتشر مي‌كرد اما در يك سال اخير ارائه آمارهاي اين چنيني نيز كمرنگ شده است.»
افزايش قيمت‌ها تا يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان
قيمت هر دستگاه مگان مدل ۹۲ با ۵۰۰ هزار تومان افزايش به ۸۹ ميليون تومان رسيده و مدل ۹۳ اين خودرو كه با استاندارد يورو ۴ عرضه مي‌شود نيز با قيمت ۹۳ ميليون تومان در بازار خريد و فروش مي‌شود. قيمت تندر ۹۰ نيز در روزهاي اخير با افزايش روبه‌رو بوده است به‌طوري كه قيمت هر دستگاه تندر ۹۰ مدل E۲ توليد شركت پارس خودرو از ۳۷ ميليون و ۴۰۰هزار تومان به ۳۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيده است.
در مورد تندر ۹۰ توليد ايران خودرو نيز بايد به افزايش ۷۰۰ هزار توماني قيمت مدل E۲ اين خودرو اشاره كنيم كه در حال حاضر ۳۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان به خريداران عرضه مي‌شود.مدل E۱ اين خودرو نيز در بازار به قيمت ۳۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۳۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان معامله مي‌شود كه تغيير قيمت خاصي را طي روزهاي اخير نشان نمي‌دهد.قيمت پژو پارس سال با استاندارد يورو ۲ نيز در بازار ۳۴ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و پژو پارس سال با استاندارد يورو ۴ هم در بازار ۳۵ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه مي‌شود.
در مورد پژو ۲۰۶ صندوق دار مدل V۸ نيز بايد به افزايش قيمت يك ميليون توماني اين خودرو اشاره كنيم كه در حال حاضر ۳۸ ميليون تومان معامله مي‌شود.پژو ۲۰۶ تيپ ۵ نيز با رشد قيمت يك ميليون و ۳۰۰ هزار توماني، اين روزها در بازار ۳۸ ميليون تومان معامله مي‌شود.قيمت پژو ۲۰۶ تيپ ۲ هم با افزايش ۷۰۰ هزار توماني به ۳۷ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيده است.در مورد سمند LX نيز مي‌توان به قيمت ۲۷ ميليون و ۸۰۰ هزار توماني قيمت اين خودرو اشاره كنيم كه نسبت به روزهاي گذشته افزايش ۳۰۰ هزار توماني را نشان مي‌دهد.رشد قيمت تيبا نيز در روزهاي اخير ۳۰۰ هزار تومان بوده و اين خودرو به قيمت ۲۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به خريداران عرضه مي‌شود.
ايران بيست و يكمين خودروساز جهان شد
آسيب‌پذيري شديد صنعت خودرو ايران در برابر تحريم‌ها بيش از پيش ماهيت وابسته اين صنعت را نمايان كرده و انتقادهايي را نسبت به نهادينه شدن وابستگي اين صنعت به تكنولوژي و نيروي كار خارجي با وجود بيش از نيم قرن سابقه به‌دنبال داشته است. بر اساس اين گزارش از ۶۲۶ هزار و ۱۱۰ دستگاه خودرو توليدي ايران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۵۳۸ هزار و ۱۷۰ دستگاه از نوع خودروهاي سواري و ۸۷ هزار و ۹۴۰ دستگاه خودرو تجاري بوده است. ايران در ميان توليدكنندگان خودروهاي سواري و تجاري رتبه ۲۰ جهان را در اين سال به خود اختصاص داده است.
ارسال نظر