مردان احمدی‌ نژاد در فاطمی می‌مانند؟

تابناک: «بخشنامه‌ای جدید در وزارت کشور»؛ عملکرد وزارت کشور دولت یازدهم از بدو فعالیت خود همواره از سوی برخی با ظن و تردید همراه بوده است که این دسته برای رویکرد خود دلایلی داشتند که البته هیچ یک از آنها قابل اثبات یا تردید نیست و به نظر می‌رسد آگاهان در این عرصه بتوانند در مورد آن نظر دهند.

روزنامه آرمان نوشت: زمانی که حسن روحانی موفق به پیروزی در حماسه ۲۴خرداد شد، نگاه‌ها به مرحله بعدی یعنی انتخاب وزرا دوخته شد و این که رئیس‌جمهوری که با شعار میانه‌روی سکان اجرایی کشور را در دست گرفت مسئولیت وزارتخانه‌ها را به دست چه افرادی خواهد سپرد و بیشتر نگاه‌ها متمرکز به وزارتخانه‌های مهمی مانند کشور و اطلاعات بود. برای وزارت کشور گزینه‌هایی از جمله علی یونسی و محمد شریعتمداری در کنار عبدالرضا رحمانی فضلی مطرح بودند. گزینه نخست یعنی علی یونسی دارای مشی اصلاح‌طلبی، گزینه دوم یعنی محمد شریعتمداری دارای روحیه میانه‌روی و گزینه سوم هم دارای مشی زیگزاگی بود چراکه در رزومه کاری او به مواردی می‌توان رسید که شاید آنچنان همخوانی با یکدیگر نداشته باشد.

به هر حال پیش از نهایی شدن لیست وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور، نام عبدالرضا رحمانی فضلی بارها در سایت‌ها به عنوان گزینه نهایی مطرح و هر بار هم تکذیب شد اما در نهایت دو گزینه نخست یعنی یونسی و شریعتمداری حذف و رحمانی فضلی باقی ماند. از جمله دلایل برخی مخالفت‌ها با معرفی رحمانی فضلی به سابقه همکاری او با لاریجانی در صداوسیما بازمی‌گشت و برخی آن روزها را یادآور شدند که جنجالی‌ترین برنامه‌ سیاسی صداوسیما در زمان رحمانی فضلی کلید خورد.

به نوع دیگر می‌توان اذعان داشت رحمانی فضلی در زمان ریاست علی لاریجانی بر صداوسیما مهم‌ترین معاونت رادیو و تلویزیون، یعنی معاونت سیاسی رسانه ملی را عهده‌دار بود و عملا عهده‌دار سیاستگذاری‌های اصلی رسانه ملی در دوره علی لاریجانی بود و پس از علی لاریجانی مدت کوتاهی قائم‌مقام صداوسیما شد و سپس مجددا ترجیح داد در شورای عالی امنیت ملی در کنار رئیس سابق خود مشغول خدمت باشد. دیگر دلیل مخالفت با معرفی رحمانی فضلی به رفاقت و نزدیکی او به علی لاریجانی بازمی‌گردد به نحوی که برخی بر این عقیده هستند رحمانی‌فضلی سهم لاریجانی در کابینه روحانی است! در زمان انتصاب استانداران هم برخی نگاه اصولگرایی رحمانی فضلی را غالب بر مشی اعتدال‌طلبی او دانستند و استناد آنها به ۹ رای مخالف مجلس اصولگرا به او در جلسه بررسی صلاحیت وزرا بود.

بخشنامه حاشیه‌ساز

اما اکنون ظاهرا خبرهای دیگری در وزارت کشور است. شنیده شده که محور داستان یک بخشنامه است که طی آن دستور داده شده تا افراد با سابقه بیش از ۱۵سال در این وزارتخانه به کار گرفته نشوند! شاید در عرصه مدیریتی صدور چنین دستوری برای وزارتخانه‌های مانند نیرو و ارتباطات عادی تلقی شود چراکه برای حضور در این وزارتخانه‌ها نیاز به تجربه بالا نیست و تخصص در اولویت قرار دارد اما برای وزارتخانه‌هایی مهم که عملکرد آنها با سرنوشت کشور در ارتباط است صدور چنین بخشنامه‌ای سوالات زیادی را به اذهان متبادر می‌کند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی بحث این روزهای جوامع سیاسی است و اصلاح‌طلبان و میانه‌روها که با حماسه ۲۴خرداد امیدی تازه در روح و روان آنها جاری شده است از هم‌اکنون به فکر فعالیت برای پیروزی در این انتخابات و کسب کرسی‌های زیادی هستند و از آن سو، اصولگرایان هم که شکست تلخی را در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری تجربه کرده‌اند، می‌خواهند به هر نحوی در انتخابات مجلس دهم از رقبای اصلاح‌طلب و میانه‌روی خود پیشی بگیرند تا بتوانند اینگونه وانمود کنند که شکست ۲۴خرداد تنها یک اتفاق بوده است!

در اینجا لازم است ارتباطی میان بخشنامه احتمالی وزارت کشور و برنامه اصولگرایان شکست خورده در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ترسیم کرد. اگر قرار باشد مدیران با سابقه بیش از ۱۵سال در وزارت کشور حضور نداشته باشند به این معناست که اکثر مدیران و کارکنان این وزارتخانه همان افرادی خواهند بود که از سوی دولت احمدی‌نژاد منصوب شدند که به نظر می‌رسد میانه چندانی با میانه‌روی و اعتدال و پذیرش رقیب ندارند.

اگر اینگونه باشد که طبیعتا برخلاف وعده‌های دولت تدبیر و امید است؛ چراکه آنها قول داده بودند از مدیران وابسته به یک جناح خاص استفاده نکرده یا حداقل نظر آنها در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نباشد اما با فرض صحت این خبر و بخشنامه جدید وزارت کشور باید این سوال را داشت که چرا وزارت کشور تمایلی به حضور افراد باسابقه در این وزارتخانه ندارد و ترجیح می‌دهد مدیران و کارکنان دولت احمدی‌نژاد در این وزارتخانه باقی بمانند؟

آیا چنین بخشنامه‌ای بدان مفهوم نیست که این وزارتخانه برای رفع مشکلات خود علاقه‌ای به حضور افراد با تجربه ندارد؟ فعالان سیاسی و اجتماعی امیدوار هستند که چنین بخشنامه‌ای وجود واقعی نداشته باشد تا جناح‌های مختلف کشور همانطور که در زمان انتخابات ریاست جمهوری از سوی دکتر حسن روحانی وعده داده شد، در یک فضای منطقی و یکسان به رقابت بپردازند که تحقق این امر بطور حتم مانع انتشار شایعاتی از قبیل چنین بخشنامه‌ای خواهد شد که البته باید منتظر واکنش وزارت کشور به آن بود.