مخالفت کارگران با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد

خبرآنلاین: برآوردها نشان می دهد درشرایطی که دستمزد ۳۳ درصد افزایش پیدا کند، قدرت خرید کارگران تنها ۳ درصد بیشتر می شود.

امسال تعیین میزان دستمزد کارگران از سال های گذشته پیچیده تر شده است. در حال حاضر حتی نهادهای کارفرمایی نیز مانند سال های گذشته مواضع سختگیرانه ای در مقابل تعیین حداقل دستمزد ندارند. همین جریان نهادهای کارگری را به بهبود وضعیت معیشت کارگران امیدوار کرده است.

به گفته سعید لیلاز در صورتی که سالانه تا ۱۰ درصد دستمزد بیش از نرخ تورم افزایش یابد قدرت خرید کارگران به سطح سال ۱۳۸۹ در سه سال آینده می رسد. دولت قرار است نرخ تورم را در سال آتی به ۲۵ درصد کاهش دهد.

مرکز آمار ایران خط فقر در تهران را یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این عدد نشان می دهد که دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی هزینه های زندگی در تهران و شهرهای بزرگ را پوشش نمی دهد. حتی شوکت یک فعال کارگری در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا خط فقر در تهران را ۲ میلیون تومان اعلام کرده بود. چنین اظهارنظرهایی موجب شده تا گمانه زنی در مورد حداقل مزد از عدد ۶۰۰ هزار تومانی به سمت بیش از یک میلیون تومان میل کند.

وزیراموراقتصادی و دارایی خبر داده سال آینده عدد تورم به ۱۵ درصد می رسد. در این شرایط وضعیت معیشت کارگران نیز قدری بهبود پیدا می کند ولی با این حال همچنان نهادهای کارفرمایی به شدت نگران آینده اداره بنگاه هایشان شده اند.

در همین حال رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از نگرانی دولت در مورد نرخ رشد اقتصادی پرده برداشته است. به گفته توفیقی، وزیرامور اقتصادی و دارایی اعتقاد دارد با وضعیت کنونی اقتصاد ایران افزایش بیش از اندازه دستمزد می تواند خسارت های مالی شدیدی را برای بنگاه های تولیدی به همراه داشته باشد.

توفیقی در این مورد گفته است: طیب نیا همچنین از نگرانی دولت درباره نرخ رشد منفی اقتصادی سخن گفت و عنوان داشت که دولت به دنبال اجرای مدل هایی به منظور خروج اقتصاد از شرایط فعلی است.

وی با اشاره به اینکه کارگران اعمال نرخ تورم در تعیین مزد را خط قرمز خود می دانند گفت: نمایندگان کارگران درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده به ۳۵ درصد صحبت و دفاع کردند اما کارفرمایان عنوان داشتند با این رقم موافقند ولی آن را در سرجمع افزایش ها و مزایا اعمال می کنند که مورد توافق کارگران قرار نگرفت.

در همین حال به نظر می رسد که حتی نهادهای کارفرمایی نیز رشد بیش از ۶۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد را پذیرفته باشند. فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد به خبرآنلاین گفت:« این نگاه واقع بینانه وجود دارد که با نرخ بالای تورم در واقع دریافتی مزد کارگران، تامین خرج مایحتاج زندگی شان را نمی کند و دخل و خرج زندگی کارگران هم خوانی ندارد اما از طرف دیگر موضوعی که مدنظر قرار می گیرد این است که کارفرما باید برای دریافت یا بدست آوردن این پول اولیه که در واقع دستمزد کارگران نیز است باید بتواند این سرمایه را کسب کند و این یک مدار بسته خواهد بود که در ان زمان برای فروش کالا یا خدمات، کارفرما باید هزینه ای بالاتری را تحمیل کند تا از ان طرف بتواند تامین هزینه مربوطه را متقبل شود.از طرف دیگر هم پرداخت ها خودش مسئله خاص به خودش را به دنبال خواهد داشت.اما در مجموع اگر بخواهیم پاسخی برای این سوال داشته باشیم که آیا دستمزد تعیین شده از طرف دولت پاسخگویی :/.,یاز و هزینه های روزمره یک زندگی کارگری را خواهد داشت باید گفت خیر به هیچ عنوان نمی توان این دستمزد را قابل قبول دانست.»

او همچنین هشدار می دهد:« مسلما کارفرمایان نیز دوست ندارند کارگران سهم اندکی از دستمزد ها داشته باشند.وقتی که از نظر کارفرما درامدش کنترل می شود وحتی درامد واقعی اش قابل پذیرش نمی شود و از طرف دیگر دارایی را ما انکار می کنیم و پذیرفته نمی شود و همه چیز بر مبنای پیش بینی های خود دولت جلو می رود و ما می بینیم که در حوزه کاری خود کارفرما هم دخل و تصرف نگاه خاص می شود، اتفاقی که رخ می دهد این است که در این شرایط خود کارفرما یان هم بسیاری از بنگاه های اقتصادی را تعطیل می کنند.»

سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی نیز در ورد حداقل دستمزد سال آینده گفته است:« قدرت خرید طبقه کارگر ۳۵ الی ۴۰ درصد در سه سال گذشته کاهش یافته و این در حالی است که سال ۱۳۹۱ پررونق ترین سال اقتصاد ایران بود. در سال ۱۳۹۰ ایران ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و فرآورده های آن داشت. کارگران در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۱ درصد از قدرت خرید خود را از دست دادند. هم اکنون قدرت خرید کارگران به سطح سال ۱۳۸۴ کاهش یافته و این در حالی است که طبقه ای مشکل دارتر به نام کارمندان هستند که قدرت خرید آنها به سطح سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ رسیده است.»

به گفته او هم اکنون حدود پنج دهک در ایران دچار مشکل معیشتی شده اند و قدرت خرید آنها بشدت کاهش یافته است و دیگر تقاضای موثری ندارند.

این اطلاعات نشان می دهد رشد حداقل دستمزد برای سال ۹۳ باید تناسبی با میزان هزینه های زندگی کارگران داشته باشد.