پشت پرده دستمزد کارگران در سال ۹۳

خبرگزاری مهر: بالاخره پس از هفته ها بحث و چانه زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، شورای عالی کار تصمیم نهایی خود را گرفت و دستمزد سال آینده حداقل بگیران را مجموعا ۲۹ درصد و سایر گروه های شغلی را نیز ۲۵.۸ درصد افزایش داد.

در عین حال، وعده دولت تدبیر و امید درباره افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم در اولین ورود رسمی به پرونده مزد محقق نشد. مرکز آمار ایران نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال را ۳۳.۷ درصد و بانک مرکزی نیز ۳۶.۷ درصد اعلام کرده بود.

پس از مدت ها گفتگو و چانه زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کارT بالاخره شورای عالی کار در جلسه عصر جمعه خود که بیش از ۵ ساعت به طول انجامید، تکلیف افزایش و نحوه اعمال حقوق و مزایای سال آینده کارگران را مشخص کرد.

بر پایه این گزارش، در هفته های اخیر پیشنهادات و سناریوهای مختلفی بین کارگران و بعضا کارفرمایان و همچنین غیررسمی از سوی دولت مطرح شد و گمانه زنی های فراوانی نیز در فضای رسانه ای کشور شکل گرفت. پیگیری ها نشان می دهد مقامات کارگری و کارفرمایی کشور از اولین ورود رسمی دولت تدبیر و امید به تعیین حداقل حقوق سالیانه مشمولان قانون کار تا حدودی رضایت دارند.

در هفته گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی مهمترین گزینه مزدی دولت در سال آینده را افزایش ۲۵ درصدی به میزان ۱۲۱ هزار تومان اعلام کرده بود که این گزارش یک هفته بعد در روز گذشته به قطعیت رسید و از سوی شورای عالی کار تایید شد.

شکاف نرخ تورم و دستمزد مصوب

نکته حائز اهمیتی که در سال جاری مانند روال سال های گذشته تکرار شده است نرسیدن افزایش حداقل دستمزد چه برای حداقل بگیران و چه برای سایر سطوح شغلی به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و یک بانک مرکزی است. در سال جاری، حتی مجموع افزایش ها نیز چند درصدی تا نرخ تورم های اعلام شده فاصله دارد.

بانک مرکزی نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال در مناطق شهری کشور که معمولا ملاک عمل شورای عالی کار قرار می گیرد را ۳۶.۷ درصد اعلام کرده بود و همین نرخ از سوی مرکز آمار ۳۳.۷ درصد اعلام شده بود؛ بنابراین اگر شورای عالی کار می خواست دقیقا طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل کند باید حداقل دستمزد کارگران رابه میزان ۱۶۴ هزارتومان و یا ۱۷۸ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش می داد.

با این حال، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق حداقل بگیران را در سال آینده به میزان ۲۵ درصد معادل ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان افزایش داد و در مورد سایر سطوح مزدی نیز یک افزایش ثابت ۱۲ درصدی به اضافه روزانه ۲۱۱۰ تومان تعیین شده است.

به بیان ساده تر فرضا اگر پایه حقوقی فردی در سال جاری ۶۰۰ هزارتومان بوده که جزو سایر گروه های شغلی محسوب می شود، در سال آینده حداقل حقوق وی یک افزایش ثابت ۷۲ هزارتومانی و یک افزایش ۶۳ هزار و ۳۰۰ تومانی خواهد داشت که مجموعا حداقل حقوق این فرد به ۷۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد رسید.

فرامرز توفیقی با اعلام اینکه در شورای عالی کار تلاش شد تا مجموع افزایش دستمزد در سال آینده به نرخ تورم رسمی کشور نزدیک شود گفت: مجموع افزایش حداقل حقوق در سال آینده به واسطه افزایش ۳۰ هزار تومانی بن نقدی، افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن و تغییر پایه سنواتی که منجر به بالا رفتن گروه شغلی افراد می شود؛ ۲۹ درصد است.

وعده دولت برای مهار تورم

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: با وجود اینکه این میزان افزایش نیز چند درصدی با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی فاصله دارد، اما از آنسو برای افزایش حقوق سایر سطوح شغلی نیز پیشرفت تقریبا خوبی حاصل شد.

توفیقی با اشاره به اینکه سال ها بود که در افزایش حقوق سایر گروه های شغلی، ارقام مناسبی به تصویب نمی رسید گفت: در این بخش نیز مجموعا افزایش دستمزد سال آینده به ۲۵.۸ درصد رسیده است که نسبت به سال های اخیر رقم مناسبی ارزیابی می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: یک توافقی در شورای عالی کار صورت گرفت مبنی بر اینکه اگر دولت بتواند طبق وعده داده شده نرخ تورم را تا شهریورماه امسال کاهش دهد، مصوبه دستمزد تا پایان سال ادامه یابد در غیر اینصورت شورای عالی کار دوباره برای افزایش میزان حقوق ها باید تصمیم گیری کند.

تشکیل کارگروه ویژه

وی تاکید کرد: مقامات دولتی حاضر در نشست دیروز شورای عالی کار وعده دادند دولت به دنبال مهار نرخ تورم در سال آینده است و خواستند تا کارگران نیز به این روند کمک کنند، اما اگر دولت نتواند در این امر موفق شود توافقاتی داریم که بتوانیم دوباره برای افزایش مزد تصمیم گیری نماییم.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه هرچند چنین موضوعی پیش بینی شده ولی مصوبه برای یکسال در نظر گرفته شده است گفت: از ابتدای سال آینده جلسات کارگروه ویژه ای که با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه آغاز به کار خواهد کرد، شناسایی موانع کسب و کار و همچنین یافتن راهکارهایی برای تقویت قدرت معیشت و خرید مشمولان قانون کار را دنبال خواهد کرد.

توفیقی این مطلب را نیز افزود که وزرای اقتصادی حاضر در نشست شورای عالی کار (وزیر اقتصاد، کار و صنعت) اعلام کردند نرخ تورم در پایان اسفندماه امسال به ۳۰ درصد خواهد رسید.

وی همچنین تعداد کل حداقل بگیران مزد مشمول قانون کار را ۲۰ درصد از کل معادل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و سایر گروه های شغلی را نیز ۹ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر اعلام کرد.