حبس و دیه، مجازات کور کردن سرایدار مدرسه

روزنامه ایران: عامل کور کردن سرایدار یک مدرسه در تهران از سوی قضات دادگاه کیفری به پرداخت دیه و زندان محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده از حدود دو سال قبل آغاز شد و سرایدار یک مدرسه که در جریان حمله پدر یکی از دانش آموزان چشمش کور شده بود به پلیس گفت: من سرایدار یک مدرسه هستم روز حادثه پدر یکی از بچه ها وارد مدرسه شد و ناگهان با زنجیر به من حمله کرد با کمک اطرافیان به بیمارستان منتقل شدم اما یکی از چشمانم کور شد و چشم دیگرم هم دچار کم بینایی شده است. من از این مرد شکایت دارم.

بدین ترتیب متهم دستگیر شد و در بازجویی ها گفت: من به خاطر اعتیاد به شیشه زندگی ام را از دست دادم همسرم طلاق گرفت اما دخترم را نگه داشتم. من و دخترم درخانه مادرم زندگی می‌کردیم . اما زن تنهایی هم همراه دخترش که هم سن و سال بچه من بود در خانه مادرم مستأجر بود . الهه زن مهربانی بود و به دختر من خیلی توجه می کرد او را با دختر خودش به مدرسه می‌برد و برمی‌گرداند. تا اینکه یک روز الهه گفت : سرایدار مدرسه مزاحم او شده و متلک گفته است. خیلی عصبانی شدم و نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. به مدرسه رفتم و مرد سرایدار را که داشت حیاط را جارو می کرد با زنجیر زدم و بعد هم بیرون آمدم.

با صدور حکم بازداشت پرونده تکمیل و بعد از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. شاکی و متهم هر دو در شعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران حاضر شدند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من بعد از نابینایی شرایط بسیار سخت و بدی دارم دیگر نمی توانم کار کنم دو فرزند دارم که هردو افسردگی شدید گرفته اند. این مرد به من تهمت زده است من مزاحم هیچ زنی نشدم اگر مزاحم شده بودم مدیر مدرسه من را اخراج می کرد . الان هم خواستار مجازات متهم و همچنین پرداخت خسارت همه آسیب‌هایی هستم که به هردو چشمم وارد شده است.

وقتی نوبت به متهم رسید او اتهامش را قبول کرد و از مرد شاکی درخواست بخشش کرد و گفت: من در آن روز شیشه مصرف کرده بودم و حالت عادی نداشتم.حالا هم درخواست بخشش دارم. بعد از گفته های متهم و شاکی، قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند و با توجه به تخلیه چشم راست مرد شاکی ومیزان آسیبی که به چشم چپ او وارد شده بود، متهم را به پرداخت دیه کامل یک چشم و دیه بابت درصد کم بینایی چشم چپ و پرداخت خسارت کامل هزینه های درمان و همچنین به حبس نیز محکوم شد. این رأی در صورت اعتراض هر کدام از طرفین در مهلت قانونی به دیوان عالی کشور خواهد رفت تا در آنجا نیز بررسی شود.