رسیدگی به پرونده کشت و صنعت مغان ادامه دارد

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رسیدگی به پرونده کشت و صنعت مغان خبر داده و گفت: برخی مفاد گزارش منتشر شده از این پرونده واقعیت داشته است.

حجت ‎الاسلام درویشیان در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از پیگیری وضعیت برخی واحد‌های تولیدی در استان کرمانشاه که انتشار گزارش آن در رسانه ملی واکنش‌هایی را در پی داشت، اظهار داشت: برخی از موارد این گزارش مطابق با واقع بوده و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین به موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان اشاره کرده و افزود: با توجه به ایرادات جدی که در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی وجود داشت، هیأت داوری در اردیبهشت ماه جاری درخواست ابطال این واگذاری را به هیأت واگذاری اعلام کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اما هیأت مذکور با رد این درخواست، آن را مجدداً به هیأت داوری بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسی است.

در پرونده دشت مغان چه شده است؟

همان گونه که تاکنون برخی کارشناسان و اقتصاددانان به شیوه واگذاری شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌هایی که خارج از بورس و یا فرابورس و به روش حراج واگذار شده‌اند، انتقاد کرده‌اند، در مورد کشت و صنعت دشت مغان که ۲۷ هزار هکتار (۲۷۰ هزار میلیون مترمربع) وسعت دارد، نیز این موضوع صدق می‌کند.

کشت و صنعت مغان با ۲۷۰ میلیون متر مربع وسعت و با داشتن بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه و با رشته تولید زراعت، ‌باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن در سال ۹۷ به یک کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولید کننده بیسکوئیت واگذار شد.

در حالی که سرمایه اولیه دشت مغان که در سال ۱۳۵۳ با هدف کشاورزی بزرگ و نوین احداث شده بود، ۷ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ میلیون دلار) بوده و سرمایه احداث شده در روی این کشت و صنعت بزرگ در زمان واگذاری ۲.۵ میلیارد دلار بوده است و نیز بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ که از سوی دیوان محاسبات کل کشور اعلام شده، ارزش روز کشت و صنعت دشت مغان ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این شرکت عظیم در مجاورت دو سد بزرگ خدا آفرین و میل و مغان قرار دارد که ارزش سرمایه گذاری این دو سد بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و مجاورت این کشت و صنعت با دو سد یاد شده ارزش افزوده بسیار زیادی فراهم کرده است.

سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری تصدی‌های دولت در دو نوبت این کشت و صنعت عظیم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌خواست از طریق مزایده واگذار کند که در نوبت اول در مرداد ۹۷ شرکت دشت مغان به متقاضی برنده مزایده (شرکت توسعه بازار سرمایه تهران) واگذار شد، اما چون خریدار جزو بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شد، واگذاری اول با مداخله وزارت اطلاعات و انصراف خریدار باطل شد.

بعد از آن هیأت وزیران در ۲۹ مهر ماه ۹۷ مقرر کرد سازمان خصوصی سازی برای واگذاری این کشت و صنعت پس از جلب نظر وزارت اطلاعات مطابق قانون اقدام کند.

هم چنین وزارت اطلاعات به خاطر قیمت‌گذاری ناظر این مجموعه منحصر به فرد و تخلفات قانونی صورت گرفته در فرایند واگذاری در نامه‌ای به رئیس وقت سازمان خصوصی سازی خواستار بازبینی فرایند ارزش گذاری شرکت و برگزاری مجدد مزایده و همچنین تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام سابقه آنها شد، اما سازمان خصوصی‌سازی بر خلاف مصوبه هیأت وزیران در دیماه ۹۷ کشت و صنعت مغان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نفر دوم متقاضی در مزایده واگذار کرد، در حالی که این اقدام غیر قانونی بود، چون مزایده مجددا برگزار نشده بود و همچنین این شرکت عظیم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بهای ناچیز حاصل از کارشناسی قبلی انجام داد.

در نتیجه شرکت ۴ هزار میلیارد تومانی کشت و صنعت دشت مغان به ۴۶ درصد قیمت یعنی به رقم هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان واگذار شد، آن هم به صورت قسطی که خریدار فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آورده نقدی ارائه کند و هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان باقیمانده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بعد از دو سال تنفس و طی اقساط ۹ ساله و با سود ۱۴ درصد بپردازد.