یک پیش بینی از تورم سال ۹۳
کارشناسان معتقدند اجرای نادرست این قانون به افزایش نرخ تورم دامن می زند.
خبرآنلاین: کارشناسان معتقدند اجرای نادرست این قانون به افزایش نرخ تورم دامن می زند.
دولت یازدهم که اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده، برای امسال وعده داده است نرخ تورم را به ۲۵ درصد کاهش دهد. تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر سال ۱۳۹۲ که در آبان ۳۵ درصد بود به ۳۵ درصد تقلیل پیدا کرد و این روند با توجه به اینکه از دو ماه قبل آغاز شده است نشان می دهد تورم مهار شده و در حال کاهش است .
مسوولان دولت امیدوارند با این اعداد و ارقامی که در گزارش مرکز آمار آمده انتظار داریم تورم در پایان ۱۳۹۲ که حدود ۳۵ درصد پیش بینی شده بود از این هم کمتر شود و برای سال امسال با توجه به اینکه نرخ ۲۵ درصد برای تورم پیش بینی شده است. به گفته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده است: پس دولت تلاش می کند از سویی تورم را مهار کند که اکنون این اقدام صورت گرفته و پیش بینی این است که تورم در سال آینده به ۲۱ درصد کاهش یابد.
به گفته سخنگوی دولت بر اساس مطالعات و بررسی های مرکز آمار ایران خوشبختانه روند تغییر نرخ تورم شامل تورم نقطه به نقطه و تورم همچنان کاهنده است. مسوولان دولت با اشاره به کاهش میزان تورم ماهانه ۵.۵ درصدی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ به ۰.۴ درصد در بهمن‌ماه ۱۳۹۲، این امر را نمایانگر موفقیت دولت در مهار تورم می دانند و امیدوارند امسال این رقم ۱۰ درصد دیگر نیز کاهش یابد. بر اساس اعلام مسوولان نخستین اقدام دولت جدید برای کنترل تورم، ایجاد انضباط مالی و تلاش برای کاهش هزینه ها بود.
حتی برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال ۱۳۹۳ امکان کاهش نرخ تورم به کمتر از ۲۵ درصد نیز وجود دارد. محمدهاشم پسران، کاندیدای جایزه ی نوبل اقتصاد در این مورد می گوید: تورم اقتصاد ایران شاید در سال ۹۳ به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. پسران در ارزیابی خود از پیش بینی نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۳ گفت: پیش بینی کار مشکلی است و معمولاً ما پیش بینی مشروط می کنیم، در واقع با کنترل بحران‌های اقتصادی در شرایط فعلی و در صورت عدم تشدید تحریم ها، تورم اقتصاد ایران شاید به ۲۰ درصد و رشد اقتصادی یک الی دو درصد برسد.
البته موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم مشروط به اجرای فاز دوم هدفمندی است. آن طور که دولت اعلام کرده است از اردیبهشت ماه امسال فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها اجرایی می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اجرای نادرست این قانون به افزایش نرخ تورم دامن می زند. در این مورد پسران معتقد است هدفمندی یارانه ها درگام اول به درستی اجرا نشده و موفق نبوده است. او به اثرات تورمی پرداخت نقدی یارانه های نقدی نیز اشاره کرد و افزود: پرداخت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی یکی از دلایل ایجاد تورم عمده در ایران است.
دولت یازدهم که اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده، برای امسال وعده داده است نرخ تورم را به ۲۵ درصد کاهش دهد. تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر سال ۱۳۹۲ که در آبان ۳۵ درصد بود به ۳۵ درصد تقلیل پیدا کرد و این روند با توجه به اینکه از دو ماه قبل آغاز شده است نشان می دهد تورم مهار شده و در حال کاهش است .
مسوولان دولت امیدوارند با این اعداد و ارقامی که در گزارش مرکز آمار آمده انتظار داریم تورم در پایان ۱۳۹۲ که حدود ۳۵ درصد پیش بینی شده بود از این هم کمتر شود و برای سال امسال با توجه به اینکه نرخ ۲۵ درصد برای تورم پیش بینی شده است. به گفته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده است: پس دولت تلاش می کند از سویی تورم را مهار کند که اکنون این اقدام صورت گرفته و پیش بینی این است که تورم در سال آینده به ۲۱ درصد کاهش یابد.
به گفته سخنگوی دولت بر اساس مطالعات و بررسی های مرکز آمار ایران خوشبختانه روند تغییر نرخ تورم شامل تورم نقطه به نقطه و تورم همچنان کاهنده است. مسوولان دولت با اشاره به کاهش میزان تورم ماهانه ۵.۵ درصدی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ به ۰.۴ درصد در بهمن‌ماه ۱۳۹۲، این امر را نمایانگر موفقیت دولت در مهار تورم می دانند و امیدوارند امسال این رقم ۱۰ درصد دیگر نیز کاهش یابد. بر اساس اعلام مسوولان نخستین اقدام دولت جدید برای کنترل تورم، ایجاد انضباط مالی و تلاش برای کاهش هزینه ها بود.
حتی برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال ۱۳۹۳ امکان کاهش نرخ تورم به کمتر از ۲۵ درصد نیز وجود دارد. محمدهاشم پسران، کاندیدای جایزه ی نوبل اقتصاد در این مورد می گوید: تورم اقتصاد ایران شاید در سال ۹۳ به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. پسران در ارزیابی خود از پیش بینی نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۳ گفت: پیش بینی کار مشکلی است و معمولاً ما پیش بینی مشروط می کنیم، در واقع با کنترل بحران‌های اقتصادی در شرایط فعلی و در صورت عدم تشدید تحریم ها، تورم اقتصاد ایران شاید به ۲۰ درصد و رشد اقتصادی یک الی دو درصد برسد.
البته موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم مشروط به اجرای فاز دوم هدفمندی است. آن طور که دولت اعلام کرده است از اردیبهشت ماه امسال فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها اجرایی می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اجرای نادرست این قانون به افزایش نرخ تورم دامن می زند. در این مورد پسران معتقد است هدفمندی یارانه ها درگام اول به درستی اجرا نشده و موفق نبوده است. او به اثرات تورمی پرداخت نقدی یارانه های نقدی نیز اشاره کرد و افزود: پرداخت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی یکی از دلایل ایجاد تورم عمده در ایران است.
ارسال نظر