دوگانه کرونا بر بازار ارز

خبرآنلاین: با پیدا شدن سر و کله ویروس کرونا، اقتصاد ایران نیز مانند دیگر کشورها دستخوش تغییرات قرا گرفت که در ابتدا به دلایل زیر باعث کاهش تقاضا در بازار ارز شد:

۱- کاهش تقاضای ارز برای واردات ازچین به‌دلیل تعطیلی کارخانه‌های چینی و در ادامه اقصا نقاط جهان.

۲- کاهش تقاضا ارز مسافرتی که معمولا به جهت سفرهای نوروزی حجم تقاضا بالا بود.

۳- قرنطینه باعث تعطیلی بازار ارز ایران شده بود و خرده تقاضاها نیز در قرنطینه حبس شده بودند.

۴- برگشتن دانشجوهای خارجی را می‌توان دلیلی دیگر بر کاهش این تقاضا دانست.

اما آثار پساکرونا بر اقتصاد ایران بسیار مهم است و عوامل زیر باعث کمبود ارز در بازار شده و شاهد افزایش قیمت

۱- به‌دلیل بسته شدن مرزهای مشترک صادراتی و عدم توفیق صادرات ارزی حاصل نشد که بخواهد به سامانه و بازار وارد شود.

۲- با کاهش ویروس کرونا و از سرگیری پروازها، تقاضای ارز به جهت سفرهای خارجی اوج خواهد گرفت.

۳- با برگشت کارخانه‌های چینی به حالت عادی و قبول سفارشات، روند افزایشی تقاضا در این حوزه را نیز شاهد خواهیم بود.

۴- تقاضای ارز برای خروج سرمایه و یا مهاجرت نیز یکی دیگر از عوامل موثر است.

دلایلی غیر کرونایی نیز مانند کاهش سود نرخ بانکی و ریزش شاخص در بازار سرمایه که به‌تبع باعث گسیل سیل نقدینگی به این بازار می‌شود؛ اگرچه بارها همتی درباره پرریسک بودن این بازار به مردم هشدار داده، اما همچنان مردم علاقه خاصی به قرار گرفتن گزینه ارز در سبد سرمایه‌گذاری خودشان نشان می‌دهند.

سال ۹۹ سال سختی برای اقتصاد رنجور ایران است؛ چراکه با توجه به عوامل سیاسی پیش رو مانند انتخابات آمریکا و تنش بین آمریکا و چین و عوامل اقتصادی مانند کاهش قیمت جهانی نفت درآمدهای نفتی ما پایین آمده به‌دلیل کاهش صادرات نفتی و مشتقات آن واز طرفی، شرکای تجاری ما مثل عراق نیز کاهش یافته و به‌تبع سیاست‌های انقباضی برای واردات در نظر خواهند گرفت.

می‌بایست دولت سیاست‌های ارزی متناسب با این بحران اتخاذ کند تا کمترین آسیب را متحمل بشویم از قبیل:

- عدم ممنوعیت کالایی برای صادرات به جهت حفظ عدد صادرات

- عدم ممنوعیت موسمی و فصلی کالای صادراتی

- رفع موانع پیمان سپاری ارزی

- عدم فشار بر صادرکنندگان جهت برگرداندن ارز صادرات در مدت کوتاه

- برداشتن عوارض وضع شده بر کالاها به جهت رشد صادرات

قطعا حمایت دولت در موارد ذکر شده باعث آسیب حداقلی در حوزه ادارات خواهد شد و به‌تبع، نوسان کمتر در بازار ارز که کنترل دو اهرم عرضه و تقاضا با سیاست‌های مناسب بالادستی ممکن خواهد بود.