فقط مانتوی زنان مسئله است، اما فساد نه!

روزنامه شرق: سؤال مهم در پرونده فساد در فوتبال فقط مربوط به کندی اعلام و رسیدگی نیست، بلکه مورد آزاردهنده، انفعال بیش از اندازه نمایندگان مجلسی است که پیش از این نسبت به مانتوی زنان ایرانی حساسیتی دوچندان داشتند، ولی حالا که پای فساد مالی آن‌هم با این حجم در فوتبال ایران به میان آمده است، تصمیم به سکوت گرفته یا در معدود اظهارنظراتشان به این بسنده کرده‌اند که مسئولان امر در حال پیگیری هستند. مشخص نیست چطور برای مانتویی که استاندارد‌های لازم و عرفی را داشت و کاملا محجبه هم بود تعدادی از نمایندگان آستین همت بالا زده تا با مسببان آن برخورد کنند ولی حالا که پای فساد به میان آمده، صبوری پیشه کرده و حتی حاضر به پیگیری آن در سطحی جدی هم نیستند.

شهریور ۱۴۰۰؛ تیم ملی فوتبال زنان ایران راهی تاشکند شده بود تا در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا در گروه G دو بازی حساس برگزار کند و نهایتا اگر بتواند صدرنشین شود، آن‌وقت در اقدامی مهم به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برسد. تیم ملی زنان ایران تا چند ماه قبل از آن سفر وضعیت مشخصی نداشتند و به‌طورکلی از رنکینگ فیفا هم خارج شده بودند. گفتن از اینکه امکاناتی هم برای آنها در نظر گرفته نمی‌شد، امری تکراری است. با وجود این، با تغییرات ساختاری در فدراسیون وقت فوتبال ایران، به زنان توجه درخوری شد. حداقل اینکه برای یک بازه زمانی کوتاه هم که شده، به آنها همان امکاناتی را دادند که در اختیار تیم ملی مردان فوتبال ایران گذاشته شده بود. امکاناتی که اگرچه حق مسلم آنها بود، ولی آن روز‌ها سروصدای زیادی به راه انداخت.

یکی از آنها اختصاص پرواز چارتر برای تیم ملی فوتبال زنان بود تا مثل تیم مردان، مشکلی برای پرواز نداشته باشند. اقدام مهم دیگر تهیه لباس‌های شیک و مجلسی برای آنها بود که مشخصا شأن و جایگاه زنان تیم ملی را حفظ کرده بود. آن‌قدر آن لباس‌ها در آن برهه مورد توجه قرار گرفت که بسیاری در فضای مجازی و حقیقی از این اقدام فدراسیون تمجید کردند. مطابق با انتظار، ولی چند نماینده مجلس به‌محض انتشار تصاویر مربوط به مانتو‌های تیم ملی فوتبال زنان ایران، زبان انتقاد گشوده و خواستار برخورد فوری و ضربتی با مسببان امر شدند. احمد راستینه، رئیس وقت کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس و سپس مجید نصیرایی، نماینده وقت مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه و البته سخنگوی وقت کمیسیون فرهنگی مجلس، در زمره افرادی بودند که به‌شدت به مانتو‌های دختران ایرانی در این زمینه گیر دادند.

احمد راستینه گفته بود: «متأسفانه آنچه اتفاق افتاده نه قابل توجیه است و نه قابل چشم‌پوشی. وزارت ورزش مسئولیت دارد این موضوع را پیگیری کند و فدراسیون هم به خاطر چنین قصوری باید پاسخ‌گو باشد. فرهنگ عفاف و حجاب، اصالت ایرانی و اسلامی ماست. فرزندان این سرزمین افتخار می‌کنند که در فرهنگ ملی و دینی‌شان بحث حجاب و عفاف برایشان اهمیت زیادی دارد. اما آنچه دیده می‌شود، برخی مدیران و مسئولان با تسامح و برنامه‌ریزی به دنبال تغییر نگاه و باور جوانان هستند. به عنوان مسئول کمیته تربیت بدنی حتما این موضوع را پیگیری می‌کنم و به مسئولان ذی‌ربط تذکر شدید می‌دهم و خواستار اصلاح این رویه هستم و می‌خواهم گزارش این اصلاح را به ما بدهند. کسانی که کوتاهی کرده‌اند، حتما باید طبق قانون با آنها برخورد شود».

مجید نصیرایی حتی انتقادات تندتری کرده و گفته بود: «حتما مجلس به این موضوع ورود می‌کند و وزارت ورزش به عنوان متولی باید پاسخ‌گو باشد و ما هم سؤال خواهیم کرد. ورزشکاران ما در عرصه‌های بین‌المللی به نحوی نمادی از ظرفیت‌ها و استعداد‌های جامعه ایرانی هستند و حتما باید مسئولان به نوع پوشش آنها توجه داشته باشند. هرکسی از جامعه ایرانی که در عرصه‌های بین‌المللی، حالا در هر حوزه‌ای، شرکت می‌کند، نماینده ایران است و باید نشان‌دهنده فرهنگ و اصالت‌های ایرانی-اسلامی باشد».

عطش نمایندگان مجلس برای برخورد فوری با آنهایی که لباسِ پوشیده، زیبا و برازنده‌ای برای زنان تیم ملی فوتبال ایران تدارک دیده بودند به قدری عجیب به نظر می‌رسید که میزان انتقادات از چنین اظهاراتی را در آن زمان افزایش داد.

مهر ۱۴۰۳؛ نزدیک به شش ماه می‌شود که پرونده فساد در فوتبال ایران علنی شده و حجم رخ‌داده در آن به قدری است که فدراسیون فوتبال دست‌ها را به نشانه تسلیم بالا برده و رسیدگی به این پرونده را به نهاد‌های قضائی بیرون از فدراسیون سپرده است. ماجرا مربوط به پرداخت رشوه در قالب سکه، گم‌شدن هزاران دلار و البته ادعا برای ناپدید‌شدن رقمی نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان است. در این ماجرا پای افراد زیادی هم گیر است و آنها در ماه‌های اخیر مکرر در دادگاه‌های مربوطه حاضر شده‌اند.

حضور اسامی رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال و چند نفر از مسئولان سازمان لیگ و برگزار‌کننده رقابت‌های فوتبال و در سطحی بالاتر، دعوت از اعضای هیئت‌رئیسه کنونی فدراسیون فوتبال به دادگاه و بازداشت موقت تعدادی از مشاوران رئیس فدرا‌سیون فوتبال، به‌خوبی حجم فساد رخ‌داده در این پرونده را پررنگ کرده است. البته فدراسیون‌نشین‌ها تنها افرادی نیستند که در این پرونده اسم‌شان مطرح شده؛ تعدادی از اهالی رسانه در کنار چند مدیر عالی‌رتبه باشگاه مس رفسنجان که حد‌فاصل سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در این باشگاه حضور داشته‌اند نیز در این پرونده احضار و بازداشت موقت شده‌اند.

از آنجا که برای اولین بار بود که پرونده فساد با چنین حجمی به بیرون از فدراسیون فوتبال سپرده شده بود، به نظر می‌رسید رسیدگی خیلی سریع‌تر و قاطعانه‌تر انجام شود. برخلاف وعده‌های مکرر مسئولان ذی‌ربط در این زمینه مبنی بر اینکه به‌زودی متهمان این پرونده معرفی و احکام آنها اعلام می‌شود، این «به‌زودی» هرگز از راه نرسیده است. در چنین فضایی، شایعات گسترده‌تری هم در حال رواج است که پای تعدادی افراد «دانه‌درشت» در این پرونده گیر است و ممکن است کندی روند رسیدگی یا عدم اعلام نتایج آن به این مورد هم بستگی داشته باشد.

علامت‌سؤال مهم در این زمینه فقط مربوط به کندی اعلام و رسیدگی نیست، بلکه مورد آزاردهنده، انفعال بیش از اندازه نمایندگان مجلسی است که پیش از این نسبت به مانتوی زنان ایرانی حساسیتی دوچندان داشتند، ولی حالا که پای فساد مالی آن‌هم با این حجم در فوتبال ایران به میان آمده است، تصمیم به سکوت گرفته یا در معدود اظهارنظراتشان به این بسنده کرده‌اند که مسئولان امر در حال پیگیری هستند. مشخص نیست چطور برای مانتویی که استاندارد‌های لازم و عرفی را داشت و کاملا محجبه هم بود تعدادی از نمایندگان آستین همت بالا زده تا با مسببان آن برخورد کنند ولی حالا که پای فساد به میان آمده، صبوری پیشه کرده و حتی حاضر به پیگیری آن در سطحی جدی هم نیستند.