حراج فصلی ابزار شنود در اينترنت!

روزنامه تهران امروز: اگر تا همين چند وقت پيش دوربين‌هاي كم كيفيت تلفن‌هاي همراه و بلوتوث به عنوان دشمن حريم خصوصي شناخته شده بود اما اين روزها در كمتر از چند سال با گسترش روز افزون نرم‌افزارهاي متعدد، ابزارهاي حرفه‌اي‌تري در زمينه تجسس در اطلاعات خصوصي افراد به بازار آمده‌اند و در وبلاگ‌ها و سايت‌ها به راحتي به معرض فروش گذاشته شده‌اند، از جمله خودكاردوربين‌دار و دكمه با دوربين مخفي از نظر شرعي و قانوني حرام و ممنوع است، اما در اكثر موارد از طريق وبلاگ‌ها وفروشگاه‌هاي اينترنتي به فروش مي‌رسد.

با وجود برخورد قاطع پليس با فروشندگان و عرضه‌كنندگان آلات و ادوات شنود و جاسوسي اما هنوز برخي از فروشندگان اين دست لوازم در مناطق مختلف كشور، اگر به خريدار خود اعتماد كنند، اجناسي را ارائه مي‌كنند كه دقيقا كاربري جاسوسي و ورود به حريم خصوصي ديگران را دارد.

به گفته يكي از فروشندگان به دليل برخورد سخت پليس سايبري(پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات) فروش اين ادوات سخت شده اما كافي است اين فروشنده به شما در پشت تلفن اعتماد كند و شما با واريز پول مورد نظر يكي از ادوات شنود را در محل كار يا منزلتان به راحتي دريافت كنيد.

فروشندگان ابزار جاسوسي، براي آنكه مشتريان را به خريد محصولاتشان ترغيب و آنان را مجاب كنند كه محصولاتشان مجرمانه نيست، به اتفاقات مثبتي كه مي‌توان با خريد آنها رخ دهد اشاره مي‌كنند و در تبليغاتشان اينگونه بيان مي‌كنند كه «اين ابزار بهترين وسيله براي سورپرايز اعضاي خانواده است.» در گذشته فروشندگان اين وسايل، شماره تلفن و شماره حساب خود را براي واريز پول اعلام مي‌كردند و حتي گاهي پا را فراتر گذاشته و براي محصولاتشان گارانتي تعويض در نظر مي‌گرفتند.

اين در حالي است كه در اصل ۲۵ قانون اساسي تاكيد شده: «استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.» از سوي ديگر سردار احمد رضا رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي درباره فعاليت برخي سايت و وبلاگ‌ها در زمينه فروش و معرفي آلات و ادوات جاسوسي و شنود گفت: از ديد پليس اساسا تبليغات لوازم اطلاعاتي و ادواتي كه تنها بايد از سوي دستگاه‌هاي مرتبط كه استفاده از اين وسايل جزو ماموريت‌شان است، انجام شود.

وي با بيان اينكه از نظر پليس استفاده، فروش و خريد اين ادوات جرم است، گفت: قطعا پليس با اين فروشنده و عرضه‌كنندگان برخورد مي‌كند. از آنجايي‌كه پليس فتاي ناجا به فروشندگان اين ابزاراولتيماتوم آخر را داد، بايد ديد، كه چه سرنوشت و مجازاتي در انتظارافرادي است كه از طريق وسايل جاسوسي شرف و حيثيت ديگران را به يغما مي‌برند.