دادگاه، می تواند فوتبال ایران را درست کند!

تهران امروز: يكي از افرادي كه در دوره‌هاي قبل وظيفه هدايت كميته انضباطي فدراسيون فوتبال را به عهده داشت قاضي عبدالرحمان شاه‌حسيني بود؛ مردي كه به‌خاطر رأي جنجالي‌اش در مورد حادثه ورزشگاه نقش جهان كه به نابينا شدن سرباز وظيفه ناجا (احمدي) منجر شد در بين عموم مشهور است.بنابراين او يكي از بهترين افرادي به شمار مي‌رود كه مي‌تواند در مورد پرونده تباني ليگ دسته يك اظهارنظر كند.پيش از اين شاه حسيني اختلافات فراواني را با پيكره اين فدراسيون فوتبال داشت اما از آنجايي‌كه قاضي است و عادل، وقتي از او خواستيم در مورد اين احكام اظهارنظر كند به خوبي حد ميانه را گرفت.

ضعف‌هايش را برايمان با دليل و مدرك گفت و سپس سراغ حسنش رفت. قطعا اين پرونده يكي از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي تاريخ قضايي فوتبال است اما آيا با اين تنبيهات مي‌شود به پاك شدن ليگ دسته يك اميدوار بود؟ رئيس سابق كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در اين بين يك نظر ويژه دارد. او به تهران امروز يك پيشنهاد جالب داد كه مي‌شود بعدها در موردش بيشتر صحبت كرد؛ تشكيل دادسرا و دادگاه ويژه جرايم ورزشي پيشنهاد شاه حسيني براي پاك‌تر شدن فوتبال است. او به گردش مالي حدود ۵۰۰ ميليارد توماني در فوتبال ما اشاره مي‌كند و اعتقاد دارد در چنين فضايي بايد نظم و انضباط را جدي‌تر عملياتي كرد.

آيا قانون‌گذاران ما تا به حال به اين موضوع فكر كرده‌اند؟ بازيكني كه در طول فصل نزديك به ۵۰۰ ميليون تومان قرارداد مي‌بندد جريمه نهايت ۲۰ ميليون توماني چگونه منجر به متنبه شدن او خواهد شد؟با كمي درنگ درباره حرف‌هاي قاضي شاه‌حسيني مي‌توان مسير قطار پاك‌سازي فوتبال را بهتر روي بستر صداقت و امانت ريل‌گذاري كرد.

سوال ابتدايي در مورد وجود تباني در فوتبال است.آيا زمان شما معضلي وجود داشت و علت نشر و نمو آن چه مي‌تواند باشد؟

تباني چيزي نيست كه يكباره بستر براي انجامش فراهم شود. به عنوان فردي كه سابقه كار در اين حوزه را دارم بارها نسبت به وجود و انجام تباني هشدار دادم. شايد بهتر بود پيش از اين راهكارهاي مبارزه با اين پديده را مي‌شناختيم تا به وضعيت فعلي دچار نشويم.به عقيده بنده مهم‌ترين دليل به وجود آمدن فضاي فعلي حضور پول‌هاي كلاني بود كه از جيب مردم وارد فوتبال شد و وظيفه هدايت اين ارقام به دست «بعضي» از مديراني افتاد كه كفايت لازم را در اين مورد نداشتند. پول بي‌حساب و كتاب وارد پوست فوتبال شد و متاسفانه حسابرسي قانونمندي در موردش صورت نپذيرفت.همين موضوع سبب شد كه كارچاق‌كن‌ها وارد معركه شوند و همه اين مسائل دست به دست هم داد تا تباني به اين شكل خودش را نمايان كند.


پس عقيده داريد احكام صادر شده در اين مورد متناسب با پرونده است؟

در اين مورد بايد همه ابعاد قضيه را در نظر گرفت.همانطور كه روي برخورد با كج‌روي‌های فوتبال اصرار داريم بايد از سوي ديگر حواس مان به آبروي افراد هم باشد. بنده به صورت كامل نمي‌توانم روي اين آرا نظر بدهم چون مشكل حقوقي دارد. كميته انضباطي فدراسيون حدود ۱۱صفحه راي صادر مي‌كند اما تنها بخشي از آن را به صورت گزينش شده روي سايت مي‌گذارد و همين موجب مي‌شود كارشناسان حقوقي متوجه همه حكم نشوند.در اينجا بحث آبروي افراد وجود دارد.امروز ما آمديم و نام نزديك به ۵۰ نفر را رسما اعلام كرديم در صورتي كه خيلي از اين افراد در جريان محاكمه خود نبودند. مگر مي‌شود شخصي را به صورت غيابي محاكمه كرد؟ شايد بهتر بود اين افراد به كميته انضباطي دعوت مي‌شدند و پس از شنيدن دفاعيات‌‌شان راي صادر مي‌شد البته آن هم نه به صورت رسانه‌اي.همانطور كه آقاي حسن زاده رئيس كميته انضباطي در مصاحبه‌اش گفته است اين راي قطعي نيست و ممكن است در كميته استيناف تغيير كند اما بعد از آن با آبروي افراد چه مي‌شود كرد؟ آيا مخاطبيني كه حكم مجرم بودن را در رسانه‌ها ديدند بعدا احكام برائت را مي‌خوانند؟سواي اين موضوع اشكالاتي هم در موارد حقوقي حكم وجود دارد. مثلا در احكام قضايي بايد از كلي‌گويي پرهيز كرد و بايد مستند و مستدل به موارد اشاره داشت.استفاده از نقطه چين و اشاره گذرا بيشتر بر ابهامات مي‌افزايد تا حل مسئله.

اينطور كه از موضع‌گيري شما استنباط مي‌شود چندان با اين نوع از برخورد كميته انضباطي با متخلفان راضي نيستيد.

نه اتفاقا. بنده مي‌گويم لازم بود كه با اين مسائل زودتر برخورد مي‌كرديم. حالا هم اين پرونده را به‌گونه‌اي رنسانس قضايي فوتبال ايران مي‌دانم اما حرفم اين است که بايد مسائلي را در اين بين رعايت كرد.دو نوع جرم در فوتبال داريم.يكي در اتفاقات بازي است كه مثلا يك بازيكن اخراج مي‌شود و همه آن را مي‌بينند و سپس كميته انضباطي احكامي را در مورد آن صادر مي‌كند اما يك نوع جرم ديگر مثل همين جرايم مطرح‌شده را داريم. بايد نوع دادرسي را در اين بين مورد توجه قرار داد.همانطور كه پيش‌تر گفتم بهتر بود احكام اول به كميته استيناف مي‌رفت و پس از اينكه متهمان از خودشان دفاع كردند راي رسانه‌اي مي‌شد.با اين وجود بنده موافق برخورد خاص با متخلفان هستم و حتي پيشنهادي بهتر براي قانونمند‌تر شدن فوتبال دارم.

مدت محروميت‌ها بيشتر شود يا مبالغ جريمه‌ها؟

هيچ كدام. نگاه كنيد امروز مبلغي نزديك به ۴۵۰ ميليارد تومان در كل فوتبال ايران در گردش است.در چنين فضايي احتمال تباني و خلاف به‌خاطر مبالغ درشت بيشتر از ساير حوزه‌هاست بنابراين لازم است ما از لحاظ قانوني راهكارهاي بهتري را جست‌وجو كنيم. به عنوان مثال در كشور روسيه براي از بين بردن تباني و دستكاري در نتايج علاوه بر جرايم و محروميت‌هاي فوتبالي، براي مجرمان حبس‌هاي قضايي هم در نظر مي‌گيرند.در آنجا ممكن است فرد خاطي در فوتبال كه جرمش ثابت شده است به ۷ ماه حبس محكوم شود.خب، چه ايرادي دارد مجلس شوراي اسلامي در آينده قانوني را به صورت طرح يا لايحه مطرح كند براي مبارزه با تباني در فوتبال و به طور کل ورزش؟ از سوي ديگر لازم است ما دادسرا و دادگاه ويژه ورزش تشكيل بدهيم تا به صورت اختصاصي و كامل به اين نوع از جرايم ورزشي رسيدگي كنيم.با توجه به ارقام رد و بدل شده كه در خيلي از موارد بيشتر از چك‌هاي برگشتي موجود در بازار است حتما تشكيل چنين دادگاه‌هايي مي‌تواند كمك شاياني به پاك‌تر شدن ورزش ما كند.

چه راهكار ديگري غير از اين مي‌تواند به بهبود فضاي فوتبال ما كمك كند؟

همانطور كه در خلال بررسي اين احكام از سوي برنامه نود اعلام شد نهادهاي بالا كه كارهاي امنيتي را پيگيري مي‌كنند بايد به حلقه‌هاي درشت‌تر سر بزنند.اين تباني اعلام شده قطعا جزئي از كل است. بايد مراجع ذي‌صلاح براي خشكاندن اين معضل به سر حلقه‌هاي اصلي برسند.بروند ببينند يك مدير كه ۱۰سال پيش هيچ چيز نداشت چگونه در طول يك دهه قادر به خريد يك تيم فوتبال مي‌شود؟مگر حقوق او چقدر بوده كه حالا قدرت خريد يك تيم كامل را دارد؟ از اين رو پيشنهاد ديگر بنده اين است كه به صورت كاملا جدي و مستمر بايد براي از بين بردن تباني به افراد رده بالاتر رسيد و اين تصور اشتباه را از خود دور كرد كه فلان شخص مصونيت قضايي دارد. اگر قرار به مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فوتبال باشد راهي جز اين نداريم.