پیش بینی وضعیت رفاه مردم در سال ۹۳
امسال دولت بودجه بیمه سلامت ایرانیان را از ۲۴۰ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش داده که ۶۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
خبرآنلاین: امسال دولت بودجه بیمه سلامت ایرانیان را از ۲۴۰ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش داده که ۶۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
دولت یازدهم که نام دولت تدبیر و امید را برای خود برگزیده در بودجه سال ۱۳۹۳ تغییراتی را در بخش رفاه و سلامت ایجاد کرده است این تغییرات امید به افزایش میزان رفاه اجتماعی مردم را در سال جدید افزایش خواهد داد.
بودجه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۳ در بخش اعتبارات هزینه‌ای به ویژه اعتبارات مربوط به فصل رفاه و تامین اجتماعی بیشترین افزایش را داشته است. امسال دولت بودجه بیمه سلامت ایرانیان را از ۲۴۰ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش داده که ۶۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
همچنین در بخش بیمه‌های اجتماعی، اعتبارات این حوزه از ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش یافته که نزدیک به ۹۰ درصد از این اعتبارات بابت پرداخت سهم دولت برای بیمه اجتماعی گروه‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی همچون باربران، خادمان مساجد، رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری، قالیبافان، صیادان، نویسندگان و هنرمندان صرف خواهد شد.
در لایحه بودجه سال ۹۳ حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری اختصاص یافته که رشد ۱۷ درصدی را نسبت به سال ۹۲ نشان می‌دهد. از دیگر تغییرهای مثبت بودجه ۹۳ در بخش رفاه اجتماعی می توان به افزایش ۲۰ درصدی اعتبار بهزیستی اشاره کرد. اعتبارات نهادهای حمایتی همچون بهزیستی از ۱۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش یافته است که رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین در لایحه بودجه سال ۹۲ رقمی معادل ۵۵۰ میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی و اجرای اصل ۴۴ به بخش تعاون پیشنهاد داده شده است تا از این طریق بخش اشتغال و تعاونی‌ها مورد حمایت قرار گیرند.
دراین مورد محمدرضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه شاهد به موضوع «سلامت» اشاره می کند، عدالت در سلامت را به عنوان یکی از مولفه های مهم رفتاه اجتماعی می داند. به گفته او متاسفانه علیرغم تکالیف قانونی که براساس قانون برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده بود، دولت های هشتم و نهم در جهت عدالت در سلامت مسیر منفی را طی کرده اند و گزارش های موجود همه حکایت از این دارد که متاسفانه سطح عدالت در سلامت در کشور کاهش پیدا کرده است ؛ به نحوی که طبق اظهار نظر صریح وزیر سابق بهداشت و درمان میزان افرادی که در اثر هزینه های بهداشتی و درمانی به زیر خط فقر می روند در کل کشور بیش از هفت و نیم درصد است.
واعظ مهدوی می گوید: این در حالی است که وزیر اسبق بهداشت و درمان در ابتدای دولت هشتم این مقدار را یک تا دو درصد برآورد کرده بود. این استاد دانشگاه نتیجه می گیرد که بنابراین مقایسه اظهار نظر دو وزیر دولت های سابق نشان می دهد جمعیت زیرخط فقر بیش از پنج برابر شده است.
مطالعات انجام شده توسط شهرداری تهران تحت عنوان « عدالت در شهر» نیز نشان داده است که جمعیت زیر خط فقر نسبی در شهر تهران از ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۲۲.۰۴درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. با توجه به افزایش بهای حامل های انرژی در اواخر سال ۱۳۸۹، به نظر می رسد هدفمندی یارانه ها عامل مهمی در افزایش فقر نسبی سال ۱۳۹۰ بوده باشد. بر اساس این مطالعه، جمعیتی که در اثر هزینه های بهداشتی و درمانی به زیر خط فقر افتاده اند ، در سال ۱۳۸۷ ، معادل ۳.۶۳درصد بوده که به ۴.۶۹ در صد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته اند.
به اعتقاد محمدرضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه شاهد افزایش جمعیت زیر خط فقر نسبی در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۰ ، نشان دهنده ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد میان خانوارها بوده و از کارکرد نا بهینه و نا هنجار دولت ؛و رشد نابرابری و بی عدالتی اجتماعی در دولت سابق حکایت می کند؛ و افزایش جمعیتی که در اثر هزینه های بهداشت و درمان به ورطه فقر گرفتار شده اند در فاصله سالهای مذکور، بیانگر کارکرد نابهینه مدیران بخش سلامت و نزول « عدالت در سلامت» در دولت سایق است.
دولت یازدهم که نام دولت تدبیر و امید را برای خود برگزیده در بودجه سال ۱۳۹۳ تغییراتی را در بخش رفاه و سلامت ایجاد کرده است این تغییرات امید به افزایش میزان رفاه اجتماعی مردم را در سال جدید افزایش خواهد داد.
بودجه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۳ در بخش اعتبارات هزینه‌ای به ویژه اعتبارات مربوط به فصل رفاه و تامین اجتماعی بیشترین افزایش را داشته است. امسال دولت بودجه بیمه سلامت ایرانیان را از ۲۴۰ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش داده که ۶۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
همچنین در بخش بیمه‌های اجتماعی، اعتبارات این حوزه از ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش یافته که نزدیک به ۹۰ درصد از این اعتبارات بابت پرداخت سهم دولت برای بیمه اجتماعی گروه‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی همچون باربران، خادمان مساجد، رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری، قالیبافان، صیادان، نویسندگان و هنرمندان صرف خواهد شد.
در لایحه بودجه سال ۹۳ حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری اختصاص یافته که رشد ۱۷ درصدی را نسبت به سال ۹۲ نشان می‌دهد. از دیگر تغییرهای مثبت بودجه ۹۳ در بخش رفاه اجتماعی می توان به افزایش ۲۰ درصدی اعتبار بهزیستی اشاره کرد. اعتبارات نهادهای حمایتی همچون بهزیستی از ۱۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش یافته است که رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین در لایحه بودجه سال ۹۲ رقمی معادل ۵۵۰ میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی و اجرای اصل ۴۴ به بخش تعاون پیشنهاد داده شده است تا از این طریق بخش اشتغال و تعاونی‌ها مورد حمایت قرار گیرند.
دراین مورد محمدرضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه شاهد به موضوع «سلامت» اشاره می کند، عدالت در سلامت را به عنوان یکی از مولفه های مهم رفتاه اجتماعی می داند. به گفته او متاسفانه علیرغم تکالیف قانونی که براساس قانون برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده بود، دولت های هشتم و نهم در جهت عدالت در سلامت مسیر منفی را طی کرده اند و گزارش های موجود همه حکایت از این دارد که متاسفانه سطح عدالت در سلامت در کشور کاهش پیدا کرده است ؛ به نحوی که طبق اظهار نظر صریح وزیر سابق بهداشت و درمان میزان افرادی که در اثر هزینه های بهداشتی و درمانی به زیر خط فقر می روند در کل کشور بیش از هفت و نیم درصد است.
واعظ مهدوی می گوید: این در حالی است که وزیر اسبق بهداشت و درمان در ابتدای دولت هشتم این مقدار را یک تا دو درصد برآورد کرده بود. این استاد دانشگاه نتیجه می گیرد که بنابراین مقایسه اظهار نظر دو وزیر دولت های سابق نشان می دهد جمعیت زیرخط فقر بیش از پنج برابر شده است.
مطالعات انجام شده توسط شهرداری تهران تحت عنوان « عدالت در شهر» نیز نشان داده است که جمعیت زیر خط فقر نسبی در شهر تهران از ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۲۲.۰۴درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. با توجه به افزایش بهای حامل های انرژی در اواخر سال ۱۳۸۹، به نظر می رسد هدفمندی یارانه ها عامل مهمی در افزایش فقر نسبی سال ۱۳۹۰ بوده باشد. بر اساس این مطالعه، جمعیتی که در اثر هزینه های بهداشتی و درمانی به زیر خط فقر افتاده اند ، در سال ۱۳۸۷ ، معادل ۳.۶۳درصد بوده که به ۴.۶۹ در صد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته اند.
به اعتقاد محمدرضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه شاهد افزایش جمعیت زیر خط فقر نسبی در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۰ ، نشان دهنده ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد میان خانوارها بوده و از کارکرد نا بهینه و نا هنجار دولت ؛و رشد نابرابری و بی عدالتی اجتماعی در دولت سابق حکایت می کند؛ و افزایش جمعیتی که در اثر هزینه های بهداشت و درمان به ورطه فقر گرفتار شده اند در فاصله سالهای مذکور، بیانگر کارکرد نابهینه مدیران بخش سلامت و نزول « عدالت در سلامت» در دولت سایق است.
ارسال نظر