صراحت قانون و اظهانظر عجیب صالحی امیری

خبرگزاری مهر: مسئله ای که در انتخابات دوره پیش کمیته ملی المپیک حضور خیلی از افراد مدعی به صحنه انتخابات را به چالش کشاند و حتی برای مجمع روز گذشته هم، تصمیم گیری خیلی از کاندیداها در انتخاب پست پیشنهادی برای تصدی آن را محدود کرد، کماکان موردتاکید است اگرچه به نظر می رسد رئیس جدید خیلی آن را جدی نگرفته و حتی به دنبال راهکاری برای ردن شدن از کنار آن است.

طبق قانون پست هایی مانند ریاست، دبیرکلی و خزانه داری در کمیته ملی المپیک شغل به حساب می آیند. طبیعتا اعلام آمادگی افراد دارای شغل دولتی برای ورود به انتخابات کمیته ملی المپیک و تصدی این پست ها بلامانع است البته به شرطی که بعد از موفقیت در انتخابات از شغل قبلی خود کناره گیری کنند.

این همان مسئله ای بود که بعد از انتخابات سال ۹۲، کمیته ملی المپیک را به خاطر دو شغله بودن محمدعلی شجاعی به چالش کشاند و در نهایت هم وی به جای استعفا از ریاست فدارسیون تیروکمان، خزانه داری کمیته را کنار گذاشت و با این کار خود دردسرهای مالی کمیته را تشدید و حتی به فدراسیون ها کشاند. قطعا به خاطر همین مسئله بود که دو سه روز مانده به انتخابات ۲۵ دی ماه کمیته ملی المپیک، از برخی کاندیداها و از جمله کاندیداهای دبیرکلی«تعهد به استعفا در صورت موفقیت در انتخابات» گرفته شد.

حتی کاندیدایی مانند کیکاووس سعیدی که رای مجمع کمیته ملی المپیک را برای خزانه داری گرفته، کماکان روی حرف خود برای استعفا از ریاست فدراسیون گلف است و تاکید کرده که به محض تصدی رسمی پست، کناره گیری اش را از مدیریت گلف اعلام می کند. این موضوع اما در رابطه با سیدرضا صالحی امیری همچنان موردسوال است چون وی هیچ پاسخ شفافی به آن نداده است!

اینکه سیدرضا صالحی امیری رئیس جدید کمیته ملی المپیک برای چهار سال آینده خواهد شد، بر هیچکسی پوشیده نبود. نام وی از خیلی وقت پیش به عنوان گزینه اصلی ریاست در این کمیته مطرح بود، ثبت نام کاندیداها و اینکه به جز وی فقط محمود خسروی وفا برای ریاست نام نویسی کرد - خسروی وفا هم از همان ابتدا استعفای مشروط خود را اعلام کرد - این موضوع را به تائید رساند و در نهایت هم صالحی امیری روز گذشته بدون رای و با قیام اعضای مجمع کمیته ملی المپیک، رئیس جدید این کمیته شد در حالیکه هنوز موضع وی و حتی مسئولان شهرداری نسبت به ادامه همکاری او در این نهاد مشخص نیست.

سیدرضاصالحی امیری معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است. احتمالا به خاطر همین جایگاه بود که نجفی در اولین اظهاراتش نسبت به ورود صالحی امیری به انتخابات کمیته موضع منفی گرفته بود و گفته بود که وی (صالحی امیری) برنامه ای در این زمینه ندارد. به هر حال صالحی امیری برای ادامه همکاری با شهرداری به عنوان قائم مقام شهردار تهران مشکلی ندارد اما حضور همزمان در راس کمیته و معاونت شهرداری منع قانونی دارد.

قطعا بیشتر از هر فرد دیگری، خودِ صالحی امیری نسبت به این مسئله اشراف دارد که اگر غیر از این بود این مسئله را حداقل یکبار تکذیب می کرد. وی اما تاکنون صحبتی در این زمینه نداشته اگرچه در رابطه با برنامه خود برای استعفا هم حرفی نزده است. صالحی امیری تمام روزهای منتهی به انتخابات کمیته ملی المپیک را در سکوت و بدون کوچکترین اظهارنظر در این زمینه سپری کرد. روز گذشته هم صالحی امیری صحبت در مورد برنامه خود برای استعفا از شهرداری را به یک نشست خبری موکول کرد!

به گزارش مهر، به نظر می رسد صالحی امیری در تلاش برای حفظ همزمان هر دو صندلی مدیریتی در شهرداری تهران و کمیته ملی المپیک است. وی البته پس از پایان مجمع کمیته تاکید کرد که در این زمینه تابع مراجع قانونی حقوقی است اما درعین حال گفت:«با استفساری که از مراجع حقوقی می گیرم، در این زمینه اطلاع رسانی می کنم»!

گرفتن استفساریه به عنوان مجوزی در این ز مینه (حضور همزمان در دو منصب) باید از صحن علنی مجلس یا معاونت قوانین گرفته شود. باید دید برای صالحی امیری که طی همین چند روز گذشته با حفظ سمت به عنوان قائم مقام و معاون، چند سمت جدید دیگر هم در شهرداری تهران گرفت چنین مجوزی صادر می شود؟ اصلا شهردار تهران راضی به ادامه همکاری با فردی با دغدعه های مدیریتی ورزشی می شود؟

آنچه مسلم است نهادهای نظارتی و از جمله سازمان بازرسی کل کشور تاکید زیادی بر اجرای ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دارند. این سازمان از هفته پیش ورود جدی به انتخابات داشت که تاثیر آن در برخی استعفاها و غیبت ها دیده شد. بنابراین حالا که حضور صالحی امیری در کمیته المپیک قطعی شده، بحث دو شغله بودن وی و منع قانونی آن، علاوه بر خودش برای مسئولان شهرداری هم باید مهم و تعیین کننده باشد.

در هر صورت ۲۹ دی ماه به طور رسمی دوره چهارساله هیات اجرایی منتخب سال ۹۲ به پایان می رسد و از آن زمان هیات رئیسه و هیات اجرایی جدید باید امور کار را به دست بگیرد. صالحی امیری در همین چند روز باید تکلیف خود را مشخص کند تا آغاز ریاستش در کمیته ملی المپیک قانونی انجام شود. وی طی این مدت باید یا استفساریه لازم را از مجلس بگیرد یا از معاونت شهرداری اعلام استعفا کند قبل از اینکه شهردار تصمیمی در مورد وی بگیرد.